أعلن أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عن رفضه لمشروع قانون الإدارة المحلية المعروض للنقاش الآن بمجلس النواب، مؤكدًا أنه طالب إبان التعديلات الدستورية، بضرورة تعديل المواد الخاصة بالإدارة المحلية، وخاصة أن المادة 180، مشددًا: "محدش سمعنى وقتها".
وأضاف "أبو العلا" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن المادة 180 تنص على أن يكون ربع المقاعد من المرأة والشباب، متابعًا: " المادة لم تنص على أن تلك النسبة على الأقل، وبناء عليه نحن مضطرين لمنعهم من النزول فردى، وهو مُخالف للمادة 125 من الدستور، ولو نجحوا هيبقى غير دستورى لمخالفته المادة 180 من الدستور".
وتابع النائب فى كلمته: "إذن المشرع الدستورى يدفعنا أن تكون الانتخابات بالقوائم 100%، غير أن نسبة ذوى الاعاقة والمسيحين من العمال والفلاحين، فبالتى أنا أمنع إذن أى مؤهل يدخل، وإلا هيبقى غير دستورى، وحل ذلك أن أفتح صفة العامل، وأقول من يعمل لدى الغير".
ودعا النائب أيمن أبو العلا، كل القوى السياسية لتدريب الشباب والمرأة بتدريب كوادرها على هذا الاستحقاق، متابعًا، : " كل هذه الأمور تدفعنى لرفض هذا القانون"، فعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، : " رفض القانون من حيث المبدأ لا يجوز، لأنه استحقاق دستورى ".
فعقب النائب أيمن أبو العلا: " أنا بقول إذا كان حضرتك بتوجهنى سياسيًا، بالموافقة فهى مشروطة بتلك التعديلات"، فرد عليه رئيس البرلمان: " أنا لا أوجهك سياسيًا على الإطلاق، أنا معاك فى كل اللى قلته، وقلت أن المادة دى هتعمل مشاكل، وقلت أن فيه ناس مستبعدة من هذا النص".
وتابع الدكتور على عبد العال: "الحكم فى النهاية بالنتيجة، المهم أن تكون النسبة متحققة، لدى الشباب والمرأة سواء قائمة أو فردى، فى نهاية الأمر، الموضوع يوصل للنسب الدستورية الموضوعة للفئات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة