خالد صلاح

غدا.. ندوة عن العلمين واستراتيجية تحقيق معدل استثمار من 30 إلى 70% فى 2030

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 11:23 م
غدا.. ندوة عن العلمين واستراتيجية تحقيق معدل استثمار من 30 إلى 70% فى 2030 العلمين الجديده
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
​تعقد الجمعية الجغرافية المصرية، ندوة ​عنوانها ​​مدينة العلمين الجديدة نموذجا للمدن الذكية في ضوء رؤية مصر 2030​، غدا السبت، الساعة الواحدة ظهرا​، للدكتور عمر محمد على أستاذ الجغرافيا بجامعة حلوان وعضو مجلس إدارة الجمعية الجغرافية، وتتناول الأبعاد المكانية والجدوى الاقتصادية، والتناول الجغرافى الحديث "نظم المعلومات الجغرافية" والتحليل المكانى "GISلمدينة العلمين الجديدة.

يحضر اللقاء مشاركا، الدكتور السيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، والدكتور أحمد حسن إبراهيم العميد السابق لآداب القاهرة وعضو مجلس إدارة الجمعية، حيث يعقد مجلس إدارة الجمعية الجغرافية، اجتماعا لمجلس الإدارة لبحث جوانب علمية، وإصدار بعض المطبوعات والأبحاث الداعمة لعملية التنمية.

ويشير اللقاء إلى أن مدينة العلمين هى إحدى 4 مدن مليونية تبنيها مصر الآن بعد العاصمة الجديدة وشرق بورسعيد والمنصورة الجديدة، وتحتوي على محطة تحليه مياه بطاقة 150 ألف متر 3 يومياً تعمل بالطاقة الشمسية، وجاري تشطيب 10 آلاف شقه إسكان اجتماعي بالمدينة مقسمين بالتساوي بين الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان ، وتبلغ مساحه المدينة 48 كم.
 
ويوضح اللقاء أن مدينة العلمين الجديدة هي أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالي، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع ، وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة فى ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية فى مصر؛ حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية ، كما يعد مشروع مدينة العلمين الجديدة فرصة للتغلب على التكدس السكاني فى مصر عن طريق الاستفادة من الساحل الشمالي كوجهة سكنية فضلاً عن جذبها للسياحة طوال السنة.
 
 
 
وتؤكد المحاضرة استراتيجية مصر تستهدف تطوير خطة عمرانية 2030م للتنمية المستدامة ، رؤية مصر تتميز بالديناميكية والترابط ودمج المعمار التاريخي والمعاصر ، وتعظيم الاستفادة والتوازن بين الطاقة والمياه والأرض ، وتتميز خطة التنمية العمرانية الجديدة بالقدرة على مضاعفة مساحة العمران ، وإعادة توزيع التنمية والسكان لتعظيم استخدام الموارد ، بالإضافة إلى إحلال وتطوير المناطق العشوائية وتحسين جودة الحياة.
 
وتلفت المحاضرة إلى أنه وفقـاً لإستراتيجية التنمية المستدامة ، رؤية مصر تلتزم الحكومة باستمرار دعم اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي ، وقاد على تحقيق نمو شامل ومستدام ، ويتميز بالتنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة ، ويدعم ريادة القطاع الخاص وقادر على تعظيم القيمة المضافة ، وتوليد فرص عمل لائق ومنتج ، سوف يصبح الاقتصاد المصري فبحلول عام 2030م في الاقتصاد العالمي ، وقادر على ونشطاً رئيسياً لاعباً التكيف مع التطورات العالمية ، ويحتل مكانة أفضل ليصل إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، مما أدي إلي تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى المتوسط 30٪ رفع معدل الاستثمار إلى 70٪ في المتوسط زيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي إلى نحـو 25٪ من زيادة مساهمة الصادرات إلى معدل النمو 25٪ وخفض معدل البطالة ليصل إلى نحو 5٪.
 
وتلفت المحاضرة إلى استراتيجية التنمية المستدامة في مصر على الالتـزام ببناء مجتمع عادل ومتكامل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وتتحقق هذه العدالة الاجتماعية بأعلى درجة من الاندماج المجتمعي ، وتكون قادرة على كفالة حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل ، في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون وتتيح العدالة الاجتماعية فرص الحراك المجتمعي المبني على القدرات ، وتوفير آليات الحماية من مخاطر الحياة المتوقعة وغير المتوقعة ، ويقوم بالتوازي بمساندة شرائح المجتمع المهمشة وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
 
وتوضح المحاضرة أن استراتيجية التنمية المستدامة تأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه عمليـة التنمية في مصر ، والي تتمثل في ندرة الموارد الطبيعية مثل الطاقة والأرض والماء ، وتدهور البيئة وتواضع موارد التنمية البشرية من سكان وصحة وتعليم ، وعدم ملائمة نظام الحوكمة بالإضافة إلى غياب نظم الابتكار والإبداع ، وتتبنى الاستراتيجية مجموعة من الأهداف والغايات لتحويل هذه العناصر إلى من كونها تحديات رئيسة محفـزات للتنمية بدلاً وتهدف الحكومة المصرية إلى تعظيم اسـتخدام مصادر الطاقة المحلية ، سواء مصادر تقليدية أو متجددة ، وتطوير القـدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة للمساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد وتحقيق التنافسية والتأقلم مع التغيرات المحلية والعالمية في مجال الطاقة والابتكار ، وتحقيق الريادة في مجالات الطاقة المتجددة.
 
 
وتعد المدن الجديدة في مصر إستراتيجية قومية تهدف من بين ما تهدف إلى إعادة توزيع السكان وتحديث الخريطة السكانية والعمرانية وقد قامت الحكومة المصرية بتخصيص جزء كبير من الموازنة العامة والاستثمارات للمدن الجديدة  التي وصل عددها إلى 22 مدينة حتى الآن ومن المستهدف أن يصل عددها إلى 60 مدينة في عام 2030م  كما بلغت مساحة الأراضي المجهزة بالمرافق في المدن الجديدة 164 ألف فدان منها حوالي 92 ألف فدان للإسكان ، وحوالي 33 ألف فدان للصناعة ، وحوالي 39 ألف فدان للتجارة والخدمات والمشروعات السياحية.
 
 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة