حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية التزام برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصى محضرى ضبط جمركى لشركتى استيراد قامتا بتبديد كمية من المولدات الكهربائية والأدوات الصحية التى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ، وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
وردت معلومات سرية بقيام شركتى استيراد بتبديد مشمول بيانات جمركية حيث قامت الشركة الأولى بالإفراج عن مشمول البيان الجمركى رقم ١٢٤٠٢ لسنه ٢٠١٧ جمرك مطور إسكندرية، لصنف محابس بوزن ٢٧٩٢٧ كجم تقريبا، بينما أفرجت الشركة الثانية عن مشمول البيان الجمركى رقم ٢١٧١٢ لسنه ٢٠١٣ جمرك لوجيستى٢ الدخيله لصنف مولدات كهرباء بوزن ٢٥٧٢٧ كجم تقريبا، وتم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركتان بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها .
وتم تشكيل لجنة من محمد مرسي و محمد خليل رؤساء أقسام ومحمد شحاته مفتش بالإدارة .
وقامت اللجنة بدراسة ومراجعة البيانات الجمركية واستدعاء صاحبى الشأن الذين أقرا بصحة الواقعة وأن البضاعة غير موجودة في المخازن .
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة على الشركة الأولى مليون و 987 ألف و 719 جنيه .
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة على الشركة الثانية مليون و 919 ألف و 475 جنيه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة