أكد بنك الاستثمار "بلتون فاينانشيال" (أحد أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) أن المبادرات التى أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزى الأسبوع الماضى والتى تتجاوز قيمتها 180 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعى وقطاع الإسكان والعقارات، ستنعكس إيجابا على دعم تعافى الاستثمارات الصناعية ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد بجانب دعم سوق الأسهم، فضلا عن خفض الضغوط على العملة المحلية.
وذكر بلتون فاينانشيال - فى تقرير اليوم السبت تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن تلك المبادرات تؤكد دعم تعافى استثمارات القطاع الصناعى والقطاع الخاص، وتمثل آخر محطة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن القرار، إلى جانب سياسة خفض أسعار الفائدة المتبعة خلال الفترة الماضية وخفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع، من شأنها توفير متنفس للقطاع الصناعي، وفتح المجال أمام نمو المصانع التى تحقق إيرادات أقل من مليار جنيه فى السنة.
وأضاف التقرير ، أن المبادرات ستدعم أيضا تعافى الإنفاق الرأسمالى بنهاية عام 2020، مما يعد مؤشراً إيجابياً آخر، يعكس نمو الاستثمارات بقيادة القطاع الخاص ما يرجح التوقعات بتحسن مؤشر مدراء المشتريات بحلول النصف الثانى من 2020، بجانب تقليل الضغوط على العملة المحلية، مما يجعل التذبذب محدودا فى نطاق 16 جنيها مقابل الدولار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزى قد أعلنا - نهاية الأسبوع الماضى - عن 3 مبادرات لدعم القطاع الصناعى وقطاع الإسكان ولتعزيز الاستثمارات بقيمة 181 مليار جنيه، شملت المبادرة الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة متناقصة 10% للمصانع الكبيرة والمتوسطة، مع منح الأولوية للصناعات التى تأمل الدولة فى تواجدها لسد فجوة الاستيراد على أن تقوم البنوك المملوكة للدولة والبنوك التى تملك الدولة مساهمات بها بتنفيذ هذه المبادرة، سيتم تعويض هذه البنوك عن سعر الفائدة المنخفض لهذه القروض من قبل كل من البنك المركزى ووزارة المالية.
وتضمنت المبادرة الثانية إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا وإزالة هذه المصانع أيضاً من القائمة السلبية للبنك المركزى حال سداد 50% من أصل الدين، والمبادرة الثالثة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل شراء الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل بفائدة 10%، بأقساط حتى 20 عاما.
وأوضح بنك الاستثمار (بلتون فاينانشيال) أن المبادرات الخاصة بالقطاع الصناعى ستعكس قوة العملة المحلية دون أى نوع من أنواع التدخل فى السوق، من خلال جهود دعم تدفق الإيرادات بالدولار وتحجيم نمو فاتورة الواردات فى حين تحسن استثمارات القطاع الخاص مع تحسين معدلات الطلب.
واستبعد أن يواجه الجنيه أى ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدودة فى نطاق 16 جنيها مقابل الدولار، يدعم ذلك التوقعات القوية بنمو معدلات الإنفاق الخاص تدريجيا والتعافى المعتدل لمعدلات إقراض الإنفاق الرأسمالي، فضلاً عن تحسن الميزان النفطى خلال عام 2020.
ورأى "بلتون فاينانشيال" أن الدولار الأمريكى قد يتحرك فى نطاق سعرى ضيق مقابل العملة المصرية بين 16 جنيها و90ر15 جنيه، مشيرا إلى أن الإقبال الإيجابى على الاستثمار وثقة المستهلك مع هذه القوة لسعر الجنيه من شأنهما تقليل الإقبال على شراء الدولار، مما سيدعم استمرار هذا الاتجاه للمؤشرات الرئيسية لأمد أطول.
ولفت إلى أنه من السابق لأوانه تقييم أثر تلك المبادرات على البنوك، ولكن من المتوقع تحسن نمو حجم أعمال البنوك، نظرا لما ستوفره من السيولة وكفاية قاعدة رأس المال، متوقعا أيضا تأثيرا محايدا على البنوك من إعفاء المصانع المتعثرة من سداد الفوائد المتراكمة سواء سيتم ذلك من خلال التمويل بالكامل أو الشطب مع التوقعات بتحسن جودة الأصول فى ضوء انخفاض أعباء الديون و اتساع فرصة إعادة جدولة القروض.
وشدد على أهمية الأثر الإيجابى لمبادرة التمويل العقارى على الشركات المشاركة فى المبادرة، وزيادة التنافسية فى أسعار الفائدة المقدمة من الشركات لتمويل شراء الوحدات السكنية ما يصب فى مصلحة المستهلكين والسوق، كما أن المبادرة ستسهم فى سد الفجوة التمويلية فى سوق العقارات الثانوى والذى تمثله الشركات الكبرى مثل مجموعة طلعت مصطفى وبورتو جروب ومصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان والتعمير.
وأكد البنك أن التمويل العقارى سيكون من شأنه سد الفجوة التمويلية بسوق العقارات حيث سيساعد على تسييل شرائح من المستثمرين فى هذا القطاع لمحافظهم الاستثمارية من خلال توافر السيولة بعدما كانوا يواجهون صعوبات فى ذلك فى الفترات الماضية، كما ستساعد الذين يرغبون فى شراء وحدات سكنية فى الحصول على تمويل ما ينعكس إيجابيا على سوق إعادة البيع فى القطاع العقاري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة