يصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، إلى مدينة ميونخ الألمانية، تلبية للدعوة الموجهة إليه للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019.
وبهذه المناسبة، أصدر السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، تقريرا عن العلاقات المصرية- الألمانية، وتطورها الملحوظ منذ 2015 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ووفقاً للسفير المصرى في ألمانيا، فإن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأولى لبرلين فى 2015 اللبنة الأولى لإحداث تحول فى الموقف الألمانى السلبى تجاه "ثورة 30 يونيو" ووضعت الأسس التى أدت لإتمام زيارة "ميركل" للقاهرة فى مارس 2017، وما أعقبها من زيارة أخرى للرئيس لبرلين فى يونيو 2017 بشكلٍ أحدث نقلة نوعية فى طبيعة العلاقات بين البلدين أعادتها إلى مسارها الطبيعى الذى يتسق مع العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا.
ثم جاءت زيارة الرئيس إلى برلين فى أكتوبر 2018 لتعِّبر عن مستوى النُضج الذى وصلت إليه العلاقات بين البلدين وما أصبحت تقوم عليه من ركيزة للتعاون المشترك والمصالح المتبادلة.
ففى التوقيت الذى تسعى فيه مصر لجذب المزيد من الإستثمارات الألمانية ونقل وتوطين التكنولوجيا فى عدد من المجالات فى مقدمتها صناعة السيارات والإرتقاء بمستوى التعليم فى مصر إستناداً إلى الجودة الألمانية سواء فيما يتصل بالتعليم الجامعى أو الفنى، فضلاَ عما أصبحت تمثله ألمانيا من أهمية كأكبر مصدر للسياحة الأوروبية لمصر، فإن ألمانيا من جانبها تهتم بتطوير العلاقات مع مصر لإدراكها لحجم ومكانة مصر بالمنطقة بإعتبارها الركيزة الرئيسية لإستقرار الشرق الأوسط والخط الأول للتصدى للإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاَ عن كونها نقطة إنطلاق للصناعات والصادرات الألمانية لمنطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتمخض عن زيارة الرئيس إلى برلين من 28 إلى31 أكتوبر 2018 عدة نتائج هامة كان أحدثها زيارة وزير الإقتصاد الألمانى إلى مصر الفترة من2 إلى 4 فبراير 2019، عقد خلالها الوزير الألمانى لقاءات هامة فى مصر فى مقدمتها إستقبال السيد الرئيس له، كما رافقه وفد ضخم يبلغ قوامه 120 شخصاً ويضم كبار المسئولين فى وزارة الإقتصاد والطاقة ووفد برلمانى من البوندستاج ورؤساء كبريات الشركات الألمانية خاصة فى البناء والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والبناء والتشييد والاتصالات و قطاعات السيارات من شركتى مرسيدس و بى ام دبليو.
وتشهد الفترة الراهنة انطلاقة كبيرة للعلاقات بين البلدين تبنى على الزخم الكبير الذى ولدته زيارة السيد الرئيس الأخيرة لألمانيا، وعلى الطفرة الكبيرة فى العلاقات الثنائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة العلاقات المتميزة بين قيادتى البلدين سواء فى قطاعات السياحة أوالإقتصاد أو الإستثمار أوالتعليم والتدريب الفنى.
ويشهد التعاون مع ألمانيا فى قطاع السيارات، خاصةً بعد عودة شركة مرسيدس إلى الأسواق المصرية، طفرةً نتيجة جهود مصر أن تصبح مركزاً اقليمياً وعالمياً فى صناعة السيارات ليس فقط السيارات التقليدية ولكن تكنولوجيا المُستقبل فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الكهربائية الحديثة. وهو ما شجَّع الجانب الألمانى على الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة فى مصر فيما يتعلق بصناعه السيارات وتجميعها ووسائل التنقل الحديثة.
ويُعدُ بيان شركة مرسيدس الذى صدر بشأن عودة واستئناف نشاط الشركة العملاقة فى مصر بداية ليس فقط لتصنيع السيارات وتجميعها فى مصر، بل هناك حديث عن تعاون بين الشركة العملاقة ومصر فيما يتعلق بالمدن الذكية والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الكهربائية وأنظمة القيادة الذاتية للحفاظ على البيئة.
كما تشهد الفترة الراهنة رغبة أيضاً من عديد من الشركات الألمانية للسيارات فى التعاون مع مصر نظراً للثقة الكاملة فى القيادة المصرية وتوجهها لتذليل كل العقبات التى تعترض عملية الإستثمار وتوفير كافة الإمكانات والضمانات وحماية مناخ مواتى للإستثمار، فضلاً عن عدة عوامل إقتصادية، فى مقدمتها المُؤشرات القوية للإقتصاد المصرى وقانون الاستثمار الجديد ومعدلات النمو الإقتصادى السنوية المُستقرة والقوية التى تجاوزت ٥٪ ، التى كانت سبباً رئيسياً فى اتخاذ الشركة قرار استئناف نشاطها فى مصر، خاصةً مع توافر الموارد البشرية المُتميزة فى مصر.
وفى هذا السياق يعتزم وفد فنى من شركة مرسيدس زيارة مصر خلال فبراير 2019 لتفعيل قرار الشركة العملاقة إستئناف نشاطها فى مصر ووضعه حيز التنفيذ وذلك على المستوى الفنى، أخذاً فى الإعتبار ما يوفره ذلك من فرص عمل، خاصة مع رغبة شركة مرسيدس فى المستقبل تدشين مركز هندسى بمصر فى قطاع السيارات للاستفادة من شباب المهندسين المصريين .
كما شهدت زيارة وزير الإقتصاد والطاقة الألمانى لمصر وضع حجر أساس أول جامعة تطبيقية ألمانية فى مصر يوم 3 فبراير 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وزير التعليم العالى المصرى، والتى سبق التوقيع على إعلان النوايا الخاص بتدشينها خلال زيارة السيد الرئيس الأخيرة لبرلين، ويشارك فى إقامتها تحالف مكون من عشر شركات ألمانية لتوفير احتياجات السوق المصرى من العمالة الماهرة والمُدربة وسوف يكون بالجامعة أقسام وتخصصات تتسق وتتوافق مع احتياجات سوق العمل المصرى، وتمنح شهادات معتمدة من الجامعات الألمانية بما يسهم فى رفع جودة العملية التعليمية بمصر. ومن المقرر إفتتاح الجامعة عام 2020.
ويُعدُ التعاون مع ألمانيا فى مجال إدارة وتدوير المخلفات أحد أهم المجالات التى بدأت السفارة فى متابعة سبل التعاون بشأنها مع الجانب الألمانى عقب زيارة السيد الرئيس إلى برلين فى أكتوبر 2018. وقد قامت السفارة بعدة إتصالات مع الجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص الألمانى للتعرف عن قرب على التجربة الألمانية فى هذا المجال ومحاولة تحديد سبل الإستفادة منه فى مصر سواء من خلال نقل الخبرة الألمانية وتدريب الكوادر المصرية أو من خلال نقل التكنولوجيا المُستخدمة فى هذا المجال وتوطينها فى مصر.
وزار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ألمانيا خلال الفترة من 9-11 يناير 2019 شهدت لقاء رئيس الوزراء المصرى مع "أولاف شولتز" وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية حيث بحثا معا دفع العلاقات الثنائية بما فى ذلك المضى قدماً فى تنفيذ برنامج مُبادلة الديون بين مصر وألمانيا.
وفى هذا السياق، نظمت السفارة إجتماعاً لرئيس مجلس الوزراء أثناء تواجده فى برلين مع عدد من الشركات الألمانية العاملة فى هذا المجال. ثم تم البناء على نتائج تلك الزيارة من خلال تنظيم زيارة وزارية مشتركة للسادة وزراء الدولة للإنتاج الحربى والبيئة والتنمية المحلية والسيد رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال الفترة من 20-24 يناير 2019 لمدينتى "برلين" و"كولون" شملت مقابلة مع وزيرة البيئة ووزير الدولة بوزارة الإقتصاد والطاقة وزيارات ميدانية لعدد من الشركات فى مجال إدارة وتدوير المخلفات، حيث حرصت السفارة على إعداد جدول مُتكامل يضم تدوير الورق- المحارق- تدوير المخلفات العضوية– تدوير المُخلفات الخطرة.
وإطلع الوزراء عن قرب على تجربة ألمانيا حيث تبين من تلك الزيارة وبعد التعرف عن قرب على تفاصيل التجربة الألمانية، أن النموذج الألمانى لا يمكن نقله لمصر حرفياً، خاصةً نتيجة إختلاف طبيعة المُخلفات فى ألمانيا كمجتمع صناعى متقدم يعتمد على إدارة وتدوير المخلفات الصلبة فى الأساس فى حين تزداد نسبة المخلفات العضوية فى مصر، فضلاً عن إختلاف الظروف المناخية بين البلدين ومن ثم ضرورة دراسة النظام الأمثل لتدوير المخلفات فى مصر، حيث تعتمد ألمانيا على سبيل المثال على نظام المحارق لإستخدام ما ينتج عن تلك التكنولوجيا من طاقة فى التدفئة.
14- كما تبين أن منظومة إدارة المخلفات بأكلمها ينظر إليها كخدمة عامة تقدمها الحكومة إلى المواطنين، من خلال رسوم سنوية تعمل الحكومة على تقليصها من خلال بعض الحلقات المربحة به وتحميل القطاع الخاص تكلفة إعادة تدوير مُنتجاته. وإنه رغم إنتشار فكرة وإقتصاد تدوير المُخلفات فى ألمانيا، إلا أن الأمر يتطلب جهداً لتوعية المواطنين بأهمية تدوير المخلفات وفوائدها بما فى ذلك تقديم خدمات مباشرة كجزء من الواجب الإجتماعى تجاه المواطنين. وفى هذا السياق بدا واضحاً أهمية دور الحكومة ووزارة البيئة فى إدارة هذه المنظومة بأكملها بإعتبارها الجهة المُتخصصة التى يخضع لها الأجهزة المعنية بالحفاظ على البيئة، وتأسيس جهاز وطنى يتولى بشكلٍ متكامل الإشراف على إدارة وتدوير المُخلفات، أو توحيد الجهة التى تقوم ببعض تلك المهام حالياً فى مصر، أخذاً فى الإعتبار أن الحكومة الألمانية إحتكرت هذا المجال مدة 20 عاماً قبل السماح للقطاع الخاص بالدخول فى إدارته.
وزار رئيس الهيئة العربية للتصنيع بزيارة برلين فى يناير 2019 أيضاً ونظمت السفارة له عدة إجتماعات مع عدد من الشركات الكبرى لدراسة سبل التعاون مع تلك الشركات فى مجالات مختلفة من بينها صناعة السيارات ومساندة الخدمات بالمشروعات القومية الكبرى مثل إقامة الأنفاق، وغيرها من مجالات التعاون من خلال إقامة شراكات مع الشركات الألمانية والهيئة العربية للتصنيع بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية لمصر وتوفير فرص عمل.
وفى مجال السياحة ، فمن المتوقع أن يشهد العام الراهن طفرة كبيرة فى مجال السياحة تبدأ بمشاركة مصر بشكل متميز فى بورصة السياحة ببرلين فى مارس 2019، أخذاً فى الإعتبار أن عام 2018 شهد أكبر تدفق سياحى ألمانى إلى مصر هو الأكبر على الاطلاق فى تاريخ العلاقات بين البلدين .
وشهدت الدورة الأخيرة من أكبر معرض فى العالم للخضر والفاكهة الطازجة "فروت لوجستيكا" مشاركة أكثر من 8٠ شركة مصرية فى هذا المعرض المتميز وبحضور وفد برلمانى مصرى رفيع المستوى لدعم هذه المشاركة وتذليل أية عقبات، أخذاً فى الإعتبار تواجد الخضر والفاكهة الطازجة المصرية بالسوق الألمانى، بالإضافة للأعشاب الطبية والعطرية والمواد الغذائية المُصنَّعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة