قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من أكثر القوانين التى شهدت مناقشات وجلسات حوار مجتمعى شارك فيها الكثير من المحافظين، وأعضاء مجالس محلية سابقين، والخبراء والمتخصصين وكل من له علاقة بالقانون حتى وصلت الجلسات بلجنة الإدارة المحلية الي أكثر من 70 جلسة حوار مجتمعى ومناقشات أثمرت عن منتج تشريعي لم يحظ قانون من قبل بهذا الكم من المناقشات المستفيضة، وهذا يعود لأهمية التشريع وارتباطه بشكل صريح بالشارع المصرى.
وأكدت عضو مجلس النواب أن الاختلافات التى ظهرت مؤخرا عند عرض القانون بالجلسة العامة والاعتراضات على بعض المواد أمر جيد يصب في صالح المواطن في المقام الأول، وسيساهم في خروج تشريع قادر على ضبط منظومة المحليات التى تدهورت خلال السنوات الماضية نتيجة لغياب الرقابة عليها، ونتخ عنها تدنى واضح فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فى كافة الخدمات المتعلقة بالمرافق العامة.
وأشارت داليا يوسف إلى أن إقرار قانون الإدارة المحلية استحقاق دستورى، إلى جانب توجيه الرئيس السيسي أكثر من مرة بضرورة وجود محليات منتخبة؛ وهو ما يفرض علينا عرض القانون للنقاش وإجراء تعديلات على المواد التى يوجد وجاهه لتعديلها كالمادة الخاصة بالسن على سبيل المثال لا الحصر، وبعض المواد التى شهدت جدال بشأنها، وهذا من أجل خروج تشريع لا يوجد به ثغرات قد يستغلها البعض بشكل غير سليم.
وتابعت: "إننا لم نعد نمتلك رفاهية الوقت لإعادة القانون إلى لجنة الإدارة المحلية أو مناقشة مشروع قانون جديد؛ فلن يحظى أى مشروع قانون جديد بهذا الكم من المناقشات وجلسات الحوار المجتمعى التى حظى بها هذا القانون، إلى جانب أن هذا المنتج التشريعى قادر على تحقيق الهدف المنشود منه، وهذا ما ستؤكده الفترة المقبلة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة