أحالت النيابة العامة، شبكة جديدة للـهجرة غير الشرعية لدول عربية وأجنبية، مكونة من 14 متهما، منهم مسئول بوزارة الدولة لشئون الآثار وآخر بجهة أمنية وأصحاب شركات بحرية إلى محكمة الجنايات.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونه من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولى للمحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين و إدارة المتهمين الثاني و الثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها فضلا عن قيام المتهم الثاني بتحديد و تنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول الأجنبية و قيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعة الإجرامية واستقطاب راغبى الهجرة و تسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تصل الى مائة ألف جنية عن المهاجر.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب عدد من المهاجرين بأن دبروا انتقال عدد من المهاجرين بطريق غير مشروع إلى دولة عمان باستخدام وثيقة سفر مزورة بأن استقطبهم المتهمان الثاني و الثالث و اتفقا مع الأولي علي اصطناع المحررات اللازمة لارتكاب الجريمة و ساعداها بأن أمدهم الثاني بنموذج تأشيرة دخول الدولة آنفة البيان و بالبيانات المراد إثباتها بها فاصطنعتها على غرار المحررات الصحيحة و أثبتت بها تلك البيانات و نسبتها زوزا لدولة عمان و قدمها المتهمان الثاني و الثالث لراغب الهجرة لاستخدامها في الانتقال لتلك الدولة مقابل حصولهم على مبلغ مالي وكانت الجريمة ذات طابع عبر وطني بأن ارتكبت في جمهورية مصر العربية وكان لها تأثير على دولة عمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة