أكد عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد مصارف البحرين، أن التقلبات السياسية تنعكس على العمل المصرفى، مشيرا إلى أن ما مرت به الدول العربية خلال الفترة الماضية من تقلبات سياسية أثر سلبا على عمل المصارف.
وأشار يوسف خلال كلمته فى المؤتمر المصرفى العربى السنوى، والذى يعقد تحت عنوان انعكاسات التقلبات السياسية ومسار العمل المصرفى، إلى أن هناك مشاريع أوقفت عملها فى الدول العربية بسبب التقلبات السياسية، والتذبذب فى سعر الصرف النقدى، مطالبا بضرورة تفعيل جهود التنمية المستدامة.
وأكد محمود محيى الدين نائب رئيس البنك الدولى، أن معدلات النمو فى الدول العربية مازالت لا تلبى معدلات النمو السكانى عربيا، حيث إن معدلات النمو عربيا 0.6٪ وهو نسبة لا ترتقى بالاحتياجات العربية.
وأضاف محى الدين فى كلمته خلال المؤتمر السنوى العربى المصارف، أن التحول الرقمى يزيد من فرصة النمو الاقتصادى عربيا، مشيرا أهمية التحول الرقمى فى التعاملات المختلفة فى الدول العربية، مشيرا إلى أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار محى الدين إلى ضرورة تحقيق العدالة فى توزيع الثروات والدخل وذلك لوجود تفاوت كبير فى توزيع الثروات والرواتب، مضيفا أنه يجب السيطرة على نسب الفقر المدقع والتى زادت خلال الفترة الماضية.
محمد معيط وزير المالية
وأكد محمد معيط ، وزير المالية، أنه لولا الاستقرار السياسى فى مصر ما تحقق التقدم الاقتصادى، وما نجحنا فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ عام 2015، وسجل نتائج إيجابية مازالت تحظي بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من 16.5٪ فى 2014 إلى 8.2٪ فى 2019، وتحقق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلى في 2019بدلاً من عجز أولى 8.4٪ عام 2014، وتراجع معدل البطالة من 13.3٪ إلى 7.5٪، ومعدل التضخم من 36٪ إلى 3.4٪، وارتفع معدل النمو من 4.4٪ إلى 5.6٪ ونستهدف 7٪ بحلول 2022، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى أكثر من 45 مليار دولار حاليًا.
وقال الوزير، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر المصرفي العربى السنوى المنعقد بعنوان: «انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي» بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه فى 2014 إلى 210 مليار جنيه فى 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4٪ مليار جنيه فى 2014 إلى 87 مليار جنيه فى 2019".
وأضاف أنه تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، موضحًا أن الجهاز المصرفي شريك أصيل فى تنفيذ مشروعات دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث وفر البنك المركزى والبنوك التجارية التمويل اللازم بعائد مخفض وصل إلى 50٪ أحيانًا.
وأشار إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والنمو الاقتصادي، من أهم الدعائم الأساسية لتقدم الدول وتطورها، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي الكامل دون اقتصاد مستقر قادر على إتاحة الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية للمجتمع، وضمان توفير تحسن مستمر في مستوى معيشة المواطنين، ولا يمكن أيضًا تحقيق نمو اقتصادي دون استقرار سياسي، لافتًا إلى أن الاستقرار السياسي يؤثر على الحالة الاقتصادية للبلاد بما له من أثر كبير على القرارات الاستثمارية سواء للمستثمر المحلى أو الأجنبي، وكذلك إنتاجية وأداء الأفراد داخل المنظومة الاقتصادية، حيث إن الاستقرار السياسي يساعد على قيام أجهزة الدولة بأداء دورها وتحقيق مستهدفاتها، وبالطبع فإن الجهاز المصرفي يعد من أهم هذه الأجهزة لما له من أدوات مؤثرة على أداء المشروعات سواء القومية أو الاجتماعية والاقتصادية.
طارق عامر
ومن جانبه، أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى أن العوامل السياسية تؤثر على العمل المصرفى والاقتصادى، مشيرا إلى أن ذلك انعكس بوضوح على ما مرت به مصر خلال الفترة الماضية حيث عانت مصر من عجز في الموازنة وصل إلى 16٪، ولم تستطيع السياسات المالية استيعاب الصدمة وفقدنا الاحتياط النقدي وارتفعت نسب التضخم وزادت البطالة لافتًا إلى أن التجربة المصرية حققت استفادة كبيرة منها ضرورة ملحة وهي ان تكون السياسية المالية والاقتصادية مرنة وذلك للتعامل مع أي صدمات، وهو ما تكت مراعاه فى برنامج الاصلاح الاقتصادي بضرورة ان تكون السياسات الاقتصادية والمالية أكثر مرونة، وتفادى هروب رؤوس الأموال.
وأضاف عامر خلال كلمته فى المؤتمر العربى السنوى المصارف، أن الحكومة تمكنت من التعامل مع برنامج اقتصادى يحتاج إلى التفاف سياسى ووطنى لتحقيق غايته، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات موازية منها مشروعات البنية التحتية و مشروعات الطاقة، مشيرا إلى أن مصر اصبحت لديها بيئة وكناخ جاذب للاستثمار وذلك بعد تهيئة البيئة للمشروعات الصناعية ومنها استقرار اسعار الفائدة واستقرار أسعار الطاقة، استقرار اسعار العملات، مشيرا إلى أن تشجيع الصناعة يعد من أهم أولويات الحكومة وذلك لتحفيز المستثمر الصناعي لتخفيف الضرائب وغيرها من المميزات الأخرى.
وقال طارق عامر إن إجمالى التدفقات الدولارية على مصر بلغت 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية؛ بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذي تنفذه مصر.
وأضاف عامر، أن برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا.
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا مشروعًا كبيرًا للنهوض بالقطاع الصناعي، مضيفًا: "نأمل فى استمرار الحكومة في دعم هذا القطاع المهم، وأن تقدم الحكومة المزيد من الحوافز الضريبية للقطاع الصناعى"، منوهًا بأن المركزى المصرى يدعم مبادرات دعم القطاع الصناعي بجدية تامة.
وأكد عامر -في كلمته- أن التوافق والالتفاف حول القيادة السياسية هو الذي مكننا في تجاوز الأزمة المالية التي عانت منها مصر قبل سنوات، مشددًا على أن الأحداث السياسية فى المنطقة تؤثر على كافة الاقتصادات لوجود ارتباطات واضحة بينها.
وتابع قائلًا: "ما حدث في مصر بعد 2011 انعكس على الاقتصاد ومؤشراته سلبًا، إذ أدى إلى هروب المستثمرين واضطراب أسواق المال وصعود معدلات التضخم"، مضيفًا: "قفز عجز الموازنة أكثر من 16 فى المائة".
وأضاف محافظ البنك المركزي: "تجربتنا من هذه الأزمة تؤكد أهمية التعامل بسياسة نقدية مرنة والسماح بتحركات رؤوس الأموال لأن التضييق يأتي بنتائج سلبية منها هروب الأموال.
وأشاد الشيخ محمد الصباح رئيس لاتحاد المصارف العربية ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أنه نجح فى خفض العجز في الموازنة العامة وتحقيق استقرار فى أسعار صرف العملات الأجنبية، وتحقيق فائض نقدى بلغ 45 مليار دولار.
وأضاف الصباح خلال كلمته في المؤتمر السنوى المصارف العربية إلى دور الاتحاد العربي في تطوير الخدمات المصرفية في العالم العربي بالترويج لقطاعات مثل السياحة والتجارة، مطالبا بضرورة التوحد من أجل وضع السياسات اللازمة للوقوف أمام اي عوائق سياسية...
وأكدت شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية ان مؤشرات الاصلاح الاقتصادي في مصر متعددة ومنها خفض الدعم علي المحروقات وتوجيه الدعم إلى قطاعات التعليم والصحة، مشيرة إلى أنه كان في عام 2014 الدعم الموجه للصحة والتعليم كان 114 مليار جنيه بينما زادت الدعم في الموازنة إلى 205 مليار جنيه.
وأضافت الشرقاوي خلال كلمتها بجلسة الإصلاحات الاقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي ضمن فعاليات المؤتمر السنوى المصارف العربية والذي تستضيفه مصر، أن دعم السلع التمونية ارتفع إلى 40 مليار جنيه، وصناديق الاعاشة إلى 160 مليار جنيه، لافتة إلى توفير اكثر من 750 الف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، هذا بالإضافة إلى برنامج تكافل وكرامة وزيادة فرص العمل والتوظيف.
هشام عكاشة
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن المشروعات الصغيرة المتوسطة من الركائز الاسياسية للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن مؤشرات الائتمان تشير إلى أن المحافظ الائتمانية زادت بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الاهتمام بها يساهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والقضاء على البطالة.
وأشار عكاشة خلال كلمته بالمؤتمر السنوى للمصارف العربية ان الاهتمام بتمويل السكن والقروض المخصصة للإسكان والمشروعات السكنية ارتفعت من 4 مليار جنيه إلى 8 مليارات جنيها في أقل من 6 أشهر، لافتًا إلى أن هذا يعد من الأدوار السياسية فى برنامج الاصلاح الاقتصادى.
وأضاف عكاشة أن إشادة كريستين لاجارد رئيس البنك الأوروبي بالبرنامج المصري للإصلاح الاقتصادى والذى اعتمد بشكل أساسي على زيادة الإنفاق الحكومى على البنية التحتية ومشروعات الطاقة ومن أجل خلق مناخ اقتصادى يشجع على الاستثمار، مشيرا إلى دور البنوك في الحفاظ على قيمة الجنيه خلال فترة الاصلاح الاقتصادى من خلال توفير شهادات استثمارية بفوائد وصلت إلى 20٪ وهو ما جعل هناك استقرار فى سوق العملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة