طالب أعضاء مجلس النواب، الحكومة بتنفيذ وعدها الذى قطعته أمام البرلمان بتقديم قانون متكامل للأحوال الشخصية خلال شهرين، وشدد النواب على ضرورة أن يبدأ البرلمان فى مناقشة ما لديه من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية حال عدم تقديم الحكومة لمشروع القانون، وكانت الحكومة وعدت على لسان مساعد وزير العدل بتاريخ 20 أكتوبر أنها ستتقدم بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية خلال شهرين، وأعلن الدكتور على عبد العال خلال الجلسة- حينها- إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون سيبدأ البرلمان فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب.
وكان المستشار محمد عيد محجوب مساعد وزير العدل، أعلن خلال الجلسة العامة للبرلمان بتاريخ 20 أكتوبر الماضى، أن هناك لجنة تم تشكيلها بوزارة العدل تابعة للإصلاح التشريعى بقرار من مجلس الوزراء لإعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية، يناقش كافة جوانب الأحوال الشخصية تنظيم الخطبة وأثارها والزواج وأثاره وكافة ما يتعلق بالأحوال الشخصية والوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى.
وأوضح مساعد وزير العدل، أن اللجنة ستبدأ عملها، وأن رئيس الوزراء أعطاها مهلة شهرين للانتهاء من مشروع القانون بصورة نهائية وسيتم عرضه على مجلس الوزراء وبعدها يتم إرساله للبرلمان.
وعقب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قائلا، فى نفس الجلسة، إن هذه أخبار سارة وهى أن الحكومة أعلنت أنها ستنتهى من إعداد مشروع متكامل.
فيما رد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، قائلا: "أنا مستاء من عدم مناقشة القانون إلى الآن"، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون منذ 3 سنوات، وتابع: "والناس بتسألنى كل يوم فين القانون؟".
وأضاف: "أنا واثق فى الدكتور على عبد العال إنه هينفذ وعده بمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب إذا لم تتقدم الحكومة بمشروعها.. واللجنة التشريعية من تلقاء نفسها يجب أن تدرج مناقشة قانون الأحوال الشخصية على جدول اجتماعاتها القادمة من تلقاء نفسها ".
وتابع فؤاد قائلا: "سوف أرسل للمستشار عمر مروان وزير العدل لمطالبته بتنفيذ الحكومة لوعدها، وعدم مناقشتنا للقانون يجعلنا منفصلين عن الشارع الذى ينادى بتحريك الموضوع".
لافتا إلى أن هناك نقاطا لا خلاف عليها فى القانون، وتابع: "أنا كمقدم مشروع قانون أجريت دراسة وحوارا مجتمعيا وتقديما لمشروع قانون للأحوال الشخصية خلال شهرين".
من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن، إن الحكومة ليس لديها رفاهية فى التراجع عن تعهدها أمام مجلس النواب بإعداد القانون خلال شهرين، خاصة وأن الرئيس تحدث فى الأمر، وقال إن هناك مشروع قانون يتم إعداده، وأنه لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة، مضيفا اذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون للأحوال الشخصية خلال جلسات المجلس فى شهر يناير سوف اتقدم ببيان عاجل إلى رئيس الحكومة بشأن هذا الأمر.
وتابع قائلا: "بعد تقديم البيان العاجل سنعرف توجه مكتب المجلس فى مناقشة القوانين الموجودة بالمجلس"، لافتا إلى أن بالمجلس مشروعين متكاملين للأحوال الشخصية والباقى تعديلات على القانون.
وقال "أبو حامد" إن قانون الأحوال الشخصية أحد أهم القوانين الاجتماعية التى تمس الأسرة المصرية، لافتا إلى أن تطبيق القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة الحكومة على تطبيق الأحكام، مثل إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا وانشاء شرطة متخصصة لقضايا الاسرة ونيابة للأسرة وقلم محضرين للأسرة وتفعيل آليات فض المنازعات فى محكمة الأسرة، مما يعجل بحل القضايا والمشاكل.
وتابع قائلا، صدور القانون مرهون بأن يكون لدى لحكومة الاستعداد الكافى لتطبيق القانون، مضيفا لو أصدرنا نصوص والحكومة ليست مستعدة لتطبيقه سيصبح القانون حبر على ورق ولذلك نحن مهتمين بسماع رأى الحكومة فى التطبيق.
وأضاف، أن القضايا محل الخلاف فى القانون معروفة وغير غامضة تتمثل فى الرؤية والنفقة وترتيب الحضانة وهى قضايا نتحدث حولها منذ سنوات، وأن صدور قانون الأحوال الشخصية مطلب اجتماعى لا يمكن تجاهله من جانب البرلمان، معربا عن أمله فى أن يصدر خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان.
وقالت النائبة هالة أبو السعد مقدمة أحد مشروعات التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، إنها مع جلسات المجلس التى ستنعقد فى 12 يناير، ستقابل الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لتؤكد على ضرورة أن يبدأ البرلمان فى مناقشة ما لديه من مشروعات قوانين مع عدم التزام الحكومة بتنفيذ وعدها تقديم قانون، مشيرة إلى أن القانون مهم جدا للمجتمع وللأسرة المصرية، فهناك شريحة كبيرة من المتضررين خاصة فئة الآباء الأرامل الذين يبلغ عددهم مليون أب أرمل لدي كل واحد منهم طفل وطفلان محروم من تربيتهم، قائلة: "يعنى الطفل بيكون فقد أمه وأبوه".
واضافت أبو السعد، هناك تشاور بين مقدمى مشروعات القوانين حاليا بشأن الخطوة القادمة للدفع بمناقشة قانون الأحوال الشخصية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة