كشف الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة تفاصيل اجتماع مجلس الأحوال الشخصية "الإكليريكي" للوجه البحرى والذى عقد منذ أيام بالإسكندرية.
وقال المطران في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المجلس أصدر 400 تصريح زواج ثاني خلال 14 شهرًا منذ بداية عمله حتى اليوم وذلك بعد تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة التي وافق عليها المجمع المقدس عام 2016 وهي التي توسع أسباب الطلاق لتشمل الهجر والإدمان والإصابة بأمراض معدية بعد أن كانت مقتصرة على علة الزنا فقط في لائحة 2008.
المطران أوضح أن المجالس الإكليريكية تطبق اللائحة الجديدة بينما مازالت غير معترف بها أمام المحاكم المصرية، ومن ثم تعمل الكنيسة على تسهيل حصول الحالات على أحكام الطلاق عن طريق تغيير ملة أحد الزوجين عبر الكنيسة السريانية في سوريا مقابل مصروفات وصفها المطران بالبسيطة إذ يتطلب الحصول على تصريح زواج ثاني من الكنيسة استيفاء الشقين القانوني في المحكمة والكنسي في المجلس الإكليريكي، لافتًا إلى إنه في حالة تغيير ملة أحد الزوجين تطبق المحاكم عليهما الشريعة الإسلامية وتمنح وفقا لذلك أحكامًا بالخلع والطلاق.
وأشار المطران إلى أن الكنيسة لا تمنح تصريح الزواج الثاني إلا بعد الحصول على حكم المحكمة يقضي بالخلع أو الطلاق، لافتًا إلى أن تطبيق اللائحة الجديدة أسهم بشكل فعال في حل مشاكل الكثير من العالقين في زيجات فاشلة.
الأنبا مرقس قال إن سرعة إصدار تصاريح الزواج الثاني مقارنة بالسنوات الماضية التي كان الأنبا بولا يتولى فيها رئاسة المجلس الإكليريكي ترجع لتقسيم المجالس الإكليريكية بشكل جغرافي مما سهل عملية البت في الحالات والنظر فيها بينما كان الانبا بولا ينظر في أحوال كافة الأسر المسيحية على مستوى الكرازة المرقسية كلها في مصر والمهجر.
وأكد رئيس مجلس الوجه البحري إن الاجتماع الأخير شهد أيضًا تسهيلات جديدة إذ منح مجلس المطرانية الحق في إصدار قرار بالطلاق مباشرة بدلًا من تحويله للمجلس الإقليمي اختصارًا للوقت والجهد.
ولفت رئيس مجلس الأحوال الشخصية للوجه البحرى الذى يتخذ من الإسكندرية مقرا له، إن مجالس الأحوال الشخصية بكل إيبراشية تنظر لكل حالة بمفردها وحسب طبيعتها وتستمع للطرفين ثم تحيل الملف للمجلس الإقليمي لاتخاذ القرار النهائى ومنح تصريح الزواج الثانى من عدمه، مع إمكانية إجراء استئناف لهذا الحكم حيث يستأنف من يرفض التطليق مرة أخرى أمام المجلس الذى يشبه محكمة كنسية مختصة.
ويجتمع المجلس الأكليريكي للأحوال الشخصية مرة في العام على الأقل، ويختص بدراسة وتقييم أعمال المجالس على مستوى الأقاليم والإبراشيات، والتخطيط ووضع اللوائح والدراسات اللازمة لرعاية الأسر المسيحية، ودراسة الحالات الخاصة بالأحوال الشخصية التى يحيلها البابا إلى هذا المجلس، وتبلغ مدة تلك المجالس الجديدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويضم تشكيل المجالس كاهنين وطبيبة وقانوني.
تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، الأمر الذى تسبب فى وجود آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة تنظر قضاياهم فى المحاكم المصرية، بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة