أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن الاقتصاد القطري يدخل العام الجديد 2020 مثقلاً بالديون جراء تمسك تميم بن حمد بدعم الإرهاب في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، الأمر الذي جعل المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر يقاطعون الدوحة على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث تتعرض الحكومة القطرية في عام 2020 لصعوبات مالية كبيرة، لاستكمال مشروعات خاصة بالبنية التحتية، تشمل منشآت مونديال 2022.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن الاقتصاد القطرى يشهد أزمة كبيرة في السيولة المحلية التي تفاقمت على مدار عام 2019 وستستمر خلال عام 2020 بدون حلول من جانب المسؤولين خاصة مع توسع الدوحة في إصدار أدوات الدين المحلية والأجنبية على نحو غير مسبوق. واقترضت قطر 25.4 مليار دولار أمريكي عَبْر إصدارات لأدوات دين محلية وأجنبية خلال عام 2019 لترتفع بنسبة 15.5% عن إجمالي إصدارات عام 2018 التي بلغت 22 مليار دولار.
وتابع موقع قطريليكس: تضمنت الإصدارات نحو 12 مليار دولار سندات أجنبية للحكومة القطرية بالأسواق العالمية في مارس 2019 عَبْر 3 شرائح، الأولى لأجل 5 سنوات بقيمة مليارَيْ دولار والشريحة الثانية لأجل 10 سنوات، بقيمة 4 مليارات دولار، أما الشريحة الثالثة فهي لأجل 30 سنة بقيمة 6 مليارات دولار.
وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أنه على صعيد الطروحات المحلية "سندات وصكوك وأذون"، أشار التقرير إلى زيادتها بنسبة 33.7% خلال العام الحالي إلى 13.4 مليار دولار مقارنة بنحو 10.04 مليار دولار في عام 2018.، حيث كان لمقاطعة الرباعي العربي للدوحة بالغ الأثر على الاقتصاد القطري، من أبرزه انخفاض مستويات السيولة المصرفية وشحها، وارتفاع معدلات الدين المحلي والخارجي. كما تعد قيمة الإصدارات المحلية هي الأعلى في تاريخ الحكومة مع تفاقُم الضغوط المالية مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2022، وعلى الرغم من توقعات الحكومة بتحقيق فائض في الميزانية خلال العام الحالي بقيمة 1.2 مليار دولار، فيما ينخفض الفائض إلى 137 مليون دولار بموازنة 2020ونتيجة للتوسع بالاقتراض الأجنبي، ارتفع الدين الخارجي للدوحة إلى 156.4 43.5 مليار دولار بنهاية 2018، مقارنة بـ 31.7 مليار دولار في عام 2017، بزيادة 37%.
