تعيش دولة قطر حالة من التفكك والارتباك عقب تصريح حسن الذوادى رئيس اللجنة المنظمة لكأس قطر 2022 ، لجريدة الجارديان البريطانية بإلغاء نظام الكفالة عقب المونديال، الأمر الذى قد يعرضه إلى الإقالة فى أقرب وقت، ليقوم بعدها بالتراجع بحجة أنها غير دقيقة وأن الجريدة أخطأت، على الرغم من أن الصحف القطرية نقلتها عبر مواقعها المختلفة وحساباتها الموثقة على السوشيال ميديا، إلا انها سارعت فى محوها.
ترجع القصة إلى نشر صحيفة الجارديان البريطانية تصريحات "الذوادي" فى تقرير تحت عنوان "الذوادي يؤكد إحراز تقدم فى مجال حقوق المهاجرين"، حيث أكد من خلاله أن هناك تعديلات وإجراءات جديدة ستقوم بها دولة قطر فيما يخص نظام الكفالة والحد الأدنى للأجور، والتى من ضمنها إلغاء نظام الكفالة فى قطر الشهر المقبل وقال الذوادى نصا إلى جريدة الجارديان خلال مقابلة في العاصمة القطرية الدوحة :"إنه سيتم وضع نهاية قاطعة لنظام الكفالة الشهر المقبل وأنه لم تفتصر إجراء إصلاحات لا على العمال في مشاريع كأس العالم ولكن في جميع أنحاء قطر وعلى نطاق أوسع".
تقرير الجارديان
وأوضح "الذوادي" أن تلك الإصلاحات لم تقتصر على العاملين فى مشروعات تخص كأس العالم فقط ، ولكن يشمل العمال فى جميع أنحاء الدولة، ليغرد الذوادي، بعدها قائلاً:"يؤسفني أنه خلال لقائي مع الجارديان نقلت عني إجابات غير دقيقة في سياق حديثي حول بعض الإجراءات التصحيحية في قوانين العمالة وخاصة نظام الكفالة والحد الأدنى للأجور. إجابتي كانت تعقيباً على بيان لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ولم نتطرق إلى أية تفاصيل أو تواريخ معينة".
من جانب أخر شن رواد تويتر القطريون هجوما كبيرا على المسئول، حيث قال ناصر:" للأسف الرد غير موفق الموضوع ليس من ضمن مهامك ولا اختصاصك علشان ترد دقيق ولا غير دقيق"، وكتب عبد الله:" ليست القضية فى إساءة فهم التصريح أو الخطأ في نقله ، الملفت أن هناك تداخل في الاختصاص فمثل هذه الأمور من اختصاص جهات معنية في الدولة وهي من يملك إعلانها و التصريح بها".
تغريدات القطريين
وقالت مريم:" ممكن يكون في تنظيم في موضوع نقل الكفالة والإقامات لكن مع كل احترامي وتقديري لشخصك الكريم مس انت الشخص المخول بإصدار هذي القرارات التى تخص وزارة الداخلية والجوازات والجهات الأمنية".
وكان تقرير صادر عن المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، كشف أن عدد حالات الوفيات بين العمال المشاركين فى بناء استادات كأس العالم بقطر وصل إلى 22 حالة من دولة بنجلاديش ونيبال والهند، فى حين يقبع داخل السجون القطرية آلاف من المعتقلين السياسيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة