عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم اجتماعا مع اللجنة العليا للبت فى طلبات تقنين الأراضى واسترداد حق الدولة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوى السكرتير العام المساعد واللواء باسم العطار مساعد مدير أمن السويس والمستشار فايز عبد الله مفوض الدولة والمستشار فرحان الغمرى المستشار القضائى لمحافظة السويس.
وفى بداية اللقاء استعرض المهندس مدحت مصطفى كمال مدير عام إدارات الأملاك بيان بالملفات الصالحة للتقنين والغير الصالحة بناءا على ما انتهت عليه تقارير لجنتى المعاينة والتسعير .
ووافقت اللجنة على تقنين أوضاع عدد من الملفات التى استوفت جميع الخطوات، كما احالت اللجنة بعض الملفات لإعادة المعاينة وعرضها على لجنة البت فى الاجتماع القادم، واستبعاد بعض الملفات التى لم تستوفى بنود قانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الاراضى واسترداد حق الدولة ومنحهم فرصة أخرى لتقديم تظلم امام لجنة التظلمات.
وأكد محافظ السويس على اللجنة ورؤساء الاحياء عدم التهاون فى استرداد حق الدولة وتطبيق القانون وتطبيق قرارات الازالة على المبانى المخالفة، مؤكدًا على تقديم التسهيلات للجادين فى استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المطلوبة.
وكلف "صقر" بتشكيل لجنة من ادارات الاملاك ولجنة التظلمات ومديرية الزراعة لإعادة المعاينة على الملفات المتقدمة للجنة التظلمات على ان يتم عرضها فى لجنة البت القادمة لإصدار قرار بشأنها.
وطالب المحافظ المواطنين بالإسراع فى توفيق اوضاعهم وإتباع القانون واستكمال إجراءات تقنين الاراضى حتى لا يخضع للمسألة القانونية .
حضر الاجتماع رؤساء الاحياء وممثلى القوات المسلحة ومديرى عموم إدارات الأملاك والشئون القانونية والزراعة ومركز المعلومات والأملاك الزراعية والأميرية وحماية أملاك الدولة والإدارات المعنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة