تقدم النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إعادة المداولة فى المادة الأولى من قانون التصالح فى مخالفات البناء لاستبدال البند رقم 7 من المادة، والذى ينص على "إنه لا يجوز التصالح فى حالة تغيير الاستخدام بالمناطق المخططة".
وطالب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بضرورة تعديل هذا البند قبل إقرار القانون، حتى يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع، خاصة فى المناطق الشعبية، قائلا: هذا البند يصلح للتطبيق فى المناطق العمرانية الجديدة فقط، ولكن المناطق الشعبية هذا البند سيكون بمثابة عقبة أمام تطبيق القانون، ولابد من مراعاة هذا البعد قبل الموافقة النهائية على القانون.
وأكد أمين سر لجنة الإسكان، أن فلسفة قانون التصالح عدم المغالاة والقضاء على ظاهرة البناء المخالف ومعالجة التشوهات الناتجة عن هذه المخالفات، وحل أزمة قائمة منذ عدة سنوات نتيجة تراكمات كبيرة من الفساد، لافتا إلى ضرورة سرعة اقرار تعديلات قانون البناء الموحد لعدم تكرار المخالفات مرة أخرى فى المستقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة