أعلن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام عن بالغ استيائه من المستوي المتدني الذي وصلت إليه تقارير وكالة رويترز والتي لا تتناسب مع تاريخها العريق، مؤكدًا أنه يترفع عن الرد علي مثل هذه التقارير التي يتم بناؤها علي معلومات كاذبة منقولة من صفحات التواصل الاجتماعي، لكنه وجد نفسه مضطرًا للرد علي التقرير الذى نشرته "رويترز" عن الدراما في مصر.
وأضاف المجلس: "نظرًا لأنه نسب للمجلس أفعالًا وإجراءات وقرارات لم تصدر من الأساس، ولم تناقش أصلا، ولا يعقل اتخاذها، بل وتخالف القانون الذي يحكم عمل المجلس، والدستور الذي حدد سلطات المجلس وصلاحياته، لقد زعم التقرير أن المجلس يشرف علي الإنتاج الدرامى، وهو أمر بعيد تمامًا عن عمل المجلس ويخالف قواعد العمل الفني التي لم تتغير منذ عشرات السنين".
وزعم التقرير أن لجنة الدراما تمنع الإعمال السياسية وأنها أعدت تقريرًا عن مشاهد التدخين والألفاظ السوقية، وأنها منعت المشاهد الجنسية وموضوعات الإلحاد والمثلية.
وشدد المجلس على أن لجنة الدراما لم تصدر تقريرها أساسا، كما أنها لا تملك أية سلطة لمنع تناول موضوعات بعينها في الأعمال الدرامية، وإنما تقوم بإعلان رأيها في الأعمال التي تعرض علي الشاشات بعد العرض وليس قبله، كما أن اللجنة تضم شخصيات نقابية منتخبة من جموع المبدعين، ولا يعقل أن تفرض قيودًا علي الإبداع بسلطات لاتملكها أصلا، مؤكدًا أنه لم يلتق أية استفسارات من معدى التقرير بعكس ما ذكره".
وعبر المجلس عن استيائه من حجم الأكاذيب التي تناولها التقرير، والذي خالف المعايير المهنية العالمية، حيث تم بنائه على أكاذيب تم نسجها بعناية مع تصريح للمنتج جمال العدل يتحدث فيه عن واقعة سمعها من منتج صديقه بأنه أوقف التصوير لعدم حصوله علي الترخيص اللازم للتصوير، ثم أنتقل التقرير لنسج قصص أخرى نسبها لمجهولين، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة تجاه التقرير المذكور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة