شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة برنامج مشروعك بوزارة التنمية المحلية، ودورها فى توفير فرص العمل، فيما تطرق النقاش لانتقادات لللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية الذى صدر مؤخرا من البرلمان، وعدم فاعليتها فى دعم المشروعات الصغيرة.
وقال المهندس ياسر عبد الوهاب، المشرف العام على برنامج "مشروعك" بوزارة التنمية المحلية، إن البرنامج يهدف لتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب، لتوفير فرص عمل بتمويل من البنوك المصرية (البنك الأهلي - بنك مصر - بنك القاهرة - بنك التعمير والإسكان - بنك التنمية والاتمان الزراعي).
وأكد أن جدوى المشروع توفير فرص عمل للشباب للمساهمة في القضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن البرنامج حقق قرابة 130 ألف مشروع منذ مايو 2015 حتى أكتوبر 2019، بواقع 50 شهرا، بتمويل 11.7مليار جنيه، وساعد في توفير 671 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن البرنامج يعمل على تذليل معوقات التنفيذ للمشروعات من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها، واختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية اتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة، وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع، والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للشباب، والتكليف بأن يتم حصول المقترض على القرض خلال أسبوع بحد أقصى من تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.
ولفت إلى أن البرنامج تم تغطية جميع المحافظات به بعدد 282 موقعا تغطى جميع المراكز الإدارية بالمحافظات وتوحيد منهجية الإقراض من البنوك الخمسة المساهمة والإشراف الشخصى من جانب المحافظ لتذليل المعوقات، مؤكدا على أن العمل وفق هذه الخطة يتم بإطار فعال.
وتدخل رئيس اللجنة المهندس أحمد السجيني، بقوله إن الجهاز وفق هذا العرض يكون دوره تنسيقي إن جاز التعبير، وهو ما اتفق معه ممثل الحكومة، ياسر عبدالوهاب، مؤكدا على أنه خلال المرحلة الحالية يتم التطوير لهذا الدور من خلال التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتذليل العقبات الخاصة بالرخص والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والجامعات والمعاهد الفنية والمؤسسات الشبابية والرياضية لتكون منافذ أكثر وأكبر فعالية في الانتشار لجذب الشباب والعملاء، مؤكدا على أنه في حالة عمل منافذ فى أندية الزمالك والأهلى سيساعد الأمر على الانتشار والدعم.
من جانبه قال محمد عبد النبي، رئيس قطاع التقييم والمتابعة بجهاز المشروعات الصغيرة، إن هذا الملف يحتاج وقفة كبيرة والقانون الذي يناقشه البرلمان سيكون له دور كبير في تحقيق التنسيق بين جميع الجهات التي تعمل في هذا الإطار، خاصة أن الكل فى الماضى كان يعمل فى جزر منعزلة، مؤكدا على أن الدور الذى يقوم به يتمثل فى الدعم الفني بصورة أكبر.
ولفت إلى أن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة لديه اهتمام كبيرة نحو دعم بيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة أن دور هذه المشروعات في الناتج المحلي والصادرات والضرائب بالمقارنة مع الدول الأخرى ضيق جدا، وهو ما تعمل الدولة علي دعمه بصورة أفضل بالفاعلية في هذا الملف، قائلا: "نقوم بدور واضح في الدعم الفني لكل الأفكار والمشروعات بطريقة متطورة".
ولفت إلى أن دور برنامج مشروعك فى وزاة التنمية المحلية يؤدي دور هام متعلق بالرخصة المؤقتة، وهذا تذليل لعقبات كثيرة كانت قائمة في الماضي، منتقدا آليات تطبيق قانون التنمية الصناعية الجديد، والذي يؤثر بالسلب على الأداء العام خاصة فيما يتعلق بالتراخيص مابين هيئة التنمية الصناعية والمحافظات، فيما اقترح النائب أحمد السجيني، ضرورة مناقشة الأثر التشريعي لهذا القانون وتفادي إشكالياته.
واتفق معه ممثل جهاز المشروعات الصغيرة، مؤكدا على دراسة الأثر التشريعي ضرورة مهمة وإعادة النظر في لائحته التنفيذية لتأثيراتها السلبية على المشروعات الصغيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة