قضت محكمة بريطانية بأغلبية ضئيلة اليوم الجمعة بأن تطبيق سياسة تسمح لعملاء المخابرات بارتكاب أعمال إجرامية خطيرة تشمل العنف مقبول من الناحية القانونية.
وقالت أربع منظمات حقوقية إن سماح جهاز المخابرات الداخلية (إم.آى 5) لعملائه، وأيضا لمخبريه الذين يجمعون معلومات مخابراتية دون العمل مباشرة فى الحكومة، بارتكاب جرائم من بينها القتل والتعذيب يخالف القانون البريطانى والميثاق الأوروبى لحقوق الإنسان.
وقالت الحكومة فى دفاعها إن من المستحيل أن يعمل جهاز إم.آي5 وأن يجمع معلومات وأن يمنع الهجمات الإرهابية دون أن يكون له عملاء وإن من الضرورى السماح لهؤلاء العملاء بالانخراط فى الجريمة.
وقالت الحكومة مع ذلك إنها لا تمنحهم حصانة من المقاضاة.
وأيدت محكمة سلطات التحقيقات التى تنظر القضايا المرفوعة ضد أجهزة المخابرات دفوع الحكومة مستشهدة بهجمات لمتشددين وقعت فى الآونة الأخيرة لكن اثنين من قضاة المحكمة الخمسة اختلفا مع الحكم.
وقالت المحكمة "هذه القضية تثير واحدا من أعمق الأمور التى يمكن أن تواجه مجتمعا ديمقراطيا يسوده حكم القانون".
وأضافت "أحداث السنوات الأخيرة، على سبيل المثال فى مانشستر ولندن فى عام 2017، تبرز بشكل واضح الحاجة إلى جمع المعلومات على هذه الشاكلة وكذلك الأنشطة الأخرى من أجل حماية الجمهور من التهديدات الإرهابية الخطيرة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة