نتابع كل يوم حالة الفوضى المرورية المستشرية فى كل شوارع مصر، وهى حالة أصبحت معتادة ينتج عنها العديد من الحوادث اليومية والقاسم المشترك فى كل هذه الجوادث هو الحطأ البشرى الناجم هن التسيب والاستهتار لا فرق بين سيارة ملاكى أو أجرة أو سيارة حكومية بل ربما تستقوى السيارات الحكومية وأوتوبيسات النقل العام فلا تعبأ بالوقوف فى إشارة بينما تكثر محالفات السير عكس الاتجاة للملاكى والأجرة.
وإن كان من الغريب أننا كمواطنين نتابع الوضع دون أن نحاول تهذيب سلوكياتنا فإن الأكثر غرابة أن الدولة ومجلس النواب يتابعون الأمر مثلنا أيضا وليس لديهم حلول سوى تغليظ الغرامات والمخالفات، وهو أمر ثبت أنه رغم زيادة الحصيلة إلا أنه لم يسهم بأى قدر فى نحقيق اتضباط الشارع على مدار السنوات الماضية.
الوقائع والأحداث اليومية المتكررة تقول إن المخطئ لا يلقى أى نوع من الحساب أو المساءلة عقب الحادث لأن الشرطة مكبلة وأقصى ما تستطيعه هو أحد أمرين الأول هو كتابة محضر بواقعة التصادم فتقوم أنت برفع قضية مدنية تستغرق سنوات تتكلف فيها بضعة آلاف من الجنيهات أتعاب محاماة وقد ينتهى الأمر بعد سنوات بما لا يفى بأى شىء فتتراجع عن ذلك، والأمر الثانى هو عمل محضر بالصلح وهو الأمر الذى يؤدى إلى أن يغادر المخطئ موقع الحادث ليكرر نفس الخطأ ربما فى الإشارة التالية مباشرة، فقد أصبح على علم وخبرة من حوادث سابقة أنه فوق المساءلة، هنا يتبادر إلى الذهن سؤال مهم هو كيف تقف الدولة عاجزة تماما أن تعيد للمتضرر حقه وأن تحاسب المخطىء على خطأه؟؟.
اننا لا نحتاج لاختراع العجلة فقط علينا أن نطبق فيما هو مطبق فى بلدان أخرى دون إبطاء، وفى تقديرى أن الأمور التالية إن أخذت فى الاعتبار سوف تساهم جزئيا وعلى مدى قصير فى تحقيق قدر غير قليل من الانظباط المرورى:
1- أن تمتد حالات التأمين الإجبارى للسيارات والتى تتم مع الترخيص إلى تغطية التلفيات التى يتسبب فيها المؤمن لسيارة الغير بالإضافة إلى الوفيات ولتكن بداية التطبيق الإجبارى على السيارات الحكومية مثل سيارات الوزارات والهيئات والنقل العام التى يتصور قائدوها أنهم فوق القانون وأن أحدا لا يستطيع محاسبتهم. يتم هذا مع تغيير فى قوانين العمل بما يسمح بفصل السائق الذى تتكرر منه المخالفات والحوادث.
2- أن يتم رفع قيمة التأمين السنوى للسيارة إذا ما تسببت فى حادثة بسبب كسر إشارة أو سير عكس الاتجاة أو غير ذلك على أن يتدرج ذلك إلى حالات منع التأمين نهائيا عن السائقين ممن لهم سجل كبير فى المخالفات والحوادث.
3- ثبت بما لايدع مجال للشك أن رفع قيم المخالفات لا قيمة له فى تحقيق الانظباط المرورى وعليه فلابد من تغيير وسيلة العقاب بوسيلة أخرى وأرى أن تكون عقوبة كسر الاشارة أو السير عكس الاتجاة السجن عدة سنوات ومصادرة السيارة، فإن نتج عن المخالفة وفاة تكون العقوبة الاعدام وهى عقوبة عادلة للمخالفة اذ ان كسر الاشارة أو السير عكس الاتجاة تمثل فى حقيقتها جريمة شروع فى قتل.
4- السماح للمواطن العادى سواء كان يسير على قدمية أو يركب سيارة اذا رأى مخالفة واستطاع توثيقها بالصورة والتاريخ – وهذا أمر يسير مع استخدام التيفون المحمول – أن يتوجة بها لقسم الشرطة أو المرور أو أى إدارة تابعة لوزارة الداخلية تقوم نيابة عنه - تسهيلا عليه وتشجيعا له - بتوصيلها لإدارة المرور المعنية لتوقيع المخالفة.
لقد بلغ السيل الزبى وبات مطلوبا صدور تحرك عاجل للتعامل مع كوارث المرور فى هذا البلد.
