وجه النائب كمال أحمد، انتقادات شديدة للمادة 180 من الدستور، التى تحدد نسب التمثيل لبعض الفئات فى انتخابات المجالس المحلية، ووصفها بأنها مادة غير عادلة وتتسبب فى حرمان بعض الفئات من الترشح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وتابع "أحمد": "هذه المادة خاصة باستحقاق دستورى، وتنص على إن مدة المجالس المحلية لمدة 4 سنوات، وألا يقل سن الترشح عن 21 سنة ميلادية، وأن يخصص ربع المقاعد للشباب دون 35 سنة، يعنى ربع المقاعد للشباب، وربع آخر للمرأة، وهنا قيد بالنسبة للسن وقيد آخر بالنسبة للجنس، ونص على أن نسبة العمال والفلاحين 50%، بالإضافة إلى تمثيل المسيحيين وذوى الإعاقة".
واستطرد: "القانون عرف العامل بألا يكن معه مؤهل عالى ولا سجل تجارى وليس من المهنيين، أمال هيروحوا فين، انت حرمت كل واحد معاه مؤهل عال، والمهنيين مثل الأكباء والموحامين وغيرهم، قولت معاه سجل عالى، بنتكلم عن الانفتاح والمجتمع المدنى، هذا العيب الدستورى فى هذه المادة، هى مادة معلولة، يضر المجتمع المصرى فى عدم تحقيق الهدف من إنشاء المحليات، هل هذا عدل هل هذا دستور يحقق العدالة".
ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "ربما هذه المادة صيغت بنفس اشتراكى"، ومع وصف بعض النواب داخل القاعة بأنها "مادة كارثية"، رد رئيس المجلس، قائلا: "لا لا ليست كارثية، أنا برد على ناصرى فى القاعة".
وتابع رئيس البرلمان: "نسبة 50% عمال وفلاحين، تقلق النائب كمال أحمد، أنا كسلطة تشريعية لا أستطيع أن أحاكم النص الدستورى، فالنص الدستورى من حقه أن يحرم هذا أو ذاك، ويبيح لهذا أو ذاك، ولابد أن نتعامل معه، ونحن نتناقش سنفتح النقاش للأغلبية والقرار الذى نصل إليه سيتم اتخاذه، لكن علينا مراعاة أنه يوجد التزام دستورى عليكم، المشكلة البعض يناقش العوار الذى جاء فى النص الدستورى، دى مش مشكلكتم انتوا، أو ممكن كان الغرض أن الإدارة المحلية للشباب أصلا، وكل الدول فيها نواب شباب بدأوا من الإدارة المحلية، وعندنا نماذج فى المجلس، والنص الدستورى هو كدا، إلا إذا كنت عايز تعدله بنص دستورى، مش عايز ندخل فى مسألة تقدسوا النص، كل يوم، لا على الإطلاق، الأعضاء الأمر مفتوح قدامهم للنقاش، وبرجاء محدش يقف عند النص الدستورى وتتعاملوا معه، لازم تفصل بين القانون والانتخابات".
