خالد صلاح

الحكومة: تحصيل 30 مليون جنيه من التصالح بمخالفات البناء و3 مليارات جنيه من رسوم الفحص والمعاينة بطلبات تقنين الأراضى.. بروتوكول لإعداد الخريطة الاستثمارية للمحاجر والملاحات ومنصة معلوماتية لحوكمة تأجيرهما

الخميس، 05 ديسمبر 2019 04:15 م
الحكومة: تحصيل 30 مليون جنيه من التصالح بمخالفات البناء و3 مليارات جنيه من رسوم الفحص والمعاينة بطلبات تقنين الأراضى.. بروتوكول لإعداد الخريطة الاستثمارية للمحاجر والملاحات ومنصة معلوماتية لحوكمة تأجيرهما الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار – تصوير –سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- مجلس المحافظين يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع "حياة كريمة".. ورئيس الوزراء يُشدد:المتابعة مسئولية كل محافظ

- عرض جهود الدولة لميكنة الخدمات الحكومية.. ومدبولى يٌؤكد أهمية المراكز التكنولوجية

- وزيرة التخطيط: تطبيق المحمول "شارك 2030" همزة وصل مع المواطنين للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائهما

 

استعرض مجلس المحافظين اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التى قامت بها المحافظات لتنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر برقم 17 لسنة 2019، حيث عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، تقريراً حول عدد المتقدمين للتصالح والعوائد المحصلة فى هذا الشأن، مشيرأً إلى أن عدد الحالات التى تقدمت للتصالح بلغ حتى الآن 89199 حالة، وتم تحصيل مبلغ قدره حوالى 30 مليون جنيه، وتم موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بخرائط الكتل العمرانية المطلوب التصالح بشأنها من عدد 17 محافظة.

وأوصى مجلس المحافظين بالإعلان عبر جميع الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية عن البدء فى قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء وأن القانون يسمح بتلقى طلبات التصالح لمدة 6 أشهر فقط، والاستعانة بالدليل الإرشادى لآليات تطبيق قانون التصالح لتحديد قيم المناطق داخل المدن الجديدة والقائمة.

وأوصى المجلس بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات وعدم المغالاة فى استكمال الطلبات وقبول أى مستند يدل على الملكية وأى طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون، على أن تتولى لجنة فحص الطلبات مراجعة الأوراق المطلوبة واستكمالها من المواطنين، فضلاً عن سرعة تشكيل اللجان الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية الخاصة بتلقى الطلبات والتقنين وتفعيلها والبدء فى إصدار قرارات التصالح، وتوجيه رؤساء الأحياء بتحديث سجل مخالفات البناء.

واستعرض مجلس المحافظين الخطوات المطلوبة لحوكمة قطاع المحاجر ومقترحات التطوير، حيث تم بحث عدد من المعوقات التى تواجه الاستثمار فى قطاع المحاجر بالمحافظات، ومن بينها طول   فترة الحصول على الموافقات، والطلبات المالية للجهات المشاركة.

وزير التنمية المحلية: تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظات لسرعة استخراج التراخيص اللازمة للمحاجر والملاحات

وعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الاجراءات التى قامت بها الوزارة فى هذا الملف حتى الان، لافتاً الى انه تم تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظات لسرعة استخراج التراخيص اللازمة للمحاجر والملاحات للتيسير على المستثمرين، كما تم حوكمة منظومة المحاجر لإجراء الميزانية قبل ترخيص أى محجر مع عمل رصد مساحى كل 3 أشهر لتقدير الكميات الفعلية المنتجة، إلى جانب تحديد أسعار المواد الخام المحجرية الاسترشادية بأرض الموقع من خلال اللجنة الفنية المشكلة، وزيادة نقاط التفتيش على الطرق لرصد أى مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تضمين قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المعدلة مواد تتعلق بزيادة النسبة التى تؤول للمحافظات لأهداف المساهمة المجتمعية، من 1% الى 6% لتشجيع المحافظات على الترويج للاستثمار فى مجال المحاجر والملاحات، وتشديد العقوبة على قائد المركبة المحملة بالمواد المحجرية بطريقة غير شرعية لمنع سرقة المواد المحجرية واحكام السيطرة على تداور المواد المحجرية، مع زيادة القيمة الايجارية للمحاجر بما يتناسب مع الأسعار السوقية لزيادة موارد الدولة مع إمكانية تعديلها كل ثلاث سنوات.

وعرض وزير التنمية المحلية رؤية الوزارة لتطوير عمل قطاع المحاجر خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى انه جار توقيع بروتوكول بين وزارتى التنمية المحلية والاتصالات لإعداد الخريطة الاستثمارية للمحاجر والملاحات وانشاء منصة معلوماتية جغرافية لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات، بما يتضمن حصر وتوثيق وترسيم أماكن المحاجر المرخصة، والجهات التابعة لها، وتوقيعها على صور بالأقمار الصناعية، وربطها ببيانات المحجر، الى جانب رصد واكتشاف المحاجر غير المرخصة، بالإضافة إلى رصد ومراقبة المتغيرات والتعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد، والاتفاق على صيغة موحدة لجميع المحاجر على مستوى الجمهورية تحتوى على كافة البيانات اللازمة لإنشاء المنظومة بصورة دقيقة.

وأضاف الوزير أن الرؤية المستقبلية تتضمن ميكنة دورة عمل استخراج تراخيص المحاجر واستخراج كارت ممغنط يحتوى على كافة بيانات المحجر والرفع الميدانى باستخدام تطبيقات المحمول، واعداد الخريطة المحجرية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية للمحاجر ونشرها من خلال منصة جغرافية تتيح للمستثمر اختيار المحجر المناسب للاستثمار والحصول على التراخيص، على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالدولة، فضلاً عن تقييم وتسعير المحاجر من خلال حساب الطاقة الانتاجية للمحجر، ورفع كفاءة الكوادر البشرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تدقيق البيانات الخاصة بأعداد المحاجر والملاحات بالمحافظات فى ضوء الموافقات الصادرة للمحافظات، حيث بلغ إجمالى عدد الموافقات 3339 موافقة، خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يوليو 2019، بينما بلغ عدد المحاجر المرخصة حتى العام 2018/2019 (1691) محجراً وملاحة. كما كلف رئيس الوزراء بإعداد خريطة بجميع أنواع المحاجر ومساحتها واحداثياتها حتى تتمكن الوزارة من التنسيق مع الجهات المعنية والحصول على موافقاتها لوضعها على الخريطة الاستثمارية المقترحة لزيادة الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع.

وناقش اجتماع مجلس المحافظين، الإجراءات التى قامت بها المحافظات؛ استعداداً لموسم السيول، حيث تم التنويه لإصدار كتاب دورى للمحافظات بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، مع ضرورة استعداد غرف العمليات بالمحافظات، واستعداد أطقم مواجهة السيول، فضلاً عن تشكيل لجان للمرور على أعمدة الإنارة بالشوارع وفحصها، والتأكد من سلامتها، إلى جانب التنسيق الدائم مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية.

الحكومة: تشكيل لجان مرور لمتابعة إجراءات المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول

وفى هذا الصدد، نوه وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم تشكيل لجان  مرور من جانب إدارة الأزمات وقطاع التخطيط بوزارة التنمية المحلية؛ لمتابعة إجراءات المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول، حيث تم المرور على محافظات: الإسكندرية، وقنا، والبحيرة، وبورسعيد، ومطروح، والإسماعيلية، والجيزة، وسوهاج، والدقهلية، والغربية، والمنيا، وكفر الشيخ، وأسيوط، والقاهرة، وجار استكمال المرور على باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة بشأن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ودفع أطقم الخدمات الطبية لعلاج المتضررين.

كما تم التنسيق مع وزارة الرى بشأن التأكد من خفض مناسيب الترع والمصارف فى المحافظات الأكثر عرضة للأمطار والمرور على محطات الصرف، مع التأكد من تواجد مولدات كهربائية بمحطات الصرف، إضافة إلى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات؛ لاتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم مراجعة خطة توزيع المعدات على مستوى المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية (إدارات المرور) لغلق المحاور الرئيسية والشوارع والميادين التى تتعرض للأمطار، أو للسيول، وتحديد الطرق والمحاور البديلة.

وناقش اجتماع مجلس المحافظين موقف تقنين الأراضى بالمحافظات؛ حيث أوضح وزير التنمية المحلية أن عدد طلبات التقنين بلغ نحو 278,975 طلب، منها 171,381 طلبات جادة فى التقنين بنسبة 63% من إجمالى الطلبات، وتم إجراء 55002 معاينة للطلبات الجادة، بنسبة 34%، والإشارة إلى أنه تم تحرير 7609 عقود حتى الآن من تلك الطلبات الجادة فى التقنين، وبلغ إجمالى ما تم تحصيله من تقنين أراضى الدولة فيما يتعلق برسوم الفحص، وكذا رسوم المعاينة ومقدمات التعاقدات 3 مليارات جنيه.

كما تابع الاجتماع الموقف التنفيذى الحالى لمُبادرة حياة كريمة، ضمن برنامج التنمية المحلية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجاً، والذى يستهدف مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والخدمات الصحية والتعليمية، والبيئية، وخدمات الكهرباء والإنارة، والنظافة والتنسيق والحضاري، فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية بمشاركة منظمات المجتمع المدنى، مع توفير فرص عمل للشباب.

التخطيط: المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين الخدمات فى 143 قرية فى 11 محافظة

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف مرحلتها الأولى تحسين الخدمات فى 143 قرية فى 11 محافظة، بالوجه القبلى والدلتا، لتنفيذ خطة تنمية اقتصادية واجتماعية ومن المخطط أن يصل عدد القرى فى المرحلة الثانية إلى 500 قرية، وصولاً إلى 1000 قرية بالمرحلة الثالثة.

وتتضمن مشروعات المرحلة الأولى تنفيذ مشروعات ضمن برامج وزارة التضامن الاجتماعى تشمل سكن كريم، وخدمات صحية وتعليمية، وبنية أساسية، ومشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات وتشمل خدمات بنية أساسية واجتماعية وتحسين أوضاع البيئة، ومشروعات ضمن برنامج تنمية الصعيد، لتنفيذ مشروعات للصرف الصحى ومحطات لمياه الشرب، وبنية أساسية، وخدمات بيئية، ومشروعات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل 54 قرية فى 7 محافظات لمشروعات الصرف الصحي، ومشروعات ضمن صندوق التنمية المحلية، وتشمل قروضاً صغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل.

وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نتائج تنفيذ المرحلة الأولى، حتى الآن، من مبادرة حياة كريمة، والتى يستفيد منها 143 قرية فى 11 محافظة، حيث أصبحت 42 قرية من القرى الأكثر احتياجا مغطاة بخدمات الصرف الصحى المأمونة، و 78 قرية أكثر احتياجاً أصبحت مغطاة بخدمات مياه الشرب النظيفة، وتم ضخ 20 مليون جنيه كتمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى القرى المستهدفة، كما استفادت 14 الف أسرة من تدخلات برنامج سكن كريم التى تضمنت وصلات المرافق العامة ورفع كفاءة المنازل، وتم اتاحة خدمات جديدة لسكان الـ 143 قرية تشمل خدمات صحية وتعليمية وبنية أساسية، وتحسين ورفع كفاءة الطرق الداخلية ومرافق الانارة العامة وخدمات النظافة.

وأوصى مجلس المحافظين بقيام المحافظين بالتعاقد الفورى على المشروعات المخطط تمويلها باعتماد إضافى من وزارة التخطيط، وتشمل مشروعات رصف الطرق، وتوصيل الكهرباء والإنارة، وتحسين البيئة والصحة والتعليم، مع التعاقد مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، ومتابعة المشروعات الجارى تمويل تنفيذها من خلال وزارة التضامن الاجتماعى والمتعاقد بشأنها من خلال وزارة التضامن مع الجمعيات الأهلية.

وشدد رئيس الوزراء على أن متابعة تنفيذ مشروع "حياة كريمة" هى مسئولية مباشرة لكل محافظ، مؤكداً أن المشروع يلقى رعاية كاملة من الرئيس السيسي.

وخلال اجتماع مجلس المحافظين، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (تطبيق المحمول الخاص بعنوان"شارك 2030") الذى قامت الوزارة بإطلاقه ليكون همزة الوصل مع المواطنين للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائهما، وطريقة فعالة للتمكين من المتابعة الدورية، وبما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه طبقاً لمبدأ المشاركة والمتابعة المجتمعية، يأتى تطبيق 2030 كمنصة لعرض برامج الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها مع الربط بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك بطرق مُبسطة، حيث تُمكن كل مواطن من تصفحها وفهمها والتفاعل معها والمشاركة وإبداء رأيه وتعليقاته على كل محتوى يتم نشره. كما يسمح التطبيق بالتصفح حسب المحافظة التابع لها المواطن، وتقييم ما تم إنجازه من المشروعات المذكورة من خلال متابعة معدلات الإنجاز والمستهدف والمنفذ منها، كما يتيح له إرسال المقترحات لتسليط الضوء على الاحتياجات المحلية التى بدورها تختلف من محافظة لأخرى.

ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أن التطبيق يضم 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، يندرج تحت كل منها بعض البرامج التنموية والمؤشرات المرتبطة بالأهداف، ويُمكن التطبيق المواطنين من خلال قسم "مقترحات شارك" أن يقوموا بإضافة مقترحاتهم بشأن المشروعات التنموية التى تمثل أهمية قصوى بالنسبة إليهم، كما يهتم التطبيق ايضاً بعرض كافة المشاركات من المستخدمين المتفاعلين، ويُعطى التطبيق الحق لكل مواطن فى تقييم تجربته مع "شارك".

وفى الوقت نفسه، عرضت الدكتورة هالة السعيد موقف مشروع ميكنة خدمات المواطنين بالمحليات، موضحة أن الوزارة تولى الاهتمام البالغ بالقضايا التى تشغل بال المواطنين يومياً وتضع نصب عينيها هدف تيسير حياته وتذليل العقبات التى قد تعترض طريقه عند تعامله مع الجهاز الإدارى للدولة، لذا قامت بميكنة وتطوير خدمات المواطنين لعدد 231 مركزاً تكنولوجياً بالوحدات المحلية، منها 33 وحدة على النظام القديم جارى تطوريها.

وفى هذا الصدد، أضافت الوزيرة أنه جار العمل بخطة العام الحالى 2019/2020 بعدد 38 وحدة محلية ليصبح الإجمالى 269 مركزاً تكنولوجياً، والمتبقى عدد 41 وحدة محلية، مشيرة إلى أنه تم ميكنة جميع ادارات ديوان 6 محافظات (الإسماعيلية، والبحيرة، وأسوان، ومطروح، والمنيا، وبورسعيد).

وتطرقت وزيرة التخطيط إلى موقف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات، موضحة أنه حتى نهاية نوفمبر الماضى بلغ عدد المراكز التى تعمل على النظام المركزى 198، بالإضافة إلى 33 مركزاً على النظام اللامركزى، مشيرة إلى أنه جار العمل حالياً على تطوير 38 مركزاً .

وشدد رئيس الوزراء على أهمية المراكز التكنولوجية فى تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة مهتمة بميكنة خدمات المواطنين، تيسيراً عليهم، واختصاراً للوقت، ومنعاً للفساد.

وناقش اجتماع مجلس المحافظين كذلك الخطة الاستثمارية للمحافظات، وجملة الاعتمادات المالية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2019 – 2020 .

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة