قارن محمود عطا الله رئيس مجلس إدارة سي آى كابيتال، بين الاستثمارات الأجنبية قبل عام 2010 وفى الوقت الحالى، قائلا إن الاستثمارات الأجنبية قبل عام 2010 بلغت نحو 13 مليار دولار، نسبة 70% موجه للاستثمارات غير النفطية، وبالتالى انعكس على تشغيل العمالة، لأن الصناعات الكبرى مثل صناعات الألومنيوم لا تعتمد على تشغيل عدد كبير من العمالة، أما حاليا ًفأن حجم الاستثمارات الأجنبية تراجع، وهى ليست هدف بحد ذاته، ولكنها وسيلة لتقليل فجوة توفير فرص عمل، إذ تحتاج مصر سنوياً إلى 700 ألف فرصة، وتقليل فجوة الاستثمار.
وأضاف "عطا الله"، خلال كلمته بالجلسة الرابعة من قمة مصر الاقتصادية الأولى، مساء اليوم الثلاثاء، بعنوان " تحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار العالمي.. وتقييم جَهد القطاعين الحكومي والخاص"، أن الاستثمارات الأجنبية تذهب إلى الدول التى تمنحها عائد أعلى من غيرها، ولذا فأن الاستثمار الأجنبى غير المباشر يشهد إقبالاً الفترة الحالية نتيجة سياسات البنك المركزى لرفع الفائدة، مشيرا فى الصدد إلى توقعه تراجع بنسبة 4% على عائد أدوات الدين قبل نهاية العام.
وحدد "عطا الله"، متطلبات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، منها ما تم اتخاذه منها انخفاض أسعار التضخم، والذى انخفض إلى 2.4% من مستوى مرتفع، وتطور فى الاحتياطى النقد الأجنبى ليتخطى 43 مليار دولار، والعديد من الإصلاحات المالية لخفض دعم الطاقة من أكثر من 143 مليار جينه إلى 89 مليار جنيه، انخفاض بند الأجور بالنسبة للناتج القومى لأقل من 5%، وكلها قرارات مشجعة، فى المقابل هناك قرارات يجب اتخاذها مثل الاهتمام بوسائل النقل والكيانات الصغيرة والمتوسطة، لجمع السلع منها ووضعها فى الكود التى يتطلبها السوق الأجنبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة