فى إطار جهود الإصلاح الاقتصادى لتقليل الوقت والجهد المبذول من المستثمرين، عقد محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا بممثلى مكاتب المحاماة والمحاسبة المتعاملين مع مركز خدمات المستثمرين، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور قيادات الهيئة العامة للاستثمار.
وتم التأكيد خلال الاجتماع أن أولويات الهيئة هى تحسين آليات التواصل مع المستثمرين ووكلائهم، ما يسرع من وتيرة الإصلاحات التى تقوم بها الوزارة، والالتزام بتطبيق ضوابط الحوكمة ومعايير المحاسبة لتحقيق إجراءات سهلة ومبسطة وفى نفس الوقت تحمى حقوق كل الأطراف، والوصول لأعلى مستوى من دقة البيانات، ما يرسم صورة أفضل للاقتصاد المصرى بشكل كلى وقطاعاته الاقتصادية بشكل مفصل، أمام المستثمرين وصناع القرار الاقتصادى.
وخلال الاجتماع تم الإعلان عن إصدار وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار مجلد يضم قرارات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الخاصة بتنظيم العمل وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والأدلة الخاصة بحماية حقوق الأقلية فى الشركات، وضوابط الجمعيات العمومية، وعمل لجان التظلمات.
كما تضمن المجلد كل الكتب الدورية التى أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتنظيم العمل، منذ يوليو الماضى وحتى الآن، بالإضافة إلى جميع القرارات التنفيذية الخاصة بتنظيم العمل.
وتم توزيع نسخ إلكترونية من المجلد على ممثلى مكاتب المحاماة والمحاسبة، اتساقا مع توجيهات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، والتيسير على المستثمرين، وزيادة وعى المتعاملين مع الشركات، وضمان عدم تضارب المصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة