قال الدكتور أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البنية التشريعية والقوانين المصرية الحالية لا تتضمن أى نص يمنع أو يحظر طرح شركات القوات المسلحة بـ البورصة المصرية، مشيراً إلى أن تلك الشركات تُنشأ وفقا لقوانين الشركات المُتعارف عليها وليس لها قوانين خاصة بها.
وأوضح "العربى" أن تلك هى المرة الأولى فى التاريخ التى يتم فيها إشراك المصريين بأموال الشركات المملوكة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنه كان هناك بعض الملاحظات من بعض الجهات الدولية بشأن دور القطاع الخاص بشكل عام، قائلا "وهم يؤيدون الدفع به لدخول الاستثمارات".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، شدد على أهمية فتح الباب للشعب المصرى للمساهمة والمشاركة فى شركات القوات المسلحة من خلال طرح هذه الشركات فى البورصة.
وعلق وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقوله: "إنها خطوة جيدة جدا تُدعِم البورصة المصرية التى تحتاج إلى الدعم خلال الفترة الحالية لأن أرقامها لا تدل على حجم الاقتصاد المصرى"، مشيراً إلى أن مشاركة الأفراد والمؤسسات المالية برؤوس أموال تلك الشركات إنما هو دعم للحالة الاقتصادية العامة.
وقال الرئيس السيسى، خلال تفقده شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش فى الجيزة اليوم الخميس: "قلنا إن الأطروحات اللى الدولة المصرية بتجهزها للبورصة لابد يكون فرصة منها لشركات القوات المسلحة، ويبقى فيه فرصة للمصريين إن يبقا ليهم أسهم فى هذه لشركات وبالطريقة دى يبقى فتحنا باب المشاركة للشعب المصرى والمجتمع، وبقول إن فرص نجاحها كويسة، والقطاع الخاص مرحب بيه، وده كلام مش بنقوله سياسة ولكن كلام حقيقى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة