توصية برلمانية بهيكلة وتطوير شركات المقاولات التابعة للدولة للنهوض بها

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، مناقشات موسعة حول ضرورة الاستفادة من رؤية النظام الحالى، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو الاهتمام  بـالبنية التحتية وتطويرها والنهوض بها والتغلب على إشكالياتها، وذلك فيما يخص شركات المقاولات التابعة للدولة بقطاع الأعمال العام.

وأشار النواب إلى أن هذه المرحلة تعد عصر ذهبى نحو رفع الكفاءة والتطوير لهذه الشركات، في ظل الفلسفة القائمة، وقالوا إنه إذا لم يكن هذا الوقت هو المناسب، فمتى يتم إعادة الهيكلة والتطوير؟.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الفيومى، بشأن تعثر شركة مختار إبراهيم فى اتمام أعمال إحدى محطات المياه بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ومطالبات بسحب الأعمال منها وإسنادها لشركات القطاع الخاص.

ورأت لجنة الإدارة المحلية ضرورة أن تفتح ملف شركات المقاولات بقطاع الأعمال العام، خاصة أن المرحلة التي تمر بها البلاد تؤمن بفلسفة التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، مؤكدة أن الفرصة سانحة من أجل تطوير هذه الشركات ودعمها بدلا من  تعثرها وأزماتها المستمرة، والتى يترتب عليها تأثيرات سلبية بشأن المشروعات التى يتم إسنادها لها.

بدوره، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة لا يجوز أن تقف مكتوفة الأيدى أمام هذا الملف فى ظل ما لمسته من فشل كبير بشأنه جراء مناقشات الأدوات الرقابية التى تتم بشأنها، قائلا: "إننا كنواب نتحدث من منطلق نواب أمة وليس نواب لجنة، ومن ثم المسئولية علينا أن نفتح هذا الملف ونتحدث بشأنه من أجل الصالح العام، ولا يمكن أن نسمح بفشل في ظل هذه المنظومة، خاصة أننا أمام كوادر حكومية نفتخر بها ومن ثم لابد من النجاح وليس الفشل".

واتفق معه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مبديا اعتراضه علي عدم حضور وزير قطاع الأعمال هذا الاجتماع، وقائلا: "الاجتماع من أجل الصالح العام، وكان لابد من حضوره من أجل أن نستفيد جميعا ونضع حلول علي أرض الواقع وليس من المكاتب"، مشيرا إلي أن شركة مختار إبراهيم تمثل نموذج مهم لشركات المقاولات، ومن ثم دعمها وتطويرها ورفع كفاءتها ضرورة مهمة.

وتابع: "العاملون بالشركة في حاجة لقيادات ناجحة من أجل التطوير ودعم العاملين بها من أجل النجاح وليس الفشل، والحكومة مطالبة بدعم الشركة وباقي الشركات بقطاع الأعمال، وليس وضع العراقيل أمامها".

واتفق معه النائب يسري الأسيوطي، عضو اللجنة، مؤكدا علي أن شركة مختار إبراهيم من الشركات التى لها باع كبير فى البنية التحتية فى مصر والعالم العربي، وبها كفاءات كبيرة لابد من دعمها وليس إفشالها.

من جانبه، قال المهندس هشام أنور أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن أوضاع  شركات  المقاولات بها العديد من الإِشكاليات لابد أن يتم  وضعها في الاعتبار من جانب الجميع،  حيث أنه منذ 2011 زادت الأعباء علي مستوي المرتبات  وزيادة العمالة بشكل كبير، مع انخفاض مستوي الأعمال، مما أصبح الأمر يمثل عبء كبير علي هذه الشركات، والذي يكبر مع مرور الوقت، مؤكدا أن الأمر وصل  لقيام رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات بالتنسيق مع جهاز حكومي لطرح مشروعات بأقل الأسعار من أجل توفير المرتبات للعاملين.

 وأوضح أنه توليه المسئولية نسق مع الوزير حول ضرورة وضع حل حاسم، هل  الدولة فى حاجة لهذه الشركات  ومن ثم تضع حل لنزيف الخسائر بها، أم تقوم بتصفيتها وتنهي هذا الأمر، ومن ثم كانت الرؤية بأن الدولة فى حاجة لها، ويتم دراسة الأمر للتطوير ورفع الكفاءة  وإعادة الهيكلة ، ومن ثم تعرض علي مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي، مؤكدا أن منظومة عمل شركات المقاولات في حاجة إلي إعادة نظر شاملة متضمنة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها من أجل النجاح فى إعادة هيكلتها بشكل كامل.

واستطرد قائلا: "الموضوع كبير  وأكبر من أي حاجة تتخيل، منظومة كاملة وشاملة فى حاجة للتطوير وإعادة الهيكلة علي مستوي الشركات والأجهزة المختلفة فى الدولة التى تتعامل معها هذه الشركات".

وتدخل  رئيس اللجنة أحمد السجنيى، بقوله: "الموضوع كبير، ونحن نتحدث من منطلق المسئولية الوطنية لنا جميع كنواب عن الأمة، وآن الآوان أن نقف أمام هذه الأزمة ونضع حلول واقعية لها علي أرض الواقع، خاصة أن شركات الإعمار والمقاولات تتفق مع جهود ونظرة الدولة نحو البنية التحتية وتطويرها، ومن ثم هذه فرصة كبيرة بدعم من النظام الحالي في تطويرها ورفع كفاءتها وستكون أكثر سهولة من شركات التصنيع.

وأكد رئيس اللجنة علي أنه سيتم عقد اجتماع  في 15 يناير 2020 لاستكمال نظر هذا الملف بعد أن تتقدم الحكومة بعدد من البيانات المطلوبة بشأن الشركات وأولويات المشروعات بها، علي أن يكون هذا الاجتماع بتمثيل وزاري، بالتنسيق مع  وزارة قطاع الأعمال والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف وهيئة المياه والشرب والصرف الصحي، وتكون بيانات الشركات  والمشروعات أمام اللجنة ليتم النقاش  والوصول لرؤي واقعية من شأنها أن تحسم المشروعات المتعثرة والمتوقفة من الشركات.