يهدف قانون المحال العامة الجديد لدمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة، والقضاء على ظاهرة العمل بدون تراخيص، وتضمن اشتراطات مبسطة للتيسير على المواطنين، وفى الوقت نفسه عقوبات مغلظة لمن لم يقنن وضعه وفقًا لما جاء فى القانون بهدف القضاء على انتشار المحال غير المرخصة، وفيما يلى نرصد هذه العقوبات:
يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
الجدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أشارت فى أحد اجتماعاتها، إلى أن هناك إن أكثر من 60% من هذه المحال غير مرخصة وتعمل خارج إطار القانون، والكثير منها لا يستوفى كافة الضوابط والاشتراطات التى حددها القانون سواء الصحية أو البيئية وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة