خالد صلاح

تعديل قانون الخدمة المدنية لفتح التسويات الوظيفية.. "لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق مبدئيا لضمان عدم خفض الأجور بعد التسوية.. وتطلب حضور وزير المالية لحسم المشكلة.. ونواب: "الناس بتحملنا المسئولية"

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:00 م
تعديل قانون الخدمة المدنية لفتح التسويات الوظيفية.. "لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق مبدئيا لضمان عدم خفض الأجور بعد التسوية.. وتطلب حضور وزير المالية لحسم المشكلة.. ونواب: "الناس بتحملنا المسئولية" لجنة القوى العاملة بالبرلمان - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين من جديد بعد أن تم غلقه نهائيا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.
 

نص المادة

وتنص المادة (76) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علي أن: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفيين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحةالتنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".
 
وتوافق أعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، لفتح مدة التسويات للموظفين، وضمان عدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلي.
 
وقال المستشار محمد مصطفي، المستشار القانوني لجهاز التنظيم والإدارة، خلال الاجتماع، إن التشريع الحالي يمنع التسوية بعد انتهاء مدة الـ3 سنوات التي حددها القانون كفترة مسموح خلالها فقط بالتسوية، والتي انتهت بالفعل مطلع نوفمبر الحالي، وبالتالي الجهاز ملتزم بتطبيق القانون والالتزام بهذه المدة القانونية.
 
وأضاف مصطفي، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واجه مشكلة مع بداية تطبيق التسوية طبقا لقانون الخدمة المدنية، من خلال إصدار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم جواز التسوية وإعادة تعيين العاملين بالدولة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء عملهم ، أو ما يُعرف بـ"التسوية بالمؤهل الأعلى"، بعد صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، لذلك لجأ الجهاز في النهاية لرئيس الوزراء لتعديل اللائحة التنفيذية للسماح للموظفين بالتسوية مع الاحتفاظ براتبهم السابق وهو ما تم بالفعل، بتعديل المادة 189 من اللائحة.
 
 
من جانبه، قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن ملف التسويات الخاصة بقانون الخدمة المدنية تسبب في صداع لجميع أعضاء مجلس النواب بدوائرهم بسبب مطالبة المواطنين بحل المشاكل الموجودة بهذا الملف.
 
وتابع "المراغي": "أنا بتلقي 150 اتصال يوميا بسبب أزمة التسوية للموظفين، والناس بتبهدلنا وبيحملوا المسئولية للنواب".
 
وعقب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بقوله إن الحل الوحيد لإنهاء هذه المشكلة هو التدخل تشريعا لتعديل قانون الخدمة المدنية والسماح بفتح باب التسوية للموظفين بدون وضع فترة محددة، مع ترك السلطة الجوازية للنظر في طلب التسوية للوحدة الإدارة نفسها.
 
فيما قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة، إن اللجنة ستؤجل مناقشة صياغة التعديل التشريعي الخاص بمادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، لحين حضور وزيري المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحسم الأمر بشكل نهائي، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
 
تشريع للحفاظ على أجر الموظف بعد التسوية
 
فى سياق متصل، وافقت لجنة القوي العاملة خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مٌقدم من النائب عبد المنعم العليمي، وأكثر من 60 عضوا آخرين، والذي يعدل قانون الخدمة المدنية رقم 81  لسنة 2016، بإضافة مادة جديدة برقم 76  مكرر.
 
ويتضمن التعديل رفع الأجور الخاصة بالموظفين الذين يتم التسوية لهم بالمؤهل الأعلى وفقا لقانون الخدمة المدنية، وتعرضوا لخفض مرتباتهم بعد تعينيهم علي الوظيفة الجديدة.
 
وينص التعديل بعد موافقة اللجنة مبدئيا عليه، على أن يحتفظ الموظف بعد إعادة تعيينه علي الوظيفة الجديدة، بمرتبه القديم بعد التسوية مع الاحتفاظ بعلاوتين، بالإضافة بمدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة.
 
من جانبه، قال النائب عبد المنعم العليمي، مٌقدم مشروع القانون، إن الموظفين الذين حصلوا علي التسوية تضرروا ضررا كبيرا بسبب إعادة تعينهم علي وظيفة جديدة بمرتب أقل من الذي كانوا يحصلون عليه قبل التسوية، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه بشكل سريع وحاسم، متابعا: "الموظف كان مرتبه 2000 جنيه بقي أقل من ألف جنيه".
 
النائب محمد فؤاد، طالب خلال الاجتماع، بضرورة تقديم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقرير شامل عن التسويات وحجم الطلبات التي تم التقدم بها، وما تم قبوله وكذلك ما تم رفضه.
 

انتقاد تأخر الوحدات الإدراية

وانتقد النائب سلامة الرقيعي، فى طلب إحاطة مقدم منه فى ذات الموضوع، ناقشته اللجنة خلالا الاجتماع، تأخر الوحدات الإدارية في إرسال طلبات التسوية المٌقدمة لإدارة الموارد البشرية، للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو ما تسبب في انتهاء المُدة المسموح خلال بالتسوية، وبالتالي ضياع فرصة التسوية علي هؤلاء الموظفين، وهو ما يستدعي تدخل لجنة القوي العاملة بالبرلمان لحل أزمة التسويات.
 
فيما انتقدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة، تغيب الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن اجتماع اللجنة رغم الأهمية القصوي للموضوع المطروح، قائلة: "المفروض الدكتور صالح الشيخ يبقي مقيم بشكل دائم داخل المجلس لحين الانتهاء من كافة الملفات والمشاكل المتعلقة بالموظفين والعمال".
 
من جانبه، قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، إن اللجنة توافق مبدائيا علي مشروع القانون المٌقدم ولكن ستؤجل المناقشة الخاصة به لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة