قررت محكمة القضاء الإداري في جلستها بالأمس، دائرة 7 استثمار برئاسة المستشار منير غطاس، بإحالة موضوع الطعن على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 907 لسنة 2019 بفرض رسوم وقائية نهائية على واردات حديد التسليح والبيليت الي المفوضين لأعداد تقرير بالرأي.
وحددت جلسة الأول من فبراير المقبل لنظرها بعد اعداد التقرير، وهو ما يعني استمرار فرض الرسوم الوقائية على البيليت بمقدار 16% وعلي حديد التسليح بمقدار 25%.
وترافع في الجلسة مستشار هيئة قضايا الدولة عن وزارة التجارة والصناعة ومرتضي منصور المحامي وكيلاُ عن أيمن العشري مقيم الدعوي ومكتب الشلقاني عن شركة السويس للصلب والمستشار يحي عبد المجيد والدكتور محمد أبوشقة عن شركة حديد عز.
وقد أشار مستشار هيئة قضايا الدولة علي أنه لا يعقل أن تظل مصر سوقاُ مفتوحاُ للواردات بدون ضابط أو رابط في حين أن أكبر الدول الصناعية في أمريكا والاتحاد الأوروبي سبقت مصر في فرض رسوم وقائية على وارداتها من الصلب لحماية صناعتها الاستراتيجية.
وجدير بالذكر ان المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها في 12/10/2019 برفض وقف القرار المؤقت بفرض رسوم وقائية على واردات البيليت وحديد التسليح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة