أكد النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ارتفاع معدل وفيات المواطنين بسقوط المصاعد الكهربائية أثناء الصعود والهبوط في الفترة الأخيرة، نتيجة لغياب عمل صيانة دورية للمصاعد، مما ينتج عنه حوادث أسانسيرات فى مصر يوميا، إضافة إلى الاعتماد على تركيب أسانسيرات مجمعة مجهولة المصدر لتوفير النفقات بما يعرض حياة السكان للخطر.
وأوضح متولى، أن معظم الحوادث تنجم عن إهمال صيانة المصاعد من قبل السكان، رغم تهالك الأسلاك والوصلات الكهربائية، بالإضافة إلى الاعتماد على تجميع المصاعد من مصانع غير معتمدة «تحت بير السلم» وغير مرخصة، تستخدم مهمات مستعملة محلية أو مستوردة، ويتم جلبها من "ميدان الحلمية" و"باب اللوق"، حيث ينتشر بيع مهمات المصاعد مجهولة المصدر، وكل تلك الورش تعمل بشكل غير رسمى دون الحصول على ترخيص من الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، للعمل فى مجال تركيب المصاعد.
وأضاف أن هذه الشركات تقوم بتركيب مصاعد مخالفة للكود المصرى للمصاعد، وتعمل على التركيب دون الحصول على رخصة المصعد من الأحياء، موضحًا أن أسباب انتشار ورش "بير السلم" لتصنيع وتركيب المصاعد الكهربائية، هو عدم وجود مواد قانونية تلزم شركات المصاعد المرخصة بالاتحاد المصرى للمقاولين، بالتعاقد مع مصانع رسمية أو جلب مصاعد مستوردة معلومة المنشأ، وهو ما يجعلهم يسعون للتعاقد مع ورش التصنيع للقيام بالتجميع بسعر أقل، بالإضافة إلى قبول المحليات رخصًا للمصاعد تم تركيبها من قبل شركات غير مرخصة، وتولى أمرها عمال أو فنيون، بالمخالفة لقانون البناء.
وطالب النائب بضرورة اقتصار الاستيراد على أصحاب شركات التركيب والصيانة، لأن الورش تستورد مهمات غير مطابقة ومستعملة لصناعة المصاعد، بالإضافة إلى ضرورة توفير مهندس مصاعد بكل حى، وأن يتم ترخيص المصاعد فى وجود مكاتب استشارية للتأكد من سلامة ما يتم تركيبه من قبل ملاك العقارات، مع متابعة وجود عقود صيانة، ويلتزم المقاول بفواتير ومستندات مصدر المصاعد وفاتورة الشراء من مصنع معتمد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة