قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة ستفتح عددا من الملفات خلال الفترة المقبلة، التى تخص قطاع الزراعة، لبحث سبل كيفية تعزيز واحد من أهم القطاعات على مستوى الجمهورية.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، والمرتقب خروجه للنور قريبا، من أبرز التشريعات التى تحرص اللجنة على سرة إقرارها، بالإضافة لمشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، لتقديم كافة سبل الدعم للفلاح، وبحث إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية من خلال خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، وذلك من خلال استدعاء المسئولين للوقوف على هذا الأمر.
وأشار الحصرى، إلى أن أبرز الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة ايضا، تسعير المحاصيل الزراعية، وتفعيل الزراعات التعاقدية، وتطوير منظومة الرى خاصة على صعيد الأراضى القديمة، ودور البنك الزراعى المصرى فى دعم الفلاح بالشكل المنوط به، ومتابعة ذلك مع التنفيذيين على أرض الواقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة