صور.. "قوى البرلمان" تطلب حضور رئيس الحكومة و6 وزراء لحل عدة مشكلات عمالية

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جبالى المراغى، عدد من طلبات الإحاطة المٌقدمة من النواب، بشأن التثبيت وصرف مرتبات وتعديل الشكل التعاقدى للعاملين على حساب الصناديق الخاصة، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأوصت لجنة القوى العاملة، بعقد لقاء عاجل خلال 15 يوما مع رئيس الحكومة، ووزراء (المالية _ الزراعة - التنمية المحلية – الصحة – الأوقاف – التعليم)، بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والمؤقتين وعمال التشجير بوزارة الزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة فى شأن أزمة ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وأزمة تسويات الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وكذلك العمال المؤقتين مثل عمال التشجير بوزارة الزراعة.

وأكد جبالى المراغى، أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، لدعوة الوزراء المعنيين للحضور، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم استجابة الوزراء المعنيين بالحضور، سيتم استجواب الحكومة فى هذا الشأن.

وشدد عدد من النواب فى طلبات الإحاطة التى ناقشتها اللجنة، على ضرورة وضع حل لأزمة هؤلاء العاملين، لاسيما وأنهم جميعا يعملون تحت مظلة دولة واحدة ويتقاضون مرتباتهم من أموالها.

وفى شأن التسويات، أشار جبالى المراغى، إلى أنه كان الاتفاق بين الحكومة والبرلمان أن يكون 1 نوفمبر هو آخر تاريخ للحصول على المؤهل أثناء العمل، وليس آخر موعد لتلقى طلبات التسوية.

وأشار إلى أن هناك تباطؤ عند بعض الجهات فى موافاة وزارة المالية بمن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

واستعراض إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أزمة عمال التشجير، والذين توقفت أوراقهم فى التنظيم والإدارة منذ 2016.

من جهته أوضح مينا نابليون، ممثل وزارة العدل، أن ضم العاملين والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، يتسق مع الدستور فى المساواة بين العاملين فى الأجور والمرتبات بالدولة. 

وردا على تساؤل جبالى المراغى، حول تعيين أى عامل فى أى جهة بعد وجود حظر مثل التعيينات التى تمت فى قطاع التشجير، ومن يحاسب فى هذه الحالة؟، أوضح ممثل وزارة العدل، أن الأمر فى يد وزارة المالية للتأكد من حصولهم على مرتبات من موازنة الدولة أم من الصناديق الخاصة.

واستنكر ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من فتح باب التعاقد وفى الوقت نفسه لم يتم حسم ملف العاملين المؤقتين بالوزارة وضمهم للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن نفس الأمر فى وزارة الأوقاف التى أعلنت عن حاجتها للأئمة على الرغم من أن هناك ٣ آلاف على الصناديق الخاصة للوزارة يطالبون بضمهم للموازنة أيضا.

وشهد الاجتماع هجوما حادا على وزارة المالية، بسبب المسئول الذى حضر الاجتماع ولم يكن لديه ردود كافية على تساؤلات واستفسارات النواب، بشأن الأزمات الخاصة بنقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وكذلك العمالة المؤقتة.

 وقال النائب محمد فؤاد، أحد مقدمى طلبات الإحاطة الخاصة بتثبيت العاملين على الصناديق الخاصة ونقلهم للموازنة العامة، أن هناك نحو 3200 متعاقد (معلمين ـ إداريين- عمال) مع وزارة التربية والتعليم داخل محافظة الجيزة وعقودهم على الصناديق الخاصة، مشيرا إلى أن مرتباتهم تتأخر لفترات طويلة تصل لـ6 أشهر، مطالبا جهاز التنظيم والإدارة بسرعة التدخل لتثبيت هؤلاء الموظفين على الموازنة العامة للدولة.

فيما، قال الدكتور أمين إبراهيم، مساعد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن هناك نوعين من المتعاقدين على الصناديق الخاصة الأول قبل حظر التعاقدات فى عام 2012، وهؤلاء هناك إجراءات لتعينهم، والثانى بعد الحظر وهؤلاء لا يجوز تعينهم إلا بتشريع جديد ينص على تثبيتهم من الحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة وفى حالة صدور هذا التشريع سيتم تنفيذه فورا من جانب الجهاز.

وبشأن طلب الإحاطة الخاص بالمتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قال إبراهيم، إنه بالفعل تم تشكيل لجنة لتعيين نحو 3200 متعاقد مع وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وبمجرد انتهاء اللجنة من عملها سيتم إصدار قرار بنقلهم للموازنة العامة.

فيما قال مدحت سالم، ممثل وزارة المالية، أن المتعاقدين على الصناديق الخاصة ليس لديهم مشكلة من الأساس فمرتباتهم تصرف دون أدنى أزمة، ويحصلون على العلاوة الخاصة بهم، ووزارة المالية تتكفل بأى عجز خاص بالمرتبات وكان آخرها 867 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2019، بإجمالى مبلغ 3 مليار جنيه تم دفعهم للصناديق الخاصة على مدار السنوات الماضية لسد العجز بالمرتبات.

وفيما يتعلق بعمال التشجير، أوضح سالم، فى كلمة بلجنة القوى العاملة، أن هؤلاء ليسوا لديهم عقود تعيين وليس لهم حق فى التثبيت من الأساس، ولديهم فقط عقود تدريب ويتقاضون على أساسها من 45 لـ65 جنيها. وهو ما أثار غضب النائب إيهاب عبد العظيم، أحد مٌقدمى طلبات الإحاطة، والذى عقب قائلا: " ممثل المالية مش فاهم هو جى ليه جى بدون دراسة".