طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم التزام التجار بتسليم الفواتير

تقدمت هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الداخلية والمالية بشأن عدم التزام التجار بتسليم الفواتير، وتسبب ذلك فى ضياع حقوق المواطنين والدولة، حيث قالت النائبة إن قانون العقوبات وضع عقوبة للبائع الذى لا يلتزم بتسليم فاتورة للمشترى، ولابد أن تثبت الفاتورة التعامل أو التعاقد معه على المنتج، تتضمن رقم سجله الضريبى، تاريخ التعامل، ثمن المنتج ومواصفاته وطبعته ونوعيته وكميته، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيهًا ولا تجاوز المليون، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

وقالت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إنه لا يتم الالتزام بذلك من قبل التجار، مما يسبب وجود العديد من الحقوق الضائعة للمواطنين بسبب جشع التجار، وعدم إدراك المواطنين لحقوقهم، كما أن بعض التجار يمتنعون عن إصدار فواتير بالبضاعة، أو يعطى فاتورة غير صالحة، ما نتج عنها آلاف الشكاوى التى يتلقاها جهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب.

وأشارت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن وجود الفاتورة يضمن عدم دفع تكاليف زائدة من قبل المواطن، وكذلك يخدم الحكومة فى تحصيل الضرائب ويضمن التزام التجار بها، ومن ثم فيجب استحداث آليات لإلزام التجار بضرورة توفير الفواتير عن السلع المباعة.

وفى وقت سابق قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا مهمًا بتاريخ 12 يناير المقبل، مع وزارة المالية من أجل مناقشة كل الضوابط والحوافز الواردة فى مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروض حاليًا على اللجنة للمناقشة أمام اللجنة، حيث خضع مشروع القانون لمناقشات مستفيضة منذ نحو شهرين، وتم الانتهاء من مناقشة نحو 90 مادة من أصل 110 يحتويها المشروع حتى الآن.