أعلنت شركة صميم المالية للاستثمارات، عن تقدمها بطلب لهيئة الرقابة المالية، لوقف جميع قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، المنعقدة يوم 12 ديسمبر الجارى، وعدم اعتمادها أو التصديق عليها، لمخالفتها لأحكام القانون والنظام الأساسى لشركة برايم، كما طالبت بفتح تحقيق عاجل بخصوص ما وصفته بالعنف والترويع والتجاوزات فى اجتماع مجلس الإدارة الأخير، واتخاذ جميع إجراءات التفتيش على شركة برايم وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.
وقالت شركة صميم، فى بيان حصلت "اليوم السابع"، على نسخة منه، ما حدث فى اجتماع مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية يوم الخميس الماضى، " أثناء انعقاد مجلس الإدارة الطارئ، والذى طالب بانعقاده خالد راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، وفهد الطرزى العضو المنتدب -ممثلى شركة صميم بمجلس إدارة برايم- لمناقشة بعض الشكاوى التى وردت إلى مجلس والرئيس التنفيذى ضد تجاوزات شيرين القاضى، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى، والتى كان على علم بها محمد ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى - على حد وصف البيان .
وبحسب ما ورد فى البيان ، :"فوجئ ممثلى شركة صميم بوجود العديد من البلطجية والمأجورين الذين قاموا بالتعرض لهم شخصيا وفريق الإدارة الجديد، ومنعوا ممثلى شركة صميم المالية من العودة لقاعة اجتماع مجلس الإدارة، بعد خروجهم لحماية وإنقاذ موظفى الشركة من البلطجية والمأجورين فى مبنى الشركة، لاستكمال أعمال المجلس بل أكثر من ذلك قام أعضاء المجلس بغلق قاعة الاجتماع من الداخل بالمفتاح، وتم تدوين أن ممثلى صميم المالية انسحبوا من الاجتماع وهو غير صحيح، وتم ذلك على مرأى ومسمع من أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم أعضاء مجلس الإدارة المستقلين".
وتابع قائلا :" وعليه قام باقى أعضاء مجلس الإدارة، وفى غيبة ممثلى شركة صميم المالية عن الاجتماع، باتخاذ قرارات فى غاية الخطورة، والذى تم إرسالها إلى قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية، بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذى دعا الرئيس التنفيذى وموظفى الإدارة وأفراد الأمن إلى استدعاء الشرطة، وتحرير محضر إثبات حالة أولا لإثبات واقعة التعدى والاحتجاز، وثانيا لعدم تمكين ممثلى شركة صميم المالية من استكمال اجتماع مجلس الإدارة، وإن هذا الاعتداء هو أمر غير مسبوق لم تشهده شركة صميم المالية فى أسواق المال المحلية والإقليمية والعالمية".
وكان التصالح بين الإدارة التنفيذية لشركة برايم القابضة، وأكبر مساهميها وهى شركة صميم للاستثمارات، لم يستمر سوى أقل من 9 أشهر حتى تجدد الخلاف مرة أخرى، بعد استبعاد خالد راشد ممثل صميم من منصبه كرئيسا تنفيذا ونائبا لرئيس مجلس الإدارة، وذلك بناء على الأداء ونتائج الأعمال لمجموعة الشركات خلال فترة الستة أشهر المنقضية، بحسب بيان رسمى للشركة.
وكان الخلاف بين شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، وهى شركة مقيدة بالبورصة المصرية برأسمال 350 مليون جنيه، وشركة صميم المالية للاستثمارات، قد بدأ بعد استحواذ الأخير على حصة 25.6% من «برايم» تم شراؤها من أسهم التداول الحر فى البورصة خلال عام 2017 بهدف الانضمام لمجلس الإدارة والمشاركة فى تطوير الأعمال، إلا أن محاولات «صميم» اصطدمت باتجاه مجلس إدارة «برايم» والمساهمين الرئيسيين بالسعى لتفتيت حصصهم عبر نقل جزء من مساهمتهم لأفراد مرتبطين، كسلاح مهم للتصويت فى الجمعيات العمومية، مما أدى فى شهر مارس 2018 لعدم دخول «صميم» فى مجلس الإدارة.
وتواصلت حدة الخلاف بعد ذلك، لتتقدم صميم بتظلم أمام هيئة الرقابة المالية لإلغاء العمومية، وهو ما رفضته لجنة التظلمات بالهيئة، ثم رفعت صميم دعويين أمام المحكمة الاقتصادية للطعن على قرار اللجنة، والمطالبة ببطلان عمومية «برايم»، قبل أن يتصالحا شفهيا خلال شهر مارس الماضى، وتنازل صميم عن الدعاوى القضائية المطالبة بإلغاء قرارات الجمعية العمومية السابقة لبرايم، وتعديل مجلس الإدارة، بانضمام خالد راشد كرئيسا تنفيذا ونائبا لرئيس مجلس الإدارة، ورفيق الطرزى ممثلين عن برايم بمجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة