استعرض محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهود الهيئة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار، سواء على مستوى تسهيل الإجراءات، إذ نجحت الهيئة فى تأسيس الشركات إلى يوم واحد، وإطلاق برنامج وكيل تأسيس معتمد لتأسيس الشركات إلكترونيا من خلاله، وإلغاء التعامل بالدفاتر الورقية، وإطلاق الدفاتر الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل على وضع جداول زمنية للخدمات المقدمة بالهيئة، توضح موعدا محددا لإنهاء كل خدمة.
وأضاف عادل، خلال مشاركته باجتماع لجنتى الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم، الخميس، أن الهيئة تعمل على تنظيم التصويت الإلكترونى بالجمعيات العامة وتنظيم عقود المعاوضة ومعايير الحوكمة، وعقود نقل الملكية، فضلا عن قرارات التظلم من الجمعيات العمومية ولجان التظلمات.
وأشار عادل، إلى جهود الهيئة لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية القائمة والبالغ عددها 9 مناطق حرة عامة، 212 منطقة حرة خاصة تساهم فى 50% من الدخل القومى، و25% من إجمالى الصادرات المصرية، وذلك من خلال إصدار المناطق الحرة العامة والتى ضمت العديد من المزايا للمستثمرين منها زيادة تمثيلهم فى مجالس إدارة المناطق، وخلال أيام سيتم إصدار نموذج العقد الموحد بين شركات المناطق الحرة والشركات، ويضم التزامات عديدة على الهيئة، مضيفا كما تعمل الهيئة على إنشاء مناطق حرة عامة جديدة منها منطقة حرة عامة متخصصة فى صناعة الإلكترونيات بالجيزة على مساحة 200 فدان، منطقة متخصصة لصناعة البتروكيماويات فى مطوبس، وأخرى متخصصة فى الصناعات التصديرية بمحافظة أسوان على مساحة 187 فدان.
وتابع كما نعمل على إنشاء مناطق حرة عامة الأولى فى المنيا للصناعات النسيجية، وهناك إقبال من شركات صينية على الاستثمار بتلك المنطقة، ومنطقة أخرى فى نويبع على مساحة مليون متر متخصصة فى التصدير لدول الكوميسا والدول العربية والاتحاد الأوروبى من خلال قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء 4 مناطق استثمارية الأولى فى الصف بالجيزة على مساحة 1.5 مليون متر متخصصة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنطقة استثمارية فى بنها على مساحة 46 فدان متخصصة للصناعات الغذائية، ومنطقة فى ميت غمر بالدقهلية على مساحة 200 ألف متر لنقل صناعة الألومنيوم من الاقتصاد غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، منوها إلى أنه سيتم إصدار لائحة جديدة للمناطق الاستثمارية خلال أيام.
ولفت عادل، إلى جهود الهيئة للترويج للاستثمار، من خلال إصدار المرحلة الثانية من الخريطة الاستثمارية لزيادة الفرص الاستثمارية، وإضافة فرص للقطاع الخاص، لطرح فرص متنوعة أمام المستثمر، وبالنسبة للتعديلات التشريعية، نعمل على إلغاء رسوم تسجيل الشركات بالشهر العقارى، وإلغاء إخطار المساهمين بالبريد، وإلغاء قرار اشتراط ممثل مصرى فى الشركات المحدودة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة