قال النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال بشأن إعادة المداولة في المادة الأولى من قانون التصالح فى مخالفات البناء لإستبدال البند رقم 7 من المادة والذى ينص على إنه "لا يجوز التصالح فى حالة تغيير الاستخدام بالمناطق المخططة" حتى يتم إلغاء هذا البند واقتصار عدم جواز التصالح على تغيير الاستخدام بالمناطق العمرانية الجديدة فقط.
وأوضح النائب محمد إسماعيل فى تصريح لـ" اليوم السابع " أن هيئة المجتمعات العمرانية مقسمة إلى مناطق تجارى وإدارى وسكنى ، وبالتالى يسهل التفرقة عند التصالح على عكس المناطق العشوائية حيث أنها غير مقسمة وبعض المواطنين تفتح محال تجارية وتحول وحدات سكانية إلى تشغيل إدارى ، وبالتالى فى إلغاء التصالح مع المناطق العشوائية أمر صعب ويسبب مشاكل للمواطنين كما أنه يعرقل أيضا تطبيق قانون المحال التجارية ويعيق أيضا تفعيل قانون تسجيل العقارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة