يؤدى القطاع الخاص دورا كبيرا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فهو يعتبر المحرك الرئيسى لعملية النمو الاقتصادي فى اى دولة ، بعض بلدان العالم المتقدم والنامى تولى اهتماما بالقطاع الخاص نظرا لما يتمتع به من مزايا كبيرة تؤهله للقيام بدور ريادى فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وهذا مايدفع بصانعى السياسة الاقتصادية الى ضرورة التركيز على آليات تطويره وتوفير المناخ المناسب له .
ان تحقيق النمو الاقتصادى المولد للدخل وفرص العمل بالدول النامية يتوقف على مدى قدرة الدول على انشاء وتنمية قطاع خاص متطور، يوفر فرص عمل دائمة ومستوى افضل للدخل ويتحمل المسئولية الكاملة فى التنمية .
فى هذا الإطار يتزايد الاهتمام بالقطاع الخاص ودعمه كعامل رئيسى فى التنمية وانطلاقا بما يتميز به من روح المبادرة وتحمل المخاطر والتوجه نحو الابداع والابتكار وبذل الجهد فى الادارة وفرص تحسين وتنمية امواله . بما يضمن له القدرة على التنافس والتأثير ايجابيا على عملية النمو الاقتصادى فى الدولة والحد من مشكلة الفقر والبطالة .
ان القطاع الخاص فى ظل اقتصاد تنافسى يلعب دورا رئيسيا من خلال المؤسسات والمشروعات سواء صغيرة أو كبيرة .
والتى تعتبر بمثابة المحرك الرئيسى لتوفير فرص العمل الدائمة وزيادة مستوى الدخل بما يسهم فى الخروج من دائرة الفقر، بالإضافة أنه يؤدى الى ازدهار النمو الاقتصادى على المدى الطويل و فى توفير المزيد من الدخل الضريبى لخدمة الدولة بشكل يسمح لها بتوفير التمويل اللازم للعديد من الانشطة المرتبطة بالخدمات فى مجال الصحة والتعليم وغيرهما بما يضمن تحسنا فى مستوى المعيشة بشكل عام .
تؤكد مدارس الفكر الاقتصادى على اختلاف انواعها، على ان القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى لعملية النمو الاقتصادى وذلك انطلاقا من عملية الاستثمار وتراكم رأس المال ومساهمته فى احلال المنتج المحلى محل المنتج الاجنبى وتخفيض نسبة البطالة، وإسهامه فى التنمية الاجتماعية من خلال ما يوفره من احتياجات المجتمع من استثمار فى تشغيل وتأمين صحى وتعليم وتدريب وغيرهما من متطلبات الحياة الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة