وافق مجلس الوزراء العراقى، فى جلسته الثلاثاء، على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.
وجاء فى بيان لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، نقلته "روسيا اليوم" أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق ويحمل رقم 72 لسنة 2017".
وعقب الموافقة سيرسل التعديل إلى البرلمان لإقراره حتى يصبح القانون بشكله الجديد نافذًا.
ولم يوضح البيان مزيدا من التفاصيل بخصوص التعديلات التى أدخلت على القانون، لا سيما أن القانون الحالى يتيح المصادرة بالفعل.
وفى مارس الماضى، دعت هيئة المساءلة والعدالة، الحكومة العراقية إلى مصادرة أموال 4257 من قادة حزب البعث المحظور وأقربائهم حتى الدرجة الثانية، على رأسهم صدام حسين.
وضمت اللائحة، أسماء 52 من وزراء وقيادات فى حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة