قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن الحوار المجتمعى بالبرلمان حول قانون الأحوال الشخصية ضرورة مهمة، ولابد أن يشمل كل الفئات من أجل الوصول لرؤية توافقية تحقق المعاملة الفضلى للطفل، وتحفظ حقوق الآباء والأمهات، مؤكدا أن الأمر ليس صراع كما يصوره البعض وانما سعى لحفظ الحقوق من جانب كل الأطراف.
وأكد الغول، أن عدد من النواب تقدموا بمشروعات قوانين بصدد الأحوال الشخصية، والحكومة من المنتظر أن تتقدم بمشروع رسمى، ليتم طرحهم على مجلس النواب، بشكل نهائى ويدور حولهم النقاش والحوار المجتمعى بكل حيادية وشفافية من أجل الوصول للرؤية الإيجابية المنتظرة، وأن أوضاع الأطفال السيئة بعد الانفصال وما ينتج عنها من أوضاع غير مرضية يتطلب أن نكون أمام قانون للأحوال الشخصية متوافق عليه ومحقق للآمال والتطلعات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أننا أما كارثة مجتمعية كبيرة خلال سنوات ليست بعيدة حيث سنكون أمام جيل كبير غير سوى نتيجة تزايد معدلات الطلاق ومن ثم سوء البيئة التى يعيش فيها الأطفال الذين يكبروا بعد لك ويشكلوا المجتمع الذين نعيش فيه، ومن ثم الانتباه لهذا الأمر ضرورة، خاصة أن قانون الأحوال الشخصية ككل لم يعدل وفق الفلسفة العصرية للمجتمع، مؤكدا على أن مصر بحاجة إلى قانون للأحوال الشخصية عصرى يواكب تطورات المجتمع.
وبشأن ما أثير عن مشروع قانون للأزهر الشريف حول الأحوال الشخصية قال الغول: "هذه مبادرة من الأزهر الشريف كمقترح تضعه مؤسسات الدولة المصرية ومنها البرلمان تحت بصرها إبان عمل القانون الجديد وهذه مبادرة محمودة"، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمقترحات ورؤى من أكبر مؤسسة دينية فى العالم ومن ثم هذا أمر مشكور وفق المادة الثانية من الدستور، مشيرا إلى أن ذلك لابد أن يتم وضعه فى الاعتبار إبان الحوار والنقاش بالبرلمان حول القانون الجديد.
وأشار إلى أن نسب الطلاق أصبحت كثيرة للغاية ودق ناقوس الخطر فى هذا الملف، بما ينتج عنه بيئة غير سوية للأطفال، ومن ثم التغلب على إشكاليات قانون الأحوال الشخصية من خلافات الرؤية والحضانة وترتيب الرؤية أصبح ضرورة مهمة حفاظا على الأطفال وحقوق الآباء والأمهات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة