قصر حافظ بدوى بشارع الجمهورية بكفر الشيخ من أقدم قصور الملك فؤاد الأول، ضمن الآثار العريقة التى تصلح كمزار سياحى هام، يشهد معركة بين وزارة الأوقاف التى تمتلكه، وتديره عبر هيئة الأوقاف وتتقاضى إيجارا 8 جنيهات، لقصر قالت عنها أنه يساوى نصف مليار جنيه كقيمة شرائية.
القصر يتمتع بشكل العمارة الكلاسيكية، ويقع بوسط مدينة كفر الشيخ، ويشهد معارك ما بين الأوقاف وورثة رئيس مجلس النواب السابق حافظ بدوى، حيث ترغب الجهة المالكة إما أن تستعيده ليتم بيعه بالسعر المناسب، أو الحصول على القيمة العادلة من مستأجريه وهم ورثة رئيس البرلمان السابق فى عهد الرئيس السادات، بسعر المتر 150 ألف جنيه، بينما قام الورثة بوضع وديعة فى لجنة الاستبدال المخولة بالبيع أملا فى شراء القصر بسعر المتر 33 ألف جنيه، حيث قام ورثته مؤخرًا بطلب استبدال لها، بعد حصولهم على حكم قضائى بعدم طردهم منها.
قصر حافظ بدوى، أصبح مثار أزمة بين الأوقاف التى تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون لتغيير القيمة الإيجازية لممتلكاتها إلى القيمة السوقية العادلة، وذلك للتخلص من العائدات الضئيلة فى وقت ترتفع فيه قيمة الممتلكات وتتضاءل عوائدها، وفى الوقت ذاته سجل جهاز التنسيق الحضارى القصر كبناء ذا طبع مميز، وكذلك قام أحد مكاتب العقارات بعرض القصر للبيع عبر صفحاته الكترونية رغم عدم تملكه لا لورثة حافظ بدوى ولا لمكتب العقارات والبيع بنظام الأسهم وتقسيم الأسهم إلى سكنى ومحلات وإدارى وملحقات أخرى، بأسعار مليون و200 ألف جنيه ثمن السهم يضاف إليها تكاليف المبانى بمقدم 400 ألف جنيه وقسط 200 ألف جنيه كل 6 أشهر.
ففى عام 2006 صدر قرارًا من هيئة الأوقاف المصرية، طبقا للقانون رقم 144 باعتبارها من المبانى ذو قيمة بالمحافظة، كما ذكرت بأن المبنى حالته القانونية جيدة ومُصمم على الطراز المعمارى الكلاسيكى وأن أولاده هم القاطنين بها، وسرعان ما آثار القرار غضب أولاده بعدما أرادوا شراءها من الهيئة.
ومرت أزمة القصر، بين الأوقاف وأسرة حافظ بدوى بمراحل، بدأت بطلب تثمين و(استبدال) شراء فى 2014، قدر فيها سعر المتر بـ18 ألف جنيه، ثم طلب آخر للجنة الاستبدال بهيئة الأوقاف منذ عامين قدر فيها سعر المتر بـ33 ألف جنيه فشل الورثة وقتها فى تجميع المقدم والذى يمثل 25% من الثمن الكلى، ليعاودوا التقدم بطلب الشراء مؤخرا حيث قدرت الهيئة السعر بـ150 ألف جنيه المتر الأمر الذى يواجه اعتراضا من الورثة.
وعمر القصر يزيد عن 100 سنة ويمتد على مساحة 4500 متر مربع، استخدم كأحدى استراحات الزعماء والملوك بمدينة كفر الشيخ، واختارت الطراز المعمارى الكلاسيكى لكونه طرازًا فريدًا فى زمن إنشائه تقع الفيلا فى مكانًا مميزًا بقلب مدينة كفر الشيخ عاصمة المحافظة، وتتكون من دورين أحدهما أرضى والآخر أول علوى، يحوطها مساحة خضراء واسعة، وبعض الكلاسيكيات كمظلة خشبية باتت متهالكة، كانت تُستخدم كأحدى مظلات التنزه للضيوف، كما أنها مُحاطة بسور كبير مُشيد بالطوب الأحمر، يحسرها أثنين من الخفراء، على بوابتها الحديدية المتهالكة.
والقصر سكنه حافظ بدوى، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذى تولى رئاسة مجلس الشعب مرتين فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فى الفترة من 14 مايو 1971 – 7 سبتمبر 1971، ثم الفترة من 11 نوفمبر 1971 – 22 أكتوبر 1974، ثم اختير مساعداً لرئيس الجمهورية، ولد فى 21 مارس عام 1922 بمركز بيلا فى محافظة كفر الشيخ، واستأجر القصر أبان رئاسته للمجلس من هيئة الأوقاف المصرية، وظل مقيمًا بها هو وأولاده الـ11 إلى أن وافته المنية فى 26 فبراير عام 1983، ومن وقتها قطنها أولاده حتى فترة قريبة.
أكدت وزارة الأوقاف، أن مال الوقف هو مال ذو طبيعة خاصة، فهو مال أناس صالحين أوقفوه على سبل الخير مشروطًا بشروط إنفاقه، وأن الوفاء لهؤلاء الواقفين الصالحين يقتضى الحفاظ التام على ما أوقفوه لوجه الله تعالى وحسن استثماره، وإنفاقه بما أوقف عليه أو لأجله
وقالت الأوقاف، فى بيان لها: أن هذا الأمر يقتضى أن تكون جميع تعاملات الوقف بما فيها القيمة الإيجارية لأعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة لصالح الوقف وصالح الموقوف عليهم، وخدمة المجتمع، والإسهام الجاد فى رعاية الفئات الأولى بالرعاية.
واستكملت: "بالطبع ليس من المنطق ولا المعقول أن يكون الواقف قد أوقف وقفا قيمته السوقية الآن نحو عشرة ملايين جنيه وإيجاره نحو عشرة جنيهات، ودون مبالغة فإن هناك بعض الفيلات بمساحات تتجاوز ثلاثة آلاف متر وقيمتها السوقية تقدر بنحو نصف مليار جنيه وإيجارها الشهرى دون العشرة جنيهات، مما يتطلب تعديلا تشريعيا عاجلا لتصويب هذه الأوضاع، بأن تُعامل أعيان الوقف وعقاراته بالقيمة الإيجارية العادلة، حتى يفى بالغرض الذى أوقف لأجله".
وقال البيان: "عملا منا على تعظيم عوائد الوقف لتصرف فى مصارفها الشرعية، فإننا أعددنا مشروع قانون ينص على أن تكون القيمة الإيجارية لأعيان الوقف هى القيمة السوقية الحالية العادلة، وتم إرساله لوزارة العدل للنظر فى إلحاقه بمشروع قانون هيئة الأوقاف الذى تتم مناقشته حاليا بلجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الموقر، على أننا نؤمل من اللجنة الموقرة ومن مجلس النواب الموقر الاستجابة للمشروع المقدم لصالح الوقف وخدمة المجتمع".
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: "لدينا فيلا بإحدى المحافظات مساحتها 3800 متر، وقيمتها السوقية 500 مليون جنيه، أى نصف مليار، بينما إيجارها 8 جنيهات فى الشهر، وبنعرض على صاحبها فيلا بـ5 ملايين لاستثمار الأصلية، كما يوجد شقق تابعة للأوقاف إيجارها 6 جنيهات"، مضيفًا: مال الوقف مال ربنا يجب أن يعامل بالقيمة السوقية العادلة.
6
7
8
10
11
مسجله فى جهاز التنسيق الحضارى كمبنى ذا طابع معمارى مميز
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة