توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الخميس، إلى مدينة ميونخ الألمانية، تلبية للدعوة الموجهة إلى للمشاركة فى أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤتمر ميونخ يعد أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية، التى تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، ويلتقى خلاله المئات من القادة والشخصيات الدولية البارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم، وفى مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، للتباحث حول التحديات التى تواجه العالم على مختلف الأصعدة، وسبل التصدى لها.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى سوف يطرح خلال المؤتمر رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات، التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية، التى تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذا جهود مصر فى إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
كما سيعرض الرئيس رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقى خلال المرحلة المقبلة، فى ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى للعام الجارى 2019، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادى الإقليمى على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، فى إطار أجندة أفريقيا 2063 للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس السيسى إلى ألمانيا ستتضمن أيضا نشاطاً مكثفاً على الصعيد الثنائى، حيث من المقرر أن يلتقى مع عدد من رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم فى شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما سيلتقى الرئيس السيسى مع كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات فى ألمانيا والعالم، وذلك فى إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار ودفع جهود التنمية الشاملة بها وكذا استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادى فى مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجارى العمل بها".
من جانبه، أصدر السفير بدر عبد العاطى، سفير مصر فى ألمانيا، تقريراً عن العلاقات المصرية- الألمانية، وتطورها الملحوظ منذ 2015 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ووفقاً للسفير المصرى فى ألمانيا، فإن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأولى لبرلين فى 2015 اللبنة الأولى لإحداث تحول فى الموقف الألمانى السلبى تجاه "ثورة 30 يونيو" ووضعت الأسس التى أدت لإتمام زيارة "ميركل" للقاهرة فى مارس 2017، وما أعقبها من زيارة أخرى للرئيس لبرلين فى يونيو 2017 بشكلٍ أحدث نقلة نوعية فى طبيعة العلاقات بين البلدين أعادتها إلى مسارها الطبيعى الذى يتسق مع العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا.
ثم جاءت زيارة الرئيس إلى برلين فى أكتوبر 2018 لتعبر عن مستوى النضج الذى وصلت إليه العلاقات بين البلدين وما أصبحت تقوم عليه من ركيزة للتعاون المشترك والمصالح المتبادلة.
ففى التوقيت الذى تسعى فيه مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية ونقل وتوطين التكنولوجيا فى عدد من المجالات فى مقدمتها صناعة السيارات والارتقاء بمستوى التعليم فى مصر استناداً إلى الجودة الألمانية سواء فيما يتصل بالتعليم الجامعى أو الفنى، فضلاَ عما أصبحت تمثله ألمانيا من أهمية كأكبر مصدر للسياحة الأوروبية لمصر، فإن ألمانيا من جانبها تهتم بتطوير العلاقات مع مصر لإدراكها لحجم ومكانة مصر بالمنطقة باعتبارها الركيزة الرئيسية لاستقرار الشرق الأوسط والخط الأول للتصدى للإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاَ عن كونها نقطة انطلاق للصناعات والصادرات الألمانية لمنطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتمخض عن زيارة الرئيس إلى برلين من 28 إلى 31 أكتوبر 2018 عدة نتائج هامة كان أحدثها زيارة وزير الاقتصاد الألمانى إلى مصر الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2019، عقد خلالها الوزير الألمانى لقاءات هامة فى مصر فى مقدمتها استقبال السيد الرئيس له، كما رافقه وفد ضخم يبلغ قوامه 120 شخصاً ويضم كبار المسئولين فى وزارة الاقتصاد والطاقة ووفد برلمانى من البوندستاج ورؤساء كبريات الشركات الألمانية خاصة فى البناء والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والبناء والتشييد والاتصالات وقطاعات السيارات من شركتى مرسيدس وبى ام دبليو.
وتشهد الفترة الراهنة انطلاقة كبيرة للعلاقات بين البلدين تبنى على الزخم الكبير الذى ولدته زيارة السيد الرئيس الأخيرة لألمانيا، وعلى الطفرة الكبيرة فى العلاقات الثنائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة العلاقات المتميزة بين قيادتى البلدين سواء فى قطاعات السياحة أو الاقتصاد أو الاستثمار أو التعليم والتدريب الفنى.
ويشهد التعاون مع ألمانيا فى قطاع السيارات، خاصةً بعد عودة شركة مرسيدس إلى الأسواق المصرية، طفرةً نتيجة جهود مصر أن تصبح مركزاً اقليمياً وعالمياً فى صناعة السيارات ليس فقط السيارات التقليدية ولكن تكنولوجيا المُستقبل فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الكهربائية الحديثة. وهو ما شجَّع الجانب الألمانى على الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة فى مصر فيما يتعلق بصناعه السيارات وتجميعها ووسائل التنقل الحديثة.
ويُعدُ بيان شركة مرسيدس الذى صدر بشأن عودة واستئناف نشاط الشركة العملاقة فى مصر بداية ليس فقط لتصنيع السيارات وتجميعها فى مصر، بل هناك حديث عن تعاون بين الشركة العملاقة ومصر فيما يتعلق بالمدن الذكية والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الكهربائية وأنظمة القيادة الذاتية للحفاظ على البيئة.
كما تشهد الفترة الراهنة رغبة أيضا من عديد من الشركات الألمانية للسيارات فى التعاون مع مصر نظراً للثقة الكاملة فى القيادة المصرية وتوجهها لتذليل كل العقبات التى تعترض عملية الاستثمار وتوفير كافة الإمكانات والضمانات وحماية مناخ مواتى للاستثمار، فضلاً عن عدة عوامل اقتصادية، فى مقدمتها المُؤشرات القوية للاقتصاد المصرى وقانون الاستثمار الجديد ومعدلات النمو الاقتصادى السنوية المُستقرة والقوية التى تجاوزت 5%، التى كانت سبباً رئيسياً فى اتخاذ الشركة قرار استئناف نشاطها فى مصر، خاصةً مع توافر الموارد البشرية المُتميزة فى مصر.
وفى هذا السياق يعتزم وفد فنى من شركة مرسيدس زيارة مصر خلال فبراير 2019 لتفعيل قرار الشركة العملاقة استئناف نشاطها فى مصر ووضعه حيز التنفيذ وذلك على المستوى الفنى، أخذاً فى الاعتبار ما يوفره ذلك من فرص عمل، خاصة مع رغبة شركة مرسيدس فى المستقبل تدشين مركز هندسى بمصر فى قطاع السيارات للاستفادة من شباب المهندسين المصريين.
كما شهدت زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى لمصر وضع حجر أساس أول جامعة تطبيقية ألمانية فى مصر يوم 3 فبراير 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وزير التعليم العالى المصرى، والتى سبق التوقيع على إعلان النوايا الخاص بتدشينها خلال زيارة السيد الرئيس الأخيرة لبرلين، ويشارك فى إقامتها تحالف مكون من عشر شركات ألمانية لتوفير احتياجات السوق المصرى من العمالة الماهرة والمُدربة وسوف يكون بالجامعة أقسام وتخصصات تتسق وتتوافق مع احتياجات سوق العمل المصرى، وتمنح شهادات معتمدة من الجامعات الألمانية بما يسهم فى رفع جودة العملية التعليمية بمصر. ومن المقرر افتتاح الجامعة عام 2020
ويُعدُ التعاون مع ألمانيا فى مجال إدارة وتدوير المخلفات أحد أهم المجالات التى بدأت السفارة فى متابعة سبل التعاون بشأنها مع الجانب الألمانى عقب زيارة الرئيس إلى برلين فى أكتوبر 2018. وقد قامت السفارة بعدة اتصالات مع الجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص الألمانى للتعرف عن قرب على التجربة الألمانية فى هذا المجال ومحاولة تحديد سبل الاستفادة منه فى مصر سواء من خلال نقل الخبرة الألمانية وتدريب الكوادر المصرية أو من خلال نقل التكنولوجيا المُستخدمة فى هذا المجال وتوطينها فى مصر.
وزار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ألمانيا خلال الفترة من 9-11 يناير 2019 شهدت لقاء رئيس الوزراء المصرى مع "أولاف شولتز" وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية حيث بحثا معا دفع العلاقات الثنائية بما فى ذلك المضى قدماً فى تنفيذ برنامج مُبادلة الديون بين مصر وألمانيا.
وفى هذا السياق، نظمت السفارة اجتماعاً لرئيس مجلس الوزراء أثناء تواجده فى برلين مع عدد من الشركات الألمانية العاملة فى هذا المجال. ثم تم البناء على نتائج تلك الزيارة من خلال تنظيم زيارة وزارية مشتركة للسادة وزراء الدولة للإنتاج الحربى والبيئة والتنمية المحلية ورئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال الفترة من 20-24 يناير 2019 لمدينتى "برلين" و"كولون" شملت مقابلة مع وزيرة البيئة ووزير الدولة بوزارة الإقتصاد والطاقة وزيارات ميدانية لعدد من الشركات فى مجال إدارة وتدوير المخلفات، حيث حرصت السفارة على إعداد جدول مُتكامل يضم تدوير الورق- المحارق- تدوير المخلفات العضوية– تدوير المُخلفات الخطرة.
واطلع الوزراء عن قرب على تجربة ألمانيا حيث تبين من تلك الزيارة وبعد التعرف عن قرب على تفاصيل التجربة الألمانية، أن النموذج الألمانى لا يمكن نقله لمصر حرفياً، خاصةً نتيجة اختلاف طبيعة المُخلفات فى ألمانيا كمجتمع صناعى متقدم يعتمد على إدارة وتدوير المخلفات الصلبة فى الأساس فى حين تزداد نسبة المخلفات العضوية فى مصر، فضلاً عن اختلاف الظروف المناخية بين البلدين ومن ثم ضرورة دراسة النظام الأمثل لتدوير المخلفات فى مصر، حيث تعتمد ألمانيا على سبيل المثال على نظام المحارق لاستخدام ما ينتج عن تلك التكنولوجيا من طاقة فى التدفئة.
كما تبين أن منظومة إدارة المخلفات بأكلمها ينظر إليها كخدمة عامة تقدمها الحكومة إلى المواطنين، من خلال رسوم سنوية تعمل الحكومة على تقليصها من خلال بعض الحلقات المربحة به وتحميل القطاع الخاص تكلفة إعادة تدوير مُنتجاته. وإنه رغم انتشار فكرة واقتصاد تدوير المُخلفات فى ألمانيا، إلا أن الأمر يتطلب جهداً لتوعية المواطنين بأهمية تدوير المخلفات وفوائدها بما فى ذلك تقديم خدمات مباشرة كجزء من الواجب الاجتماعى تجاه المواطنين.
وفى هذا السياق بدا واضحاً أهمية دور الحكومة ووزارة البيئة فى إدارة هذه المنظومة بأكملها باعتبارها الجهة المُتخصصة التى يخضع لها الأجهزة المعنية بالحفاظ على البيئة، وتأسيس جهاز وطنى يتولى بشكلٍ متكامل الإشراف على إدارة وتدوير المُخلفات، أو توحيد الجهة التى تقوم ببعض تلك المهام حالياً فى مصر، أخذاً فى الاعتبار أن الحكومة الألمانية احتكرت هذا المجال مدة 20 عاماً قبل السماح للقطاع الخاص بالدخول فى إدارته.
وزار رئيس الهيئة العربية للتصنيع بزيارة برلين فى يناير 2019 أيضا ونظمت السفارة له عدة اجتماعات مع عدد من الشركات الكبرى لدراسة سبل التعاون مع تلك الشركات فى مجالات مختلفة من بينها صناعة السيارات ومساندة الخدمات بالمشروعات القومية الكبرى مثل إقامة الأنفاق، وغيرها من مجالات التعاون من خلال إقامة شراكات مع الشركات الألمانية والهيئة العربية للتصنيع بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية لمصر وتوفير فرص عمل.
وفى مجال السياحة، فمن المتوقع أن يشهد العام الراهن طفرة كبيرة فى مجال السياحة تبدأ بمشاركة مصر بشكل متميز فى بورصة السياحة ببرلين فى مارس 2019، أخذاً فى الاعتبار أن عام 2018 شهد أكبر تدفق سياحى ألمانى إلى مصر هو الأكبر على الاطلاق فى تاريخ العلاقات بين البلدين.
وشهدت الدورة الأخيرة من أكبر معرض فى العالم للخضر والفاكهة الطازجة "فروت لوجستيكا" مشاركة أكثر من 80 شركة مصرية فى هذا المعرض المتميز وبحضور وفد برلمانى مصرى رفيع المستوى لدعم هذه المشاركة وتذليل أية عقبات، أخذاً فى الإعتبار تواجد الخضر والفاكهة الطازجة المصرية بالسوق الألمانى، بالإضافة للأعشاب الطبية والعطرية والمواد الغذائية المُصنَّعة.
إلى ذلك، تعد هذه المرة الأولى منذ تأسيس المؤتمر عام 1963 التى يتحدث فيها رئيس دولة غير أوروبية الرئيس السيسى فى الجلسة الرئيسية للمؤتمر التى تعقد صباح السبت بمشاركة المستشارة الألمانية "ميركل"، وهو الأمر الذى يؤكد المكانة التى يحظى بها الرئيس لدى الدوائر السياسية الألمانية والدولية، فضلاً عن الأهمية التى تعلقها تلك الدوائر على دور مصر فى المنطقة والحفاظ على استقرارها، خاصةً فى إطار التصدى للإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتأسس المؤتمر عام 1963 كأحد وسائل التقريب بين وجهات نظر كبار القادة فى العالم لتفادى نشوب حروب عالمية جديدة، وبالرغم من تغير اسم المؤتمر على مدار العقود الماضية عدة مرات حتى استقر على اسمه الراهن، إلا أن الهدف من المؤتمر لم يتغير وإنما تطور ألمؤتمر حتى إرتفع عدد المشاركين به من 60 شخصاً عام 1963، أبرزهم هنرى كيسينجر وهيلموت شميتد، إلى وصل فى الدورة الـ54 للمؤتمر عام 2018 إلى ما يقرب من 350 مشارك من كبار المسئولين الذين يمثلون 70 دولة. وينتظر أن يتضاعف عدد المشاركين فى دورته الخامسة والخمسين، التى تعقد فى فبراير 2019، ليصل إلى ما يقرب من 700 مشارك و1200 صحفياً.
وفاق مؤتمر ميونخ للأمن فى أهميته مؤتمر دافوس الاقتصادى، وأصبح أهم مؤتمر دولى للأمن فى العالم يشارك به رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية والوزراء وأعضاء البرلمان والممثلين رفيعى المستوى للقوات المسلحة والمجتمع المدنى بالإضافة إلى ممثلى دوائر الأعمال ووسائل الإعلام.
ويرأس المؤتمر منذ عام 2009 الدبلوماسى الألمانى السابق، وسفير ألمانيا الأسبق فى "واشنطن"، "فولفجانج إيشينجر"، والذى حوَّل المؤتمر لمنظمة غير هادفة للربح منذ 2011 يتولى رئاستها منذ ذلك الوقت، بهدف معالجة القضايا الأمنية ومناقشة وتحليل التحديات الأمنية الرئيسية الحالية والمستقبلية من خلال المناقشة وتبادل الآراء حول تطوير العلاقات عبر الأطلنطى وكذلك الأمن الأوروبى والعالمى . ويتم تنظيم المؤتمر كحدثٍ خاص غير رسمى دون اتخاذ قرارات حكومية مُلزمة ولا يصدر عنه بيان نهائى مشترك.
وشهد عام 2009 بداية التحولات الكبرى فى مؤتمر ميونخ للأمن تحت قيادة رئيسه الراهن "إيشينجر"، حيث شارك بدورة مؤتمر مينوخ للأمن هذا العام أكثر من 50 وزيراً و12 رئيس دولة وحكومة من جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك نائب الرئيس الأمريكى "جو بايدن" والرئيس الفرنسى حينئذٍ "نيكولا ساركوزى" والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" ورئيس الوزراء البولندى فى ذلك الوقت "دونالد تاسك" ( الذى يتولى حالياً رئاسة المجلس الأوروبى).
كما بدأ المؤتمر فى عام 2009 أيضا منح جائزة بإسم "إيفالد فون كليست"، الذى أسس مؤتمر ميونيخ للأمن، للأفراد الذين ساهموا بشكلس بارز فى حل النزاعات وإقرار السلم الدولى ومن أبرز الفائزين بها "هنرى كيسنجر" وخابيير سولانا".
وبدأ فى ذات العام أيضا عقد ما يسمى باجتماعات "مجموعة النواة" لمؤتمر ميونخ للأمن MSC Core Group Meeting، من خلال دعوة عدد من المشاركين المتميزين رفيعى المستوى لمناقشة قضايا السياسة الأمنية الدولية الحالية بشكل غير معلن، حيث عقدت تلك الاجتماعات فى واشنطن عام 2009 / موسكو عام 2010 / بكين عام 2011 / الدوحة عام 2013 / عُقد اجتماع ثان للمرة الأولى فى عام 2013 فى واشنطن / ثم نيودلهى عام 2014 / فيينا عام 2015 ثم اجتماع آخر فى طهران فى أكتوبر 2015. وكانت الموضوعات الرئيسية للاجتماع تنفيذ اتفاق فيينا بشأن البرنامج النووى الإيرانى والوضع السياسى فى المنطقة. وشدد وزير الخارجية الألمانى "شتاينماير" الذى افتتح المؤتمر مع وزير الخارجية الإيرانى "ظريف" على أهمية الشفافية والثقة فى التنفيذ الناجح لاتفاقية فيينا.
وفى أبريل 2016، تم عقد إجتماعات "مجموعة النواة" لمؤتمر ميونخ للأمن MSC Core Group Meeting بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث كان الوضع الأمنى فى أفريقيا، ومكافحة الإرهاب الدولى، والتحديات التى يطرحها تغير المناخ والأوبئة من الموضوعات الأساسية فى الاجتماع. ثم عقد اجتماع آخر فى بكين فى نوفمبر 2016. وسوف تستضيف القاهرة أحد الإجتماعات القادمة لمجموعة النواة.
ومن أهم الأحداث التى شهدها ميونخ للأمن على مدار تاريخه كان تبادل كل من وزير الخارجية الروسى "لافروف" ووزيرة الخارجية الأمريكية "هيلارى كلينتون" أدوات التصديق على معاهدة ستارت الجديدة (معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية) فى دورة المؤتمر لعام 2011.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة