وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة، للحفاظ على الاقتصاد الوطنى وضبط كافة صور الخروج عن القانون.
ومن ناحيتها، تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 311574 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد مائتان وواحد وثلاثون مليونًا وسبعمائة وتسعة ألفًا وتسعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا.
وبدروها، نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط 6521 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، أبرزها 629 قضية ضرائب عامة، وكشف 544 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و401 قضية فى مجال الجمارك، و50 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (1396) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و767 قضية تحرى مدين ولجان فحص، و43 قضية فى مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى - تحويل الأموال - توظيف الأموال"، و10 قضايا فى مجال " الإختلاس والاستيلاء على المال العام"، و24 قضية "غسل أموال – كسب غير مشروع – رشوة واستغلال نفوذ – جرائم مصرفية"، بقيمة بلغت ثمانية مليار وأربعمائة وثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألفا وخمسة وخمسون جنيه مصرى، و2,632,138 عملات أجنبية مختلفة.
ومن جانبها، نجحت شرطة التموين ـ خلال شهر ـ فى ضبط 31507 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 350 قضية أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 6,286 طن - 18583 أسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم 1,207,895 جنيه.
وأثمرت الجهود عن ضبط 109 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 813493 لتر، فضلًا عن ضبط 431 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 297,626 طن – 21299عبوة سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 55 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت "102,024 طن – 7008 عبوة – 10988قطعة" سلع مُدعمة متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة