أكرم القصاص - علا الشافعي

"الحكومة تحت رقابة البرلمان": بيانات عاجلة وطلبات إحاطة لـ"6" وزراء حول قضايا المياه ومعدلات البطالة وتوصيل الغاز للمنازل ومراكز الشباب ونائبة تحذر من صناديق الكهرباء المكشوفة ومطالبات بمواجهة للتنمر بين الطلاب

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:43 م
"الحكومة تحت رقابة البرلمان": بيانات عاجلة وطلبات إحاطة لـ"6" وزراء حول قضايا المياه ومعدلات البطالة وتوصيل الغاز للمنازل ومراكز الشباب ونائبة تحذر من صناديق الكهرباء المكشوفة ومطالبات بمواجهة للتنمر بين الطلاب مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفعيلاً للدور الرقابي من البرلمان على الحكومة، تقدم أعضاء مجلس النواب، بعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأدوات الرقابية المختلفة إلي الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان والموجهة إلي رئيس الوزراء وبعض الوزراء، حول القضايا الهامة والمشكلات التي تواجه المواطنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه رسائل من شأنها تشجيع كافة المؤسسات وفى مقدمتها مجلس النواب، على مواجهة الفساد وعدم التهاون في محاربته، والتي اعتبرها النواب أنها رسائل تشجعيه لهم على استخدام مختلف أدواتهم الرقابية ومنها الاستجواب، ضد أي قصور حكومي.

وقال السيسي ، إن نواب الشعب عليهم مسؤولية وكل أمر محل شكوى لازم يتصدوا ويعملوا لجان ويعملوا تقارير ويعلنوها للناس ولو فيه قصور من الدولة يعلنوه ويوضحوا الحقائق للناس وهذا ليس توجيه لأحد".

وحملت الجلسات  الأخيرة للبرلمان، إنذار شديد اللهجة من رئيس البرلمان للحكومة وأعضائها من الوزراء، بسبب غياب الوزراء، وعدم تفاعلهم مع مشاكل المواطنين، ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رسائل شديدة اللهجة ، قائلا "الحكومة فى مأمن والمجلس فى مرمى النيران، وهذه النظرة يجب أن تنتهى"، وأضاف أن هناك العديد من المشكلات التى تُصدرها الحكومة للبرلمان والمجتمع، مضيفا "هى مش كيميا لكن يبدو لى أن المخ متوقف عن التفكير".

وهدد الدكتور على عبد العال، باستجواب الحكومة فى حالة عدم حضور الوزراء المختصين الجلسة العامة لمناقشة البيانات العاجلة التى يتقدم بها النواب، ومؤكدا أنه لن يتم إلقاء بيان عاجل بالجلسة العامة فيما بعد فى حالة غياب الوزير المُختص.
 

بيان عاجل بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة في القرى والنجوع

وفي هذا الإطار، تنوعت الأدوات الرقابية المقدمة من النواب ما بين بيانات عاجلة وطلبات مناقشة عامة، حيث توجهت الدكتورة سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء واللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة في القرى والنجوع على حياة المواطنين والأطفال.

وقالت البرلمانية، إن هناك كارثة تدق ناقوس الخطر لاسيما ونحن في فصل الشتاء، وهي صناديق الكهرباء والكابلات الكهربائية المكشوفة، وتزامنًا مع أنباء واردة من هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار شديدة خلال الأيام المقبلة، وسبق وأن وقعت حوادث مؤسفة مع بداية دخول موسم الأمطار راح ضحيتها طفلة في محافظة الشرقية.

وأشارت النائبة سحر عتمان، إلى أن صناديق الكهرباء والكابلات الكهربائية المكشوفة تشكل خطر يهدد حياة المواطنين، بعد أن تحولت هذه الكابلات إلى مصيدة للموت، وهو ما إصاب المواطنين بالهلع خوفا من حدوث ماس كهربائي نتيجة لسقوط الأمطار على الكابلات العارية، منوهه إلى انتشار هذه الكابلات أمام المنازل والمنشآت والمدارس دون تغطية، ولابد من القيام بعملية إخفائها.

 

طلب إحاطة حول عدم وجود مركز شباب بأكبر قري أهناسيا بني سويف

من جانبة قال النائب علي بدر، عضو مجلس النواب عن دائرة أهناسيا بمحافظة بني سويف، إنه تقدم بـ3 طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، منها موجة إلي وزير الشباب والرياضة حول عدم وجود مركز شباب بإحدي بأكبر قري مركز إهناسيا المدينة ويبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، محذراً من انزلاق الشباب إلي فخ أصحاب الفكر المتطرف، كذلك تقدم ببيان عاجل موجهاً لوزيرة الصحة حول تأخر الانتهاء من تجديد مستشفي أهناسيا المركزى، والأخير لوزير البترول بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لبعض قري مركز اهاناسيا، الأمر الذي يعوق عمل بعض الصناعات. 

بيان عاجل  حول تلوث مياه الشرب بحى المرج

في السياق ذاته، تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بشأن تلوث مياه الشرب فى حى المرج وعدم صالحيتها.

وقال أبو طالب، إنه تلقى عشرات الشكاوى من أهالي حى المرج فى مناطق متفرقة كشارع أمين حمادة وشارع الشيخ منصور ومنطقة الفلاحة وغيرهم، تفيد بتلوث مياه الشرب وعدم جودتها للاستعمال الآدمى وكثرة استغاثات الأهالى ولكن دون مُجيب.

وأضاف أبو طالب، أن الحق في الحصول على مياه شرب نظيفة ونقية، حق إنساني قبل أن يكون حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها بموجب الدستور والقانون، فهؤلاء الأهالي ليس لهم مطالب سوى الحصول على أدنى حقوقهم".

وشدد نائب المرج، على أن استمرار هذه الكارثة دون تدخل حكومي عاجل ينذر بخطر شديد لما له من تأثير سلبي على حياة المواطنين اليومية وصحتهم لاسيما أنها تأتى إلى الأهالي محملة بشوائب الصرف الصحي والأتربة، مطالبًا رئيس الوزراء بسرعة التدخل وإصدار توجيهاته إلى السادة المسؤولين لإنقاذ الأهالي مما هم فيه.

 

طلب  مناقشة عامة حول سياسة الحكومة للحد من معدلات البطالة

من جانبه، وجه النائب صلاح شوقي عقيل، عضو مجلس النواب بدائرة طما بسوهاج، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، طلب مناقشة عامة إلى الحكومة، لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من معدلات البطالة.

وقال عقيل، في طلبه إن محافظة سوهاج فرص استثمارية جيدة، نظرا لتوسطها محافظات الصعيد، فالمحافظة تبعد 500 كيلو تقريبا عن القاهرة، كما تبعد نفس المساحة عن أسوان أقصى الجنوب، وترتبط المحافظة بشبكة طرق حديثة مع المحافظات المجاورة، ويوجد بها مطار دولي، وطريق يربطها بميناء سفاجا البحري، تصلح لإقامة مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف عقيل، أن محافظة سوهاج وضعت في خطتها 4 مشروعات تنموية كبرى وهي إنشاء مصنع للأسمدة، وإنشاء مصنع للأسمنت، وإنشاء مدينة ترفيهية، ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربية، غير أنها تحتاج إلى تمويل، فضلًا عن أربعة مناطق صناعية توفر آلاف فرص العمل لو أحسن استغلالها جيدًا.

وشدد عقيل، علي أن محافظة سوهاج غنية بأبنائها الشباب وبأفكارهم غير أن ما ينقصهم توفير فرص عمل مناسبة لهم في محافظتهم، وهو ما يحتاج إلى إقامة مشروعات تنموية كثيفة العمالة.

مطالبات برلمانية للحكومة بمكافحة التنمر بين طلاب المدارس 

يأتي هذا بالإضافة إلي المطالبات البرلمانية من الحكومة بعدد من القضايا الهامة، حيث قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمدارس المصرية بمكافحة جميع أنواع التنمر بين الطلاب وبعضهم البعض وكذلك ما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب، مشدداً على ضرورة تفعيل دور إدارة المدرسة والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين فى التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب، كما طالبت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ قرار عاجل بوقف إعلانات منتج "أبلكيس" كمستحضر للتخسيس، ومصادرة العبوات الموجودة منه في السوق، محذرة من أن استمرار الإعلان والبيع رغم كشف عدم ترخيص المنتج يمثل استهتار بحياة المواطنين وتحدى للقانون وأجهزة الدولة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة