أعلنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن المؤشرات الدولية الموضوعة بمعرفة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حول كيفية الاشتباه المالى المرتبطة بجريمتى الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وحددت 5 معايير رئيسية يمكن من خلالها الاشتباه فى ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر وبالتحديد فيما يخص الاستغلال الجنسى لضحية وهى :
1-عدم تناسب التعاملات المالية الخاصة بالأناث وخاصة من فئات عمرية صغيرة مع طبيعة نشاطهن أو قيامهن بتحويل أو تلقى أموال لا تتناسب مع ذلك النشاط من وإلى الخارج.
2-عدم تناسب التعاملات المالية لبعض الشخصيات الاعتبارية كصالونات التجميل مع طبيعة النشاط المعتاد لهم، أو قيام أجانب بالتعامل على تلك الحسابات.
3-تحويلات مالية بعملات أجنبية من بعض الدول الثرية إلى أشخاص بقرى فقيرة دون التعرف على طبيعة العلاقة.
4-ورود بعض المعلومات السلبية على مصادر المعلومات المفتوحة بشأن قيام أحد العملاء بجرائم الاستغلال الجنسى أو تزويج الفتيات.
5-إصدار منتجات أو خدمات مصرفية يشترط الحصول عليها فى حالة الزواج من أجانب "على سبيل المثال تشترط بعض الدول إصدار شهادات إدخار لمصلحة الزوجة إذا تجاوز فرق العمر 25 سنة.
