قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمري اسيوط، إن الاجتماع الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مع طارق عامر محافظ البنك المركزي أمس الأربعاء، عكس رغبة القيادة المصرفية في حل كافة المشاكل التي تعوق حصول الشركات على التمويل اللازم لها، من خلال اصدار تعليمات من شأنها التيسير على أصحاب المصانع بمحافظات الصعيد لتفعيل مبادرة الـ5% الممنوحة لأصحاب المشروعات لتشجيع المستثمرين على الإنتاج.
وأكد على حمزة، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المناقشات التي درات خلال الاجتماع تناولت أزمة المشروعات المتعثرة في محافظات الصعيد، والتي تقدر بنحو 8 آلاف مصنع، موزعين بين قطاعات صناعية مختلفة، وتستحوذ محافظة أسيوط على حصة كبيرة منها، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي وعد باتخاذ إجراءات من شأنها حل أزمة هذه المصانع بما يكفل عودتها للعمل مرة أخرى وبحث أزمة المديونيات المستحقة عليها.
وأعلن البنك المركزي عن تفاصيل مبادرة تمويل القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة مخفضة، تستهدف تمويل المصانع بفائدة متناقصة 10% سنويا للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار حنيه، تخصص لتمويل رأس المال العامل وشراء العدد والآلات.
وتحظر المبادرة استخدام التمويل الجديد في تسديد تسهيلات قائمة، بينما تعطي المبادرة أفضلية للمصانع المصدرة أو التي تنتج منتجات تحل محل الواردات.
وتوصل اجتماع اتحاد المستثمرين مع محافظ البنك المركزي إلى تشكيل لجنة تضم أعضاء من الجانبين، من شأنها حل القضايا العالقة بين المصانع والبنوك، كما شهد الاجتماع التأكيد على تدخل البنك المركزى لحل كافة المشكلات والنزاعات بين البنوك والمصنعين، خاصة المصانع العاملة حاليا فى مصر، وكذلك تواصل البنك المركزى مع البنوك الأخرى بخلاف البنوك الحكومية الثلاث، للتواصل إلى توافق لحل المشكلات ووقف كافة النزاعات القضائية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة