أصدر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء قرار رقم رقم 721 لسنة 2019 بإيقاف التعامل على الموافقات القديمة الصادرة عن محافظة البحر الأحمر بإنشاء لنشات سياحية قبل عام 2016.
وأكد القرار أن على اصحاب تلك الموافقات التقدم بتلك الموافقات للجنة الاحلال والتجديد بالمحافظة وأوراق إنشائها لمركب خلال شهر من تاريخ الخطاب المرسل بعلم الوصول والمرفق به القرار.
كذلك أكد القرار أن سيتم دراسة وفحص تلك الموافقات وتدقيق بياناتها بالتنسيق مع هيئة السلامة والملاحة البحرية وتحديد المدة المناسبة لإنهاء بناء تلك اللنشات أو اتخاذ ما يلزم .
واشار القرار إلى انه لا يعتد بالموافقات القديمة التى لم يتقدم اصحابها للمحافظة بما يفيد الشروع فى التنفيذ أو اثبات وجودها لدى اللجنة خلال شهر من تاريخ الخطاب المرسل بعلم الوصول وستعتبر لاغيه.
وأكد أن يجب تقدم أصحاب الموافقات بمبررات وأسباب التأخير الفعلى فى الإنشاء حتى تاريخه وفى هذه الحالة يقر صاحب الموافقة ويوقع على تعهد أمام اللجنة للتنفيذ خلال مدة معينة يتم تحديدها من قبل اللجنة، وستقوم إدارة السياحة بالديوان العام بإخطار ذوى الشأن بخطاب علم الوصول .
من جانبه قال مصدر من ديوان عام محافظة البحر الأحمر، أن موافقات إنشاء مراكب سياحية موقوف منذ عام 2004، فى عهد اللواء سعد أبو ريدة، محافظ البحر الأحمر السابق، إلا أن كانت هناك بعض حالات الاستثناءات التى لا تتعدى الـ20 موافقة، مؤكدا أن تلك الموافقات الكثير منها لم يقم بإنشاء مراكب لها وتداولت كبيع َوشراء ووصلت أسعارها مليون جنيه للرخصة فى بعض الموافقات مثل السفارى.
واضاف المصدر أن قرار محافظ البحر الأحمر يقنن وضع تلك الموافقات من حيث الزام من لديهم موافقات بإنشاء مراكب ويقف تداولها كبيع وشراء كرخصة وموافقة فقط، وبذلك يلتزم من لديهم تلك الموافقات، بالإنشاء فى الوقت الذى حدده القرار بالتنسيق مع هيئة السلامة البحرية.
من جانبه قال أشرف القاضى، مدير مركز غوص، يمالك عدد من المراكب أن الراغبين فى امتلاك لنشات سياحية ينتابهم حالة من القلق فى شراء موافقات فقط بينما يبحثون عن لنشات قديمه ويقومون بإحلال وتجديد لها، مؤكدا أن إنشاء مراكب سياحية مكلفة للغاية قى الوقت الحالى لارتفاع أسعار الخشب أو الحديد.
وأضاف القاضى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المراكب السياحية لها عدة أنواع منها الديلى والسفارى، والسنوركلنج، حيث إن تكلفة إنشاء مركب ديلى يتخطى ال 3 ملايين جنيه والسفارى يمكن أن يصل إلى 10 ملايين وأكثر.
وتابع أن هناك أنواع تتفرع من تلك اللنشات هناك اللنشات المفتوحة والأخرى التى بها غرف وعالبا تكون السفارى التى تقوم بالإبحار فى الحزر البعيدة وتصل الى اسبوع وأكثر رحلتها، كذلك على حسب أطوال اللنش.
من جانبه قال أيمن معوض، صاحب لنش سياحى، أن الموافقات التى تخضع للبيع والشراء معروفة من يمتلكها فى البحر الأحمر بشكل عام، إلا أن أكثر من يقوم بامتلاك لنش بشراء لنش قديم، حيث إن هناك موافقات تكون الرخصة الخاصة بها مفتوحة الأمتار.
وأضاف ايمن معوض أن الموافقة أو الترخيص للمركب ممن أن يصل إلى مليون جنيه وتكلفة المركب على حسب أن كان خشب أو حديد أو فيبر، مؤكدا أن تكلفة الديلى ممكن ان تتعدى الـ3 ملايين حسب حجمه، والسفارى أكثر من ذلك، مضيفاً أن هناك لنش ديلى طوله 24 مترا معروض للبيع لمليون و400 ألف جنيك ويحتاج أكثر من 200 ألف جنيه لاحلاله وتجديده.
من جانب آخر قال الدكتور أحمد غلاب الباحث البيئى بمحميات البحر الأحمر، والمدير السابق للمحميات، وأن فى عام 2016، أصدر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر بتشكيل لجنة لمراجعة تراخيص الموافقات التى تم عمل أحلال وتجديد لها.
وأوضح غلاب أن اللجنة قامت بمراجعة اللنشات من حيث توافق عدد أمتارها فى الترخيص، أمتار اللنش الفعلية، مؤكدا أن الموافقات بإنشاء مراكب موقوفة منذ فترة كبيرة جدا، وقرار المحافظ ينهى وجود موافقات دون مراكب.
