طالبت نقابة الأطباء بسرعة تشكيل اللجنة العليا لمنح تراخيص الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وذلك بعد أن مر عام ونصف العام على إصدار قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات الطبية، والذى ألزم رئيس مجلس الوزراء فى مادته الثالثة قرارا بتشكيل لجنة تختص بمنح الترخيص عن أى مادة إعلانية تخص المنتجات أو الخدمات الصحية.
نص المادة الثالثة من قانون 206 لسنة 2017
وألزم قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر فى 22 أغسطس 2017 برقم 206، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا تختص بمنح التراخيص بالإعلان عن أى منتج او خدمة صحية، وتكون برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وتضم فى تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وممثل عن جهاز حماية المستهلك.
وفقا لنص المادة الثالثة من قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات الطبية يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة مكان انعقادها وأمانتها الإدارية ومواعيد وأحوال انعقادها وكل ما يتعلق بها من إجراءات وقرارات لضمان حسن سير العمل ويكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين، إلا أن مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بتشكيل هذه اللجنة حتى الآن.
أيمن أبو العلا: القانون ألزم الحكومة بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص الإعلانات لكنها لم تستجب
يقول الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه بالرغم من صدور القانون منذ أكثر من عام ونصف إلا أنه لم يصدر قرارا من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة اللجان العلا لمنح تراخيص الإعلان عن المنتجات أو الخدمات الصحية.
وأضاف أبو العلا أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بسبب عدم تشكيل اللجنة العليا لمنح التراخيص عن المنتجات الصحية، إلا أنه لم يتم تشكيل اللجنة حتى الآن رغم مطالبته أكثر من مرة بسرعة تشكيلها حتى يتم تفعيل القانون وتكون هناك جهة مسئولة عن تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية عبر القنوات الفضائية.
نقابة الأطباء: المنتجات الطبية غير المرخصة قنابل موقوتة ضد المرضى والمجتمع
بدوره طالب الدكتور سمير التونى أمين عام مساعد نقابة الأطباء بسرعة إصدار تشكيل اللجنة العليا لتراخيص الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية مشيرا إلى أن عدم تشكيل اللجنة حتى الآن ألقى بظلاله على الفوضى الإعلانية الموجودة على الفضائيات حتى يكون هناك رادع قوى لأى شخص ينتحل صفية طبيب أو يقدم إعلاناً عن منتجات طبية غير مرخصة.
وأضاف التونى أن نقابة الأطباء ليس لها حق الضبطية القضائية على أى شخص ينتحل صفة طبيب وبالتالى لا تستطيع نقابة الأطباء أن تتدخل فى هذه الأزمة، مشيرا إلى ان إدارة العلاج الحر التابة لوزارة الصحة تمتلك حق الضبطية القضائية ويجب أن تقوم بدور قوى لمواجهة فوضى الإعلانات الطبية.
خالد سمير: لا توجد رقابة على الإعلانات الطبية المقدمة عبر الفضائيات
من جانبه قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إنه حتى الآن لا نعلم من هى الجهة صاحبة الحق فى مراجعة الإعلانات الطبية على التلفاز رغم صدور قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات والمنتجات الصحية.
وأوضح "سمير" أنه بالرغم من صدور قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية إلا أنه لم يطبق حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا توجد رقابة على المادة الإعلانية الطبية على الفضائيات ويروج لها شخصيات ليس لها علاقة بمهنة الطب بالمخالفة لكل القوانين والأعراف.
