وزيرة السياحة: المعيار الجديد لتقييم الشركات وضع أهدافا اجتماعية بجانب الأرباح

تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، فى جلسة نقاشية تحت عنوان "نظرة جديدة للشركات: نهج جديد بشأن الأرباح والمجتمع"”Rethinking the Corporation: A New Approach to Profits & Society”.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد الذى عٌقد خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر الجارى، وشارك فى الجلسة ريتشار ايدلمان الرئيس التنفيذى لشركة ايدلمان العالمية، وتيموثى مرفى المستشار القانونى لشركة ماكستر كارد العالمية، وأدار الجلسة مايك رئيس تحرير قسم الاقتصاد والأعمال بجريدة نيوزويك الأمريكية.

وتناولت الجلسة مدى تأثير الشركات الكبرى على المجتمعات، خاصة وأن المجتمعات أصبحت تواجه الكثير من التحديات والتى من بينها الفقر وعدم المساواة والبطالة والآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الجلسة على أهمية موضوع النقاش، مشيرة الى أنه بحلول عام 2020 سيمثل جيل الألفية 40٪ من المستهلكين مما سيؤثر على حوالى 40 مليار دولار من مبيعات الشركات سنويا، خاصة وأن جيل الألفية لديه وعى أكبر بالقضايا الاجتماعية والبيئية، كما أنه يفضل التعامل مع الشركات التى لديها موقفا ايجابيا بشأن قضايا تهم المجتمع مثل " التعليم، التوعية الصحية، البيئة وحقوق الإنسان".

وأكدت الوزيرة على أهمية توافر عنصرى الثقة والمصداقية فى عمل الشركات، مضيفه أن المعيار الجديد لتقييم الشركات الكبرى أصبح يتعلق بضرورة وضع الشركات أهدافاً اجتماعية فى إطار العمل الى جانب تحقيق الأرباح مادية؛ بحيث يكون لهذه الشركات تأثيرا ايجابيا على المجتمع والبيئة المحيطة بها من خلال تقديم الخدمات، والمشاركة فى تنمية المجتمعات، والعمل على تحسين حياة الأفراد، وحماية البيئة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الاهتمام بالجوانب الاجتماعية ظل مقصورا على المشروعات الاجتماعية والاستثمار فى تنمية المجتمع، ولكن الآن أصبح هناك توجها جديدا لدى الرؤساء التنفيذيين للشركات بالاهتمام بتطبيق هذا المعيار فى شركاتهم فى المستقبل بحيث تصبح شركاتهم محركا لإحداث تغيير ايجابى يساهم فى تنمية المجتمعات.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن المسئولية الاجتماعية للشركات أصبحت الآن فى مضمون رؤية وأهداف الشركات لكى تحقق التنمية المستدامة؛ حيث أصبحت الشركات تحرص على تحقيق البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى وبُعد الاستدامة البيئية وهو ما يتماشى مع المحاور الرئيسية التى ترتكز عليها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)؛ وذلك بهدف احداث تأثير إيجابى من خلال أنشطة الشركات على البيئة والمستهلكين والموظفين والمجتمعات.

وأوضحت الوزيرة أنه وفقا لمقياس الصادر العام الماضي، فإن 64٪ من الأشخاص على مستوى العالم يتوقعون أن يقود كبار المديرين التنفيذيين التغيير الاجتماعي، كما يتوقع 84٪ من الأشخاص على مستوى العالم أن المديرين التنفيذيين للشركات سيؤثرون على المناقشات السياسية التى تناقش القضايا الاجتماعية، وبشكل عام فقد ازدادت ثقة المجتمعات فى قطاع الاعمال.

وأشارت الوزيرة الى أنه ايمانا من وزارة السياحة بأهمية العمل على جعل قطاع السياحة قطاع يؤثر بشكل ايجابى وفعال على المجتمعات، فقد قامت الوزارة بإطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى فى نوفمبر الماضى كإطار للسياسات العامة، والذى يهدف الى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وصولا للهدف الاشمل وهو "توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به".

وأضافت الوزيرة أنه تمت صياغة رؤية برنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة والتى من بينها القطاع الخاص الذى يمثل 98% من قطاع السياحة المصري؛ وذلك فى ضوء إدراك الوزارة لمدى أهمية مشاركة القطاع الخاص فى النهوض بقطاع السياحة المصري.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة وضعت مفهوم السياحة المستدامة بمحاورها الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية كركيزة أساسية فى برنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، مشيرة إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تنمية السياحة الخضراء وتشجيع الفنادق والمنشآت السياحية الخاصة لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة وهو ما يتضمنه المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والذى يرتكز على مواكبة الاتجاهات الحديثة فى مجال السياحة ومن بينها الاهتمام بالسياحة الخضراء والحفاظ على البيئة.

وأشارت الوزيرة الى أن النمو الذى يشهده قطاع السياحة عالميا فى الآونة الأخيرة أدى إلى زيادة الوعى لدى الحكومات والمجتمعات بتأثير السياحة على الموارد الاجتماعية والثقافة والبيئية، مشيرة إلى أنه أصبح هناك ضرورة ملحة لتحديد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات تضمن مساهمة السياحة فى أهداف التنمية المستدامة.