"نفسي الدنيا كلها تعرف مشكلتي عل وعسى تساهم في تحريك المياه الراكدة، فأنا أب لأربع أولاد، قلبه مقهور عليهم، ولا يعرفهم عنهم شيء منذ 20 شهر، بسبب أم عديمة الرحمة طلبت منى أن أكتب لها الشقة باسمها ولما رفضت طلبها طلبت الطلاق بعد 10 سنوات زواج لم تر منى فيهم سوى كل خير".. بهذه الكلمات بدأ سعيد ح ح، مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، سرد مأساته لـ"اليوم السابع" لإيجاد حل قانوني لأزمته والتخفيف من معاناته.
وتابع: " مشكلتي مثل مشكلة الكثيرين تتمثل في ثغرات قانونية لابد من التصدي لها ، أنا صور أولادي الأربعة حسن وأحمد وحسين مازن، مش بتفارق عقلي ولا قلبي ليل ونهار وأقسم بالله ما بنام بالعكس بصحي على كوابيس، مش فاهم أزاي أقدر اشتغل وأنتج وأنا مذبوح ومهدود الحيل وضهري مكسور وقلبي مجروح على ولادي".
ويُضيف: "في الحقيقة أنا نزلت من 3 سنين وجمعت 2 شركاء لي وعملنا مشروع تجارة لأستقر في مصر بجانب أولادي ارعاهم وتكون عيني عليهم في تربيتهم وتقر عيني بهم، وهم يكبروا أمام عيني وأكون رقيب عليهم خاصة أنهم أولاد والزمن أصبح غير الزمن وكل يوم بشوف مشاكل كبيرة بسبب غربة الأب، وبالفعل بنيت البيت لأولادي في السنبلاوين من غربتي ومشروع تجارة الحمد لله عشان أربيهم وأرعاهم، وفجأة أمهم طلبت منى أكتب لها شقة في البيت بدون أي أسباب ولما رفضت بدأت المشاكل وهددتني بأخواتها المسجلين خطر ودخلتني في قضايا وبهدلة، وبعد كل المشاكل دي طلقتها وخدت الأولاد ومنعتني من رؤيتهم، وتعبت نفسياَ ورجعت سفرت أحد الدول العربية تانى رغم كبر سنى، فما هو الحل فى ظل تلك الثغرات الموجودة بالقوانين؟".
تأثير الخلاف بين الأبوين على الأطفال
وللإجابة على تلك الإشكالية التي يواجهها ملايين الأباء – يقول سامى البوادى، الخبير القانوني والمحامي - أن الخلاف بين الأبوين حول رؤية الطفل، له تأثير سلبي على سلوكه في المستقبل، نتيجة الحرمان الذي يعيشه وفقدان أحد الأبوين، وقانون الرؤية نابع من الشريعة الإسلامية وهو حق شرعي إلا أنه لم يذكر صراحة في القرآن أو السنة تحديد مدة الرؤية أو لفظ الاستضافة، واستدل على الحق الشرعي للرؤية يقول سبحانه وتعالى في الآية 233 من سورة البقرة: "لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ"، وأيضاً الآية 75 من سورة الأنفال:" وأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ".
ولكننا نجد أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية – وفقا لـ"البوادى" في تصريح لـ"اليوم السابع" - جعلت الطلاق غنيمة باردة لبعض الزوجات غير المقدرين خطورة أفعالهن تلك وزينوه لهن وملؤه بالفوائد التي لا تعد ولا تحصى فالشقة من حق الزوجة الحاضنة حتى لو كانت ملك الزوج حتى تتزوج أصغر بناتها وكل ما تحتويه الشقة من أثاث وأجهزه ومستلزمات هي ملك لها لو كانت في القائمة التي غالبا ما يوقع عليها الزوج ولو نقص منهم مكنسة يدوية فهي جريمة تسجن بها أبو أولادها والنفقة مقطوعه من دخل زوجها نصيبا مفروضا حتى و لو فاض عن حاجتها و حاجة أولادها و بأثر رجعى سنه وإما الدفع يا الحبس في نهاية المطاف.
إزاى تشوف ولادك بالقانون؟
ولهذا الرجل صاحب المشكلة الحق فى رؤية أبنائه بالقانون حال امتناع الأم بالطرق الودية، وفى حال لم يكن هناك اتفاق ودى بين الأم والأب المنفصلين لرؤية أطفاله، يكون من حق الأب في هذه الحالة أن يرفع دعوى رؤية، حيث تستغرق من 3 إلى 6 شهور، وبعد حكم المحكمة بحق الأب في رؤية صغاره، تلزم المحكمة الأم بتنفيذ ذلك، وإذا امتنعت أو تخلفت أكثر من مرة لأسباب غير جدية، يحق للأب إقامة دعوى لإسقاط حضانة الأم وانتقالها للحاضنة التالية لفترة محددة - بشكل مؤقت - يقدرها القاضى، وتكون بمثابة عقاب للأم لعدم التزامها بتنفيذ حكم الرؤية.
7 شروط لتحقيق الرؤية
إلا أن حق الرؤية تحكمها عدة قواعد وهى: "أن تكون في مكان عام، الرؤية تكون في مكان قريب من مسكن الأطفال، وتكون دائما يوم جمعة، وتحدد من ٣ إلى ٤ ساعات أسبوعيا، وتكون مرة واحدة في الأسبوع، وغير ملزم حضور الأم بنفسها، المهم حضور الطفل، فضلا عن تواجد موظف في المكان الذي تتم فيه الرؤية مهمته إثبات حضور وتواجد أو غياب أي طرف عن الموعد، كما أن القانون نص على معاقبة الامتناع عن تسليم الصغار وفقا لحكم الرؤية، وهي: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، أي من الوالدين أو الجدين ما لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه.
لماذا تسعى بعض الزوجات لفكرة الطلاق دائما؟
أما نفقة المتعة فبحد أدنى سنتين حتى لو أذاقت زوجها الأمرين و تزيد بزيادة مدة الزواج و المؤخر الذى هو في الأصل باقي المهر المسمى في حالة عدم تسديده مقدما يتم تحويله لغرامة مالية على الزوج في حال الطلاق يدفعه فى جميع الاحوال، أما الأطفال فهم ملكية خاصة للزوجة تتصرف فيهم كيف تشاء، فلها الحضانة للولد حتى 15 سنة ثم يخير أما البنت فحتى تتزوج أي حضانة شبه أبديه و الولاية التعليمية التي كانت ورقة التوت الأخيرة التى تعطى للأب أحساس ولو بسيط بأنه يلعب دورا في حياة أبنائه فتم نزعها منه وأعطيت للأم، فهي تختار المدرسة التي تريدها حتى ولو كانت أمرأه أميه و لا تحسن الاختيار و الأب عليه أن يدفع وممنوع عليه الاقتراب من المدرسة أو متابعه أولاده أو حتى أبداء رأيه في اختياراتهم الدراسية التي تحدد مستقبلهم.
وهناك حوالى 7 ملايين طفل لآباء منفصلين يتعرضون لمشاكل كثيرة لتنازع الأبوين حالياً بالمحاكم، مما تنعكس على الطفل فيصاب بالأمراض النفسية ويكبر معقداً في الوقت الذى يقرر فيه قانون بأن الدولة تكفل حماية الطفولة، لذا وجب تعديل أحكام الرؤية التي تنظمها مواد الأحوال الشخصية والتي تسببت في مأساة حقيقية لهم حيث تقتصر العلاقة بين أبناء الطلاق والطرف غير الحاضن سواء الأم أو الأب على ثلاث ساعات أسبوعياً، وفى نفس المكان أبد الدهر، في حين يكون الطرف الحاضن ملازماً للطفل لمدة 15 عاماً أو ما يزيد للذكور وحتى الزواج للإناث في الوقت الذى يكون فيه نصيب الطرف غير الحاضن 90 يوما فقط، هذا إذا التزم الطرف الحاضن بإحضار الطفل لفترة 3 ساعات أسبوعياً، كما أنه من الغريب أن ينص هذا القانون على أن تكون هذه الرؤية للطرف غير الحاضن فقط دون الجدود أو الأقرباء الأقربين، وبالتالي فهو يؤدى إلى قطع الأرحام نهائياً بين المحضون وعائلته للطرف غير الحاضن مما يشعره باليتم والغربة والعقدة النفسية – الكلام لـ"البوادى".
تعديل قانون الرؤية فى 2015
ونعلم جيداَ أنه تم في عام 2015 تعديل قانون "الرؤية"، بالسماح للأجداد برؤية أحفادهم ثلاثة ساعات أسبوعيًا، لذلك يجب تعديل الرؤية إلى استضافة بحيث تكون الرؤية يوما أو يومين فى الأسبوع ونصف الإجازة فى الأعياد وشهرا فى إجازة آخر العام حتى تتحقق المودة بين الصغير وأسرته، وطالب العديد من الأباء الذين انفصلوا عن زوجاتهم، تعديل قانون الحضانة لرفع الظلم عنهم وتشريع قانون يعطي الحق في استضافة أبنائهم معهم عدة أيام أسبوعية، بهدف إعطاء الأب الحق والإمكانية في المشاركة في تربية أبناؤه وعلى نفس الصعيد الحفاظ على حق الأم وضمان عدم استخدام الاباء للقانون بصورة مخالفة.
سن الحضانة
ويؤيد رأينا هذا انه في عام 1989 أصدرت المحكمة الدستورية العليا تعديل سن الحضانة فبدلا من (7) سنوات إلى (9) سنوات، وأصبح انتهاء حق حضانة الأم للأطفال ببلوغ سن الابن إلى (12) عامًا، وللابنة (15) عامًا، وخلال هذه الفترة يحق للطرف غير الحاضن رؤية ابنائه عدة ساعات مرة أسبوعيًا، ولكن في عام 2004 قضي بعدم دستورية هذا القانون وتم تعديله بالسماح لغير الحاضن برؤية ابنائه عدة أيام أسبوعيا، وذلك لعدم فصل الحاضن عن المحضون، ولكنه لم يطبق، فلابد من تفعيل حق الاستضافة لغير الحاضن، ووضع قواعد منظمة للرؤية أهمها توفير أجواء ايجابية للاستضافة.
وعلى الجانب المقابل يجب معاقبة غير الحاضن الذي لا يذهب لرؤية صغيره مما يسبب له ألماً نفسياً لا لشيء سوى لكيد مطلقته، وإذلالها، ثم يذهب للقضاء لإعطائه حق الرؤية لمساومتها حتى تتنازل عن حقوقها الشرعية مثل المؤخر ونفقة المتعة والعدة، فهناك من الاباء من يحرم أطفال الانفصال من لقمة يأكلونها أو كوب لبن عندما تضطر الأم للذهاب للمحكمة لطلب نفقة، فتظل لأكثر من عام تحاول أن تثبت دخل أب ترك أولاده مهددين بترك المدرسة والجوع وضياع المستقبل، بل الأكثر عندما يزوّر الأب فى شهادات الدخل ولا يطارَد جنائياً بتهمة التزوير.
أخرة التعنت دعوى النفقة
فالأزمة دائمًا تكمن في عدم الوصول إلى اتفاقات ودية بشأن الإنفاق المادي بين الطرفين، ففي حال قيام الرجل بالإنفاق على طفله، سواء في مسكنه أو مآكله أو مشربه أو تعليمه أو رعايته الصحية وغيرها، فإنه سيكون هناك تراض في رؤية ابنه في أي وقت يريده، بل ويصل الأمر أحيانا إلى استضافة الأب لطفله لبضعة أيام بموافقة طليقته، لكن الذي يغلب على طبيعة العلاقة بين الزوجين بعد الطلاق هو مبدأ "المعاملة بالمثل"، بمعني أنه إذا أنفق الرجل على طفله فإنه سيجد تساهلا بلا حدود في رؤيته، إلا أنه يوجد حالات عديدة في المجتمع تسلك هذا الطريق الإيجابي، لكن في الوقت نفسه، فإن معظم حالات الطلاق، يتبعها تعنتًا من جانب الزوج، من الناحية المادية في الإنفاق على طفله.
وأن ذلك التعنت يتبعه قرار المطلقة برفع دعوى نفقة، لإلزام طليقها بالتكفل بمصاريف طفله، وهناك من الأباء في تلك الحالة من يطلب من محاميه أن يقدم شهادات تثبت أنه غير قادر ماديًا، وحالته المادية ضعيفة، بل ويعطي محاميه أموالا طائلة لتقديم المستندات الدالة لذلك، ويستخسر دفع مليم لطفله، وبزيارة سريعة إلى اي حديقة عامة من المخصصين لتنفيذ أحكام الرؤية سيتضح أن أمهات يذهبن برفقة أطفالهن لكن آباءهم لا يحضرون، وكذلك تجد اباء يحضرون دون حضور الطفل وأمه بل الاشد القسوة من تحضر بصغيرها وترفض أن يقبل ابيه أو يلمسه متعلله بالقول أن الحكم رؤيه فقط وليس لمس هل يعقل هذا وهو سلوك جائر وفظ من كل الطرفين حال تعنته يعود بالسلب علي الصغير منهم في ظل الامتناع عن دفع نفقات معيشة أطفالا و حرمان أباء من رعاية ابنائهم بحجة أن الحضانة للام فقط والقاضي على المنصة لا يشغل باله سوى تطبيق القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة