قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه سيتم تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بخفض المقابل عن عمليات التداول بالبورصة لصالح صندوق تأمين المتعاملين بالبورصة ضد المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية والمعرف بإسم صندوق حماية المستثمر بأثر رجعي اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي الموافق 2 أكتوبر الجاري.
وأوضح النشار في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن هيئة الرقابة المالية أعطت تعليماتها لشركة مصر للمقاصة وشركات الوساطة في الأوراق المالية برد فروق العمولات ومقابل عمليات التداول بالبورصة والتي تم خصمها لصالح صندوق حماية المستثمر بواقع 50 % من تلك العمولات وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم الصندوق والذي تم نشره في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء الماضي الأول من أكتوبر والذي يسري تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي الموافق الثاني من أكتوبر بحسب القرار.
وأضاف أنه سيتم رد فروق العمولات لصالح المستثمرين بالبورصة عن أيام الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، والاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع عن أن يسري تطبيق القرار بشكل منتظم اعتبارا من تعاملات اليوم الأربعاء.
وأشاد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية " وما تضمنه من تأييد لمقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى التوجه نحو خفض تكلفة عمليات التداول فى البورصة، عبر تقليص الرسوم التى يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواء من شركات السمسرة أو أمناء الحفظ أو من شركات تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية.
وأكد أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء على المستثمرين بالبورصة المصرية، ويسهم في تنشيط التعاملات بشكل كبير، ويؤكد الثقة في الإجراءات التي يتم اتخاذها لتطوير سوق المال المصرية، خاصة في ضوء اتجاه هيئة الرقابة المالية أيضا لمزيد من تخفيف الأعباء وتكاليف التداول على المستثمرين بخفض عمولات كل من هيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة والبورصة من عمليات التداول بنسبة تتجاوز 40 % وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة على نشاط البورصة في الفترة المقبلة.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا الاسبوع الماضي بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، يتضمن تخفيض المقابل عن عمليات التداول بالبورصة لصالح الصندوق بنسبة 50% لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرين في المائة ألف، بالإضافة إلى توسيع قاعدة عضوية الصندوق لتضم الشركات المقيدة بالبورصة والشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر في مجال الأوراق المالية.
وقال النشار إن مجلس إدارة الهيئة يعكف حاليا على دراسة مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال بخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة والتي تتقاضاها كافة مؤسسات السوق، وتضمنت التوصية خفض تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول بواقع نسبة 20% لصالح هيئة الرقابة المالية لتصبح 5 في المائة ألف بدلا من 6.25 في المائة ألف وبنسبة خفض 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12.5 في المائة ألف وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة