"حقوق إنسان البرلمان" للاتحاد الأوروبى: ليس هناك معتقلين فى مصر.. وقطر حجزت فنادقا للحشد ضد القاهرة قبل اجتماعات المجلس الأممى للمراجعة الدورية.. والسفير إيفان ساركوز: نتفهم جهود مصر لحماية حدودها من الإرهابيين

استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبى إيفان ساركوز، والوفد المرافق ممثلا فى مديرة القسم السياسى بسفارة الاتحاد الأوروبى مارينا فاريلا، ومسئول ملف حقوق الإنسان فى وفد الاتحاد الأوروبى بيتر سالينج.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبى إيفان ساركوز، تفهم الاتحاد الوضع الاقتصادى والاجتماعى والأمنى فى مصر جيدا، وأيضا حجم المجهود الذى يتم بذله لحماية الحدود المصرية من الإرهابيين، ويثمن جهودكم لتحسين ظروف المواطنين فى مصر.

وقال ساركوز، أن مصر شريك استراتيجى للاتحاد الأوروبى وحريصون على استمرار ذلك، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما بشكل خاص بالاستقرار فى القاهرة، لذلك فأجندتنا اليومية تركز على المساهمة فى تنمية مصر ودعم العديد من المشروعات، مثل الرى والزراعة والصناعة وغيرها من الأمور التى يمكن أن تساعد.

وأضاف ساركوز، أن الدستور المصرى يتناول بشكل جيد حقوق الإنسان، متابعًا: "هناك من يدعون على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، أنهم تعرضوا لحالات تعذيب داخل السجون، والاتحاد الأوروبى حريص على التأكد من أى شخص يدعى أنه تعرض للتعذيب وبحث مدى صحة ذلك."

 وحول تسأل رئيس لجنة حقوق الإنسان بشأن الإجراءات التى سيتخذها الاتحاد الأوروبى ضد تركيا بعد انتهاكات سوريا، قال سوركوش أن الاتحاد يدين الاعتداء التركى على سوريا، لذلك تبنى قرار لفرض عقوبات على تركيا.

وأكد ساركوز، أن هناك اهتماما كبيرا بأوضاع السوريين ويتم تقديم الدعم الإنسانى للدول المجاورة لسوريا، متابعًا: "نعلم أن عدد اللاجئين السوريين فى مصر، يقدر بنحو 125 ألف، هذا بخلاف أن استضافة القاهرة لعدد كبير من "اللاجئين" على حد وصفه، من عدد من الجنسيات يتخطى الـ5 ملايين".

من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك دورا مشبوها من جانب بعض الدول بالتزامن مع المراجعة الدورية الشاملة لمصر أمام المجلس الأممى لحقوق الإنسان، ومنها قطر على سبيل المثال التى قامت بحجز قاعات وفنادق للحشد ضد مصر.

وأضاف عابد: "من الغريب أن هذه الدول تتجاهل حجم الإنجازات التى حدثت فى مصر وعلى رأسها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى لولاها لوصل الدولار لـ35 جنيها مصريا، وشبكات الطرق الجديدة". 

وحول تساؤل سفير الاتحاد الأوروبى عن المقبوض خلال التظاهرات الأخيرة، علق رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتأكيده أنه تم إلقاء القبض على عدد من المتجاوزين لمخالفتهم قانون التظاهر، وهذا الأمر يحدث فى أى دولة حال مخالفة عدد من الأشخاص للقانون، لكن تم الإفراج عن هؤلاء مراعاة للظروف الاجتماعية كون بعضهم لن يكن مدرك للخطأ الذى ارتكبه وبعضهم أيضا نساء.

وأكد عابد، إنفاذ القانون على الجميع، فأى ضابط يخطأ يتم محاسبته فورا وهو ما حدث على سبيل المثال فى قضية المواطن مجدى مكين، حيث تم إحالة الضباط المتهمين بتعذيبه للجنايات.

ونفى النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وجود معتقلين فى مصر، لاسيما وأن الدستور المصرى يٌجرم ذلك، حيث علق، على ما جاء بقول سفير الاتحاد الأوروبى عن "وجود 4 آلاف معتقل" بقوله إنه طبقا للقانون لا يوجد ما يسمى بمعتقلين من الأساس فالدستور يجرم ذلك، ولكن هناك مسجونين أو محبوسين احتياطيا ويتم التعامل معهم طبقا للقانون بناء على الاتهامات الموجه لهم، بعكس ما كان موجود 2010 عندما كان هناك قانون للاعتقال وهذا الأمر لم يعد موجود الأن.

وحول مطالبة سفير الاتحاد الأوروبى بقانون يعرف التعذيب، قال عابد: "إحنا مش محتاجين قانون يُجرم التعذيب فالدستور نص صراحة أن عقوبة التعذيب لا تسقط بالتقادم".

وأشار عابد، إلى أن التشريعات التى تصدرها مصر تميل للمرأة والطفل لذلك تم على سبيل المثال أثناء التعديلات الدستورية وضع كوتة للمرأة فى انتخابات مجلس النواب تصل لـ25% من المقاعد النيابية، خصوصا أن عقلية المجتمع ذكورية وينتخبوا أثناء التصويت المرشحين الرجال حتى المرأة تختار الرجل.

ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أنه تولى الدفاع عن أهل المجنى عليه فى قضية مقتل الشاب محمود البنا، وعندما طالبه أهل الضحية بإعدام المتهم، أخبرهم أن الدستور حدد سن الطفل بأنه دون سن الـ18 سنة، وبالتالى لا يمكن إعدامه وأقصى عقوبة يمكن أن تصدر فى حقه هى 15 عاما

وتسأل عابد، عن الإجراءات التى سيتخذها الاتحاد الأوروبى ضد الاعتداء التركى غير الآدمى على سوريا بقوله :"أنا قلق كثير على وضع حقوق الإنسان فى سوريا وما يحدث هناك من قتل للمدنيين يجب أن يقابله تحرك من الاتحاد الأوروبى ضد ما تفعله تركيا من انتهاكات بشعة ضد السوريين".

وفى ختام اللقاء، شدد النائب علاء عابد، على أهمية تكثيف اللقاءات مع البرلمان المصرى، للاطلاع على كافة المعلومات الصحيحة عن حالة حقوق الإنسان، مؤكدًا الاستعداد الكامل للتعاون فى هذا الصدد، الأمر الذى رحب به السفير. 

 من جانبها، أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على النهضة التنموية التى حققتها مصر فى مختلف القطاعات، بما يصب فى صالح محدودى الدخل، لافته إلى أن تطبيق حقوق الإنسان فى مصر لا يقف عند حد حرية الرأى والتعبير فقط إنما يتسع ليشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذى حققت مصر فيه قفرات واسعه ومنها قطاع التعليم والقضاء على العشوائيات.

وقالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدستور المصرى تضمن بابًا كامل للحريات يعد من أعظم الأبواب فى هذا الشأن، فى دساتير العالم. 

وأضافت عازر، إلى أن من أسس حقوق الإنسان، أن يحترم كافة المواطنين القانون، ونحن فى مصر نحو 100 مليون مواطن، وعندما يخالف 4 آلاف شخص منهم بنود القانون، فيجب أن يطبق عليهم، مشيرة إلى أن التشريع المصرى ينظم التظاهر بالأخطار وحال رفض وزارة الداخلية، يتم اللجوء إلى القضاء وهو هيئة مستقلة، وهؤلاء خالفوا القانون، بقولها: "كل دول العالم.. من يخالف القانون فأنه يخضع للمسآله وهؤلاء خالفوا قانون التظاهر".

وعن تمكين المرأة، أكدت مارجريت عازر، أن الرئيس السيسى منذ توليه مقاليد الحكم، ويولى اهتماما كبيرًا بالمرأة المصرية، مشيرة إلى خطاباته فى هذا الصدد "ثقافية " أكثر منها "سياسية"، ليؤكد خلالها دور المرأة فى المجتمع وتمكينها، الأمر الذى تم ترجمته من خلال حجم التواجد النسائى فى مؤسسات الدولة المختلفة.

 وأشارت البرلمانية، إلى وجود 90 نائبة لأول مرة داخل المجلس النيابى، وتقلد المرأة نحو 27% من الحقائب الوزارية بالحكومة، بالإضافة إلى تقلدهم منصب المحافظ ومستشارة للرئيس للأمن القومى، مما يؤكد وجود قفزة فى التمكين السياسى والاقتصادى لهن.

وعن تساؤل سفير الاتحاد الأوروبى عن قانون الأحوال الشخصية، أكدت عازر، أنه يجرى حوارًا مجتمعيًا واسعًا منذ دور الانعقاد السابق للبرلمان فى شأنه وذلك للوصول إلى الحل الأمثل للأسرة متكاملة، وليس الرجل أو المرأة.

ونوهت عضو مجلس النواب، إلى دور مجلس النواب الذى انتصر لوحدة الشعب المصرى فى قانون بناء وترميم الكنائس، الذى كان طلب من المواطن المسيحى لسنوات طويلة.