قال مصدران لرويترز، إن مسؤولى الأمن الإليكترونى البريطانى، يحققون فيما إذا كانت الوثائق التجارية البريطانية الأمريكية السرية التى نشرت على الإنترنت قبل الانتخابات التى ستجرى يوم الخميس المقبل، تم الحصول عليها عن طريق القرصنة أم تم تسريبها.
وبالإضافة إلى المخاوف من إمكانية أن تكون روسيا تتدخل فى انتخابات دولة غربية أخرى، أثار كشف الوثائق السرية تساؤلات عن أمن المناقشات الحساسة بين الولايات المتحدة وواحدة من أقرب حلفائها.
وسارع حزب العمال البريطانى المعارض إلى الاستفادة من الوثائق، قائلا إنها تظهر أن حزب المحافظين الذى يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون يخطط لبيع أجزاء من هيئة الصحة الوطنية البريطانية المملوكة للدولة فى المحادثات التجارية التى يجريها مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وكرر جونسون نفى هذا الزعم، بينما قال الرئيس الأمريكى فى الأسبوع الماضى، إنه لن يهتم بهيئة الصحة الوطنية حتى إن قدمت له على "طبق من فضة" على الرغم من قوله فى يوليو، إن هيئة الصحة الوطنية ستكون على الطاولة فى المحادثات التجارية.
ويساعد مركز الأمن الإليكترونى الوطنى البريطانى، وهو جزء من وكالة مخابرات بريطانية، الحكومة فى التحقيق فى كيفية وصول الوثائق إلى العامة. ورفض المركز التعليق على التحقيق.
وقال المصدران لرويترز، إن أحد جوانب التحقيق هو تحديد ما إذا كانت الوثائق تعرضت للقرصنة، وقال أحد المصدرين مشترطا ألا ينشر اسمه بسبب الطبيعة الأمنية الحساسة للتحقيق: "من الواضح أن هناك مؤشرات تذهب إلى أن هناك ما هو أكثر من لا مبالاة أو شخص ساخط وراء ذلك".
وقال مصدر ثالث، إن التحقيق يتطرق إلى ما إذا كانت الوثائق قد سربت من داخل المملكة المتحدة، وذكرت رويترز فى الثانى من ديسمبر، أن الطريقة التى نشرت بها الوثائق للمرة الأولى فى موقع ريديت بمواقع التواصل الاجتماعى ثم تم ترويجها على الإنترنت تماثل بالفعل حملة تضليل تم الكشف عنها فى وقت سابق من العام الجارى.
وقال موقع ريديت، يوم الجمعة، إن التسريب متصل بحملة تضليل روسية سابقة، فيما نفى الكرملين الذى يقول إن الغرب لديه مشاعر مناهضة لروسيا أنه يتدخل فى شؤون الديمقراطيات الغربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة